باكستان تقرّ عقوبات صارمة على الاغتصاب والقتل بدوافع “الشرف”

إسلام آباد- د ب أ- أقر البرلمان الباكستاني، اليوم الخميس، قانوناً جديداً للحد من قتل النساء من قبل الأقارب بحجة إنقاذ شرف العائلة، وهي ممارسة آخذة في الانتشار في الآونة الأخيرة.

وقتل أكثر من 1000 امرأة في باكستان في عام 2015 من قبل الأب أو الإخوة أو أبناء بدافع ما يسمى بالشرف، وفقاً للجنة حقوق الإنسان في باكستان.

وقالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان إن القتلة في معظم الحالات يمرون دون عقاب، بسبب الشرط الإسلامي المثير للجدل في القوانين، الذي يسمح لأقارب الضحية بالعفو عن الجاني.

وتم القضاء على هذا الشرط جزئياً فقط بواسطة التشريع الجديد، باقتراح أن القاتل لا يزال يتعين عليه مواجهة حكم بالسجن مدى الحياة، في حالة تلقي عقوبة الإعدام، ووقوع العفو من قبل الأقارب.

ووعد رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، بسن قوانين صارمة للحد من “جرائم الشرف”، بعد فيلم لمخرج باكستاني حول هذا الموضوع حصل على جائزة أوسكار عن فئة الافلام الوثائقية القصيرة.

وتصاعد الجدل في باكستان حول هذه الممارسة، بعد مقتل عارضة الأزياء الممثلة الناشطة النسوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قنديل البلوش، على يد شقيقها في تموز/يوليو من العام الجاري.

وأعرب السيناتور، فرحة الله بابار، وهو البرلماني المعارض الذي حرك مشروع القانون، عن أمله في أن تمثل العقوبات الأكثر صرامة ردعاً ضد هذه الممارسة الوحشية.

وقال بابار قبل موافقة البرلمان “نأمل أن يحقق الغرض الذي قمنا بسنه من أجله”.

وقال وزير العدل ، زاهد حامد، إن القانون يقطع شوطاً طويلاً نحو تحرر المرأة في باكستان.

كما أقر البرلمان أيضاً قانوناً آخر، يرفع العقوبة على جريمة الاغتصاب إلى السجن 25 سنة.

وذكر القانون الجديد أن الإعدام سيكون عقوبة اغتصاب القصر والمعاقين جسدياً.

واقترح مشروع القانون أيضاً النظر في اعتبار الحمض النووي كدليل في حالات الاغتصاب، وهو الأمر الذي لم يحدث في باكستان حتى الآن بسبب معارضة الجماعات الإسلامية المتشددة.