استمرار حملة اعتقال ناشطين في حزب التجمع العربي في اسرائيل
القدس – أ ف ب – اعتقلت الشرطة الاسرائيلية صباح الأربعاء 13 مسؤولاً وناشطاً في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، استمراراً لحملة اعتقالات بدأت الأحد بسبب تحقيقات حول تمويل الحزب، بحسب بيان للحزب.
وبلغ عدد المعتقلين حتى اليوم 36 معتقلاً بينهم سكرتير الحزب عوض عبد الفتاح، الذي اعتقلته الشرطة الأحد ومددت اعتقاله الأربعاء في محكمة الصلح بمدينة حيفا حتى الأحد.
واعتقلت الشرطة الأحد 23 ناشطاً في الحزب ويتوقع ان تطلب تمديد اعتقالهم بعد ان تحرزت على حسابات مصرفية وممتلكات عائدة لهم.
وقال حزب التجمع الوطني في بيان “شعبنا ليس عصابة. أطلقوا سراح المعتقلين. الهدف الآن هو التخويف واستهداف الحزب وضربه ما يعني اننا في معركة امام الدولة تقتضي استنفار كافة القوى الوطنية والمؤسسات والافراد”.
وأكدت الشرطة “ان بين المعتقلين في الحزب محامين ومديري حسابات للاشتباه في ضلوعهم في تنفيذ سلسلة من جرائم النصب والاحتيال بملايين الشواقل، حصل عليها الحزب من اماكن ومصادر مختلفه بالبلاد والخارج واخفاء حقيقة مصدرها، وتسجيل مستندات المؤسسه بشكل كاذب وتزييف استخدام الوثائق وتبيض اموال استخدمت لتمويل نشاطات الحزب”.
وتابعت الشرطة، انه يشتبه ايضاً بقيامهم بتجاوزات تتعلق بقانون تمويل الأحزاب وقانون السلطات المحليه وغير ذلك. ويشارك في التحقيق وحدة من “سلطه مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب”.
ويعد حزب التجمع أحد أبرز الأحزاب العربية في اسرائيل ومنتقداً شديداً لسياسات الدولة العبرية خاصة على لسان اعضائه في البرلمان.
ويمثل الحزب ثلاثة اعضاء هم باسل غطاس وجمال زحالقة وحنين زعبي، خاضوا الانتخابات ضمن القائمة العربية المشتركة ولم يتم توقيف اي منهم.
وأكد الحزب في بيانه ان “الشرطة اعتقلت صباح اليوم (الاربعاء) نشطاء في كافة المناصب الرسمية في الحزب، وعشرات النشطاء من اقصى الجنوب إالى اقصى الشمال. وتقوم بتضخيم الادعاءات لكي تفبرك بنود اتهام لاستهداف االحزب”.
وشارت الشرطة الى ان التحقيقات في هذه القضيه ما زالت في مراحلها الأولى، بعد ان “تحقيقات سرية عميقة بنت عليها شبهاتها”.
وجرت الثلاثاء تطاهرة في مدينة الناصرة، شاركت فيها محتلف الفعاليات الوطنية من كل الاحزاب العربية واعضاء كنيست احتجاجاً على حملة الاعتقالات. بدعوة من لجنة المتابعة العربية في اسرائيل.
وغادر الرئيس السابق للتجمع الوطني الديموقراطي ومؤسسه عزمي بشارة اسرائيل في 2007، خشية تعرضه لملاحقات قضائية على خلفية الاشتباه باجرائه اتصالات مع حزب الله اللبناني خلال حرب تموز/يوليو 2006.