محكمة مصرية تبرئ 6 متظاهرين ضد اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية
القاهرة – الأناضول – قضت محكمة مصرية، الأربعاء، ببراءة 6 معارضين لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، في اتهامهم بـ”التظاهر دون ترخيص”، بمحافظة أسوان (جنوب)، منتصف أبريل/ نيسان الماضي.
وقال المحامي والناشط الحقوقي عزت غنيم، إن محكمة جنح أسوان، قضت اليوم ببراءة 6 معارضين حضورياً، في اتهامهم بالتظاهر دون ترخيص، أثناء احتجاجهم على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية”، موضحاً أن الحكم أولي قابل للطعن من النيابة.
وسبق أن اتهمت النيابة المقضي ببرائتهم بـ “إشاعة أخبار كاذبة والتظاهر بدون تصريح”، بعد القبض عليهم في 25 أبريل/ نيسان الماضي، خلال التظاهرات المعارضة للاتفاقية أثناء تظاهرهم في ميدان “الشهداء” بأسوان.
وشهدت مصر مظاهرات يومي 15، 25 أبريل/ نيسان، احتجاجاً على قرار الحكومة بـ”أحقية” السعودية في جزيرتي تيران وصنافير (شمال شرقي البحر الأحمر)، بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، وقعها الطرفان في الشهر ذاته، الأمر الذي اعتبره معارضون وأحزاب سياسية “تنازلاً”.
وفي 21 يونيو/ حزيران الماضي قضت محكمة القضاء الإداري، بإلغاء الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين ضمن السيادة المصرية.
وبينما لا تزال قضية الجزيرتين، متداولة داخل أروقة المحاكم المصرية، لحين الفصل في صحتها قضائياً، أقر مجلس الشورى السعودي (البرلمان) الاتفاقية التي أبرمت بين الرياض والقاهرة، بالإجماع أبريل/ نيسان الماضي، فيما لم يصدق عليها البرلمان المصري كشرط لتصبح نهائية وسارية.
وردت الحكومة المصرية على الانتقادات التي وجهت إليها بعد توقيع الاتفاقية، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.
وصدر قانون التظاهر بموجب قرار رئاسي في ديسمبر/كانون الأول 2013، عقب مظاهرات شهدت مواجهات أمنية، ويوجب القانون إخطار من يريد التظاهر لوزارة الداخلية بمكان وموعد المظاهرة، وللوزارة الحق في أن ترفض، تضمن القانون عقوبات بالسجن والغرامة على المخالفين له، وأقره مجلس النواب عقب انعقاده (يناير/كانون الثاني الماضي) رغم انتقادات حقوقية محلية ودولية.