بريطانيا تتحرك لوضع حدّ للاتهامات “الكيدية” بانتهاك قواتها لحقوق الإنسان

لندن- د ب أ- أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء عن تدابير لوضع حدّ للاتهامات “الكيدية” ضد قواتها، قائلة إنها تعتزم وقف تطبيق القانون الأوروبي لحقوق الإنسان على الصراعات في المستقبل.

وقالت الحكومة في بيان “على مدى العقد الماضي، تجاوزت سلسلة من أحكام المحاكم، الولاية القضائية خارج حدود الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إلى ساحة المعركة”.

وأوضحت أن إعفاء القوات البريطانية من اتفاقية حقوق الإنسان سيحميها “من هذا النوع من الدعاوى القانونية القائمة التي تلت العمليات الأخيرة في العراق وأفغانستان على نطاق جماعي”.

وقال وزير الدفاع مايكل فالون “سيساعد هذا في حماية قواتنا من الاتهامات الكيدية، بما يضمن قدرتهم على اتخاذ قرارات صعبة بثقة في ساحة المعركة”.

وتابع فالون أن التغيير سيسمح لبريطانيا “بإنفاق قدر أكبر من ميزانية الدفاع المتزايدة من أجل شراء معدات لهم بدلاً من دفع رسوم المحامين”.

من جانبها، قالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي “بجانب وجود أكبر ميزانية للدفاع في أوروبا، فإن الإجراء الذي نتخذه اليوم يعني أننا سنستمر في القيام بدورنا على الساحة العالمية، وحماية مصالح المملكة المتحدة في جميع أنحاء العالم”.