تل ابيب- د ب ا- قال الجيش الإسرائيلي إن طياراً بسلاح الجو قتل اليوم الأربعاء بعدما قفز من طائرته المقاتلة من طراز اف 16- ،بينما كان يحاول الهبوط في قاعدة رامون الجوية جنوباً. وقال الجيش في بيان إن ملاح الطائرة قفز أيضاً من الطائرة، وأصيب بجراح طفيفة، وتم نقله للمستشفى للعلاج، بحسب صحيفة “تايمز اوف اسرائيل ” في موقعها الالكتروني . ولم يشر بيان الجيش إلى السبب وراء قفز الطيار والملاح من الطائرة . كانت صحيفة “يديعوت احرونوت” قد ذكرت أن قائد الطائرة قتل، بعدما أرغم على القفز من طائرته، بعد اشتعال النيران فيها قبل هبوطها في قاعدة رامون . وذكرت الصحيفة في موقعها الالكتروني أنه بعد اشتعال النيران في الطائرة قبل هبوطها بقليل، قتل طيار عائد من هجمات جوية في غزة، وأصيب ملاح بجروح طفيفة بعدما قفز من الطائرة. وأضافت أن الظروف المحيطة باشتعال النيران غير معروفة، وفتح قائد سلاح الجو الإسرائيلي امير اشيل تحقيقاً في الحادث. كانت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية قد قصفت أهدافاً في قطاع غزة رداً على سقوط قذيفة أطلقت من القطاع على مدينة سديروت في النقب الغربي المحاذية للقطاع، من دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات. ويشهد قطاع غزة توترات متقطعة منذ إعلان مصر اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل صيف عام 2014 لإنهاء هجوم إسرائيلي، خلّف استشهاد أكثر من 2200 فلسطيني.

القدس- رويترز- قالت إسرائيل اليوم الأربعاء إن المنازل الجديدة التي تبنيها في الضفة الغربية المحتلة لا تشكّل مستوطنة جديدة رافضة التنديد الأمريكي القوي بالمشروع. وقال بيان لوزارة الخارجية “الوحدات السكنية الثماني والتسعون التي حصلت على الموافقة في (مستوطنة) شيلو لا تشكّل ‘مستوطنة جديدة‘. هذا الإسكان سيبنى… في مستوطنة شيلو القائمة، ولن يغير حدودها البلدية أو مساحتها الجغرافية”. ونددت الولايات المتحدة بشدّة بخطط إسرائيل وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الخطط تضر بفرص حلّ الدولتين.

واشنطن- أ ف ب- اعتقل مكتب التحقيقات الفدرالي “اف بي آي” متعاقداً مع وكالة الأمن القومي الأميركية في إطار تحقيقات حول سرقة محتملة لشيفرات بالغة السرية، بحسب ما أفادت السلطات الأميركية الأربعاء. وكشفت وزارة العدل الأميركية رفع شكوى جنائية تتهم هارولد توماس مارتن الثالث (51 عاماً) من غلين بورني في ولاية ميريلاند، بسرقة ممتلكات حكومية والحصول على مواد سرية والاحتفاظ بها. واعتقل المشتبه به في 27 آب/أغسطس في أعقاب تفتيش منزله. وعمل مارتن لحساب شركة بوز الن هاملتون، وهي الشركة نفسها التي عمل فيها ادوارد سنودن الذي سرّب وثائق سرية. وتساعد الشركة في بناء وتشغيل العديد من عمليات وكالة الأمن القومي الحساسة المتعلقة بالمعلوماتية، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز″. وجاء في الشكوى الجنائية أن المحققين عثروا على نسخ مطبوعة وسجلات رقمية لوثائق بالغة السرية في منزل مارتن وسيارته. وتم إصدار ست من الوثائق “من خلال مصادر ووسائل وقدرات حكومية حساسة ومهمة بالنسبة لمجموعة واسعة من قضايا الأمن القومي”. وقالت الشركة في بيان إنها أقالت مارتن. ولم تعلق وكالة الأمن القومي على النبأ. وجاء اعتقال مارتن بعد بدء التحقيق في سرقة شيفرة تستخدمها وكالة الأمن القومي لقرصنة أجهزة كمبيوتر دول أخرى تعتبر خصماً من بينها روسيا والصين وإيران وكوريا اشمالية. وتمكّن مثل هذه الشيفرات الوكالة من زرع أجهزة تنصت في أنظمة الخصم ومراقبتها، وحتى مهاجمة شبكاته. وذكرت الصحيفة أن المحققين لا يزالون يبحثون عن الدافع وراء هذه الجرائم ولا يبدو أن القضية تتصل بعمل تجسسي.

الجزائر- الأناضول- اتهم عمار سعداني، الأمين العام لحزب “جبهة التحرير الوطني”، الحاكم في الجزائر، اليوم الأربعاء، فرنسا بتعمّد توجيه الإهانات لبلاده بعد إزاحة ضباط كبار وسياسيين محسوبين على باريس من الحكم، في إشارة إلى إقصاء مسؤولين وعددِ من قادة الجيش الجزائري مؤخراً. وفي كلمة أمام اجتماع لكوادر الحزب بالجزائر بالعاصمة، تساءل سعداني مستنكراً: “لماذا نلاقي إهانات جديدة من دولة (فرنسا) تقول إنها صديقة؟”. وواصل تساؤلاته: “لماذا أخرجوا قضية جماجم مقاومين جزائريين موجودة في متحف بباريس إلى العلن؟، ولماذا أقصوا الجزائر من اجتماع حول ليبيا منذ أيام مع أنها دولة جارة؟”. وتابع: “لقد أسموه متحف الإنسان مع أنه كان يجب أن يسمى متحف الحيوان، لأن فيه إهانة لأشرف رجال الجزائر”. وكان سعداني يتحدث حول قضية كشف وسائل إعلام فرنسية منذ أيام عن وجود أكثر من 18 ألف جمجمة محفوظة في “متحف الإنسان” بالعاصمة الفرنسية باريس تعود لمواطنين جزائريين، بينهم قادة ثورات شعبية قطعت رؤوسهم على يد الاستعمار الفرنسي للجزائر (1954/1962)، بشكل خلّف موجة تنديد في البلاد ومطالب باستعادتها. واحتضنت باريس، أمس الأول الإثنين، اجتماعاً حول ليبيا حضرته عدة دول، وغابت عنه الجزائر. وفسّر الأمين العام لحزب “جبهة التحرير الوطني”، المعروف بتصريحاته النارية، ذلك بالقول: “فرنسا تعرف أن نفوذها في الجزائر زال الآن؛ فالرئاسة في يدِ مجاهد (عبد العزيز بوتفليقة الذي شارك في ثورة التحرير) والجيش يرأسه مجاهد (الفريق أحمد قايد صالح)”. وواصل سعداني هجومه بالقول: “لقد غرست فرنسا في الجزائر عملاء في الجيش، وفي المؤسسات المدنية والأحزاب”. وأوضح: “ضباط فرنسا سقطوا اليوم، وهناك من يبكي عليهم من وراء البحر”، في إشارة إلى السلطات الفرنسية. ويطلق اسم” ضباط فرنسا في الجزائر” على عسكريين تكونوا (تدربوا) في الجيش الفرنسي، لكنهم فروا نهاية خمسينيات القرن الماضي للالتحاق بثورة التحرير ضد الاستعمار (1954/1962) ليصبحوا في زمن الاستقلال من كبار قادة الجيش الجزائري، في الوقت الذي تقول كتابات إعلامية وشهادات تاريخية إنهم “ظلوا يمثلون واجهة النفوذ الفرنسي في الجزائر”. وحسب الأمين العام للحزب الحاكم فإن “رأس حربة ضباط فرنسا”، الذين أزاحهم الرئيس بوتفليقة من الحكم، هو قائد المخابرات السابق الفريق محمد مدين، الذي أقيل من منصبه في سبتمبر/أيلول 2015، بعد 25 سنة قضاها في المنصب، وكان يوصف حينها بصانع الرؤساء في الجزائر، ونفوذه يفوق نفوذ كل المسؤولين. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مدين حول تلك الاتهامات.

اسطنبول- أ ف ب- سجل توتر دبلوماسي الأربعاء بين تركيا والعراق، وسط تصاعد الخلاف بين الدولتين الجارتين قبل العملية الوشيكة التي يستعد الجيش العراقي لشنها لاستعادة مدينة الموصل من أيدي الجهاديين. ويتصل الخلاف خصوصاً بنشر قوات تركية قرب الموصل، الأمر الذي يرفضه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بشدة، مبدياً خشيته من “حرب إقليمية”. وقد عبّرت تركيا عدة مرات في الأيام الماضية عن تحفظات حيال احتمال مشاركة مقاتلين شيعة، أو مجموعات مسلحة كردية معارضة لأنقرة في هذا الهجوم. ودعا البرلمان العراقي الحكومة إلى اتخاذ إجراءات رادعة بحق تركيا، واصفاً القوات التركية الموجودة في قاعدة بعشيقة بشمال البلاد لتدريب متطوعين عراقيين سنّة بهدف استعادة السيطرة على الموصل، بأنها “قوات احتلال”. وأكد العبادي الأربعاء في مؤتمر صحافي في بغداد “إننا لا نريد الدخول في نزاع إقليمي” مبدياً خشيته من أن “تتحول المغامرة التركية إلى حرب إقليمية”. وفي مؤشر إلى التوتر بين الجارين، استدعت أنقرة الثلاثاء السفير العراقي لطلب توضيحات، فيما قامت بغداد بالمثل واستدعت السفير التركي الأربعاء، بحسب مصادر في وزراتي خارجية البلدين. والسبت أجاز البرلمان التركي للجيش مواصلة مهماته في العراق وسوريا لعام إضافي، ما يسمح له بالتحرك حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2017 خارج حدود بلاده، وخصوصاً في هذين البلدين.  تصريحات استفزازية وتساءل نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش “أين كانت الحكومة العراقية حين استولت “داعش” على الموصل؟”، مندداً باستخدام النواب العراقيين عبارة “قوات احتلال” للإشارة إلى الوجود التركي في شمال العراق. وكان الجيش التركي أطلق في 24 آب/أغسطس عملية “درع الفرات” في سوريا لطرد تنظيم “الدولة الإسلامية” والمقاتلين الأكراد من المناطق الحدودية. وقد حذّر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من أن عملية الموصل قد تؤدي إلى تداعيات مذهبية، ما دفع بوزارة الخارجية العراقية الى استدعاء السفير التركي بسبب ما وصفته الأربعاء بالتصريحات التركية “الاستفزازية” حول معركة تحرير الموصل. وفي مؤتمر صحافي الأربعاء في أنقرة، اتهم وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو الحكومة العراقية بسوء النية حيال بلاده، لافتاً إلى أن مسؤولين رسميين في بغداد كانوا “زاروا معسكر (بعشيقة) وقدموا إليه دعماً مالياً”. وأكد كورتولموش أن قوات بلاده ليست في وارد أن تتحوّل “قوة احتلال”. من جهته، حذّر وزير الدفاع التركي فكري ايزيك من أن هجوماً على الموصل قد يؤدي إلى فرار ما يصل إلى مليون شخص من المنطقة. وقال، في بيان نشرته وكالة “دوغان” الأربعاء، “على حلفائنا إن يبحثوا إمكان رؤية مليون لاجىء في حال حصول عملية في الموصل. إن مشكلة كهذه يجب أن تحل داخل حدود العراق”. واعتبر أن احتمال تدفق عدد كبير من اللاجئين يفرّون من الأراضي العراقية سيشكل “عبئاً كبيراً”، على تركيا وقد يؤثر أيضاً على أوروبا. وتستقبل تركيا نحو ثلاثة ملايين لاجىء معظمهم سوريون فرّوا من النزاع في بلادهم. وسيطر تنظيم “الدولة الإسلامية” على مدينة الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية، في 2014. إلا أن بغداد تعدّ الآن لعملية واسعة بمساعدة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لاستعادة المدينة من التنظيم المتطرف. وقبل أسبوع، أعطى الرئيس الأميركي باراك أوباما الضوء الأخضر لإرسال حوالى 600 جندي إضافي إلى العراق، مع اقتراب معركة الموصل التي تشكل آخر معقل مهم لتنظيم “الدولة الإسلامية” في العراق حيث خسر أراضي واسعة. وتمكنت القوات العراقية خلال الفترة القريبة الماضية من استعادة بلدات مهمة، بينها الشرقاط والقيارة، الواقعة إلى الجنوب من الموصل بهدف التقدم لاستعادة السيطرة على كبرى مدن الشمال.

أوسلو- رويترز- أظهر موقع الكتروني للأمم المتحدة أن المعاهدة الدولية بشأن تغيّر المناخ، التي تهدف لتحويل الاقتصاد العالمي عن الاعتماد على الوقود الأحفوري، ستدخل حيّز التنفيذ بعد أن تجاوزت النصاب المطلوب اليوم الأربعاء بدعم من دول أوروبية. وأظهر الموقع أن نطاق الدعم لمعاهدة باريس اتسع ليشمل دولاً تمثل 56.75 في المئة من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في العالم، وهو أكثر من النصاب المطلوب لتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ ونسبته 55 في المئة. وستدخل المعاهدة حيز التنفيذ رسميا خلال 30 يوماً. وأيد البرلمان الأوروبي المعاهدة هذا الأسبوع، الأمر الذي أتاح للعديد من دول الاتحاد الأوروبي التصديق عليها. وتتمتع الاتفاقية بالفعل بدعم من دول لها نصيب كبير من الانبعاثات على رأسها الصين والولايات المتحدة والهند.

بروكسل- الأناضول- رحّب أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، باتفاق السلام الذي وقعته الحكومة الأفغانية مع “الحزب الإسلامي”، الذي يقوده قلب الدين حكمتيار، أحد أبرز زعماء المعارضة المسلحة، مشيراً إلى أن هناك صلة وثيقة بين الاتفاق ودعم الحلف للقوات الأفغانية. جاء ذلك خلال تصريح أدلى به ستولتنبرغ للصحفيين، اليوم الأربعاء، على هامش مشاركته في مؤتمر دولي تستضيفه العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم، بهدف تمويل الحكومة الأفغانية ودعم جهودها في مكافحة الإرهاب، وتحقيق النهضة الاقتصادية للبلاد. وأشار ستولتنبرغ إلى استمرار وجود حركة “طالبان” و”تنظيمات إرهابية” أخرى في أفغانستان، مبينًا أن الناتو ساهم في تدريب وتأهيل القوات الأفغانية لمحاربة تلك التنظيمات، وقرر مؤخراً مواصلة دعمه ووجوده العسكري في الأراضي الأفغانية حتى عام 2020. وقال ستولتنبرغ: “هناك صلة وثيقة بين دعم الحلف للجيش والقوات الأمنية في أفغانستان وبين الاتفاق الجديد؛ لأن طالبان لن تنضم إلى أية عملية سلام حقيقية إذا لم تقتنع بأنها غير قادرة على تحقيق نصر عسكري في البلاد”. ومن المتوقع أن يتعهد مؤتمر بروكسل بمساعدات سنوية لحكومة أفغانستان تتجاوز ثلاثة مليارات دولار. وينعقد المؤتمر بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الأفغانية، ويشارك فيه ممثلون عن 75 دولة، و25 منظمة دولية. ويمثل الاتحاد الأوروبي في المؤتمر رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، فيما يمثل تركيا وزير خارجيتها، مولود جاويش أوغلو، والولايات المتحدة وزير خارجيتها، جون كيري، وألمانيا وزير خارجيتها، فرانك والتر شتاينماير. كما يشارك في المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، والرئيس الأفغاني، أشرف غني. وبعد مرور عامين على بدء مفاوضات اتفاق السلام بين الحزب الإسلامي بزعامة حكمتيار والحكومة الأفغانية برئاسة عبد الله عبد الله، توصل الطرفان نهاية سبتمبر/أيلول الماضي إلى اتفاق سلام. وينص الاتفاق على إخراج اسم حكمتيار، زعيم الحزب، وأعضائه من اللائحة السوداء الدولية، إلى جانب إنشاء ثكنة خاصة بهم في كابول، وإمكانية استفادتهم من الدعم الحكومي، وإطلاق سراح أعضاء الحزب من السجون الأفغانية. ومنذ 14 عاماً، يقاتل “الحزب الإسلامي” الحكومة الأفغانية في مناطق مختلفة بأرجاء البلاد، ونفذ هجمات انتحارية استهدفت القوات الأفغانية والأجانب خاصة في كابول. وحارب حكمتيار في ثمانينات القرن الماضي ضد الاتحاد السوفيتي، وتولى رئاسة الوزراء في التسعينات، قبل صعود حركة “طالبان” للحكم، إلا أن الولايات المتحدة أعلنته إرهابياً عام 2003، كما وضعت الأمم المتحدة اسمه على القائمة السوداء.

واشنطن- أ ف ب- توجه الموفد الأميركي الخاص برنارد ارونسون الأربعاء إلى هافانا، في محاولة لإنقاذ اتفاق السلام بين الحكومة الكولومبية ومتمردي فارك، بعد رفضه في استفتاء الأحد. وأجرى وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأربعاء اتصالاً هاتفياً بالرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس مكرراً له دعم الولايات المتحدة لعملية السلام التي بدأت قبل اربعة أعوام. وخلال المكالمة، أبلغ كيري الرئيس الكولومبي أن ارونسون في طريقه إلى كوبا، حيث سيلتقي المفاوضون الكولومبيون نظراءهم في القوات المسلحة الثورية في كولومبيا (فارك). وقال المتحدث باسم الخارجية جون كيربي إن “وزير الخارجية اكد دعمه لدعوة الرئيس سانتوس إلى الوحدة وإلى بذل جهود في إطار حوار جامع يشكل مرحلة مقبلة للتوصل إلى سلام عادل ودائم”. والأحد، صوّت الكولومبيون ضد اتفاق السلام مع المتمردين الماركسيين. وتسببت هذه النتيجة المفاجئة للاستفتاء بوقف عملية السلام. لكن كيربي كرر موقف واشنطن التي تدعم العملية المذكورة وتنظر بعين الرضى “إلى تصريحات السناتور الفارو اوريبي وزعيم فارك رودريغو لوندونو، التي كررت التزامهما السلام والانفتاح على الحوار”. وعاد كبير مفاوضي الحكومة الكولومبية اومبرتو دو لا كال إلى كوبا لاستطلاع مدى استعداد المتمردين لإعادة النظر في الاتفاق الذي وقع سابقاً.

باريس- رويترز- قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرو اليوم الأربعاء إنه سيخبر نظيره الروسي في موسكو بأن الوضع الحالي في مدينة حلب السورية لا يمكن أن يستمر، واصفاً التصرف الروسي بأنه “تهكّم لم يخدع أحداً”. ويسعى إيرو، الذي يسافر إلى موسكو غداً الخميس، لحشد الدعم لقرار لمجلس الأمن الدولي بهدف إحياء وقف لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية. وقال الوزير الفرنسي لقناة “ال سي اي” التلفزيونية الفرنسية “هذا الوضع غير مقبول. إنه صادم بشدة ومخجل. لن تغمض فرنسا عينيها ولا تفعل شيئاً”.

موسكو- د ب أ- وقع رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف مرسوماً بتعليق أعمال البحث والتطوير الذري مع الولايات المتحدة، وفقاً لما أورده موقعه على الانترنت اليوم الأربعاء. وقال بيان على موقع ميدفيديف، موضحاً المرسوم” العقوبات الأمريكية ضد روسيا، بما في ذلك التعليق السابق للتعاون بين الولايات المتحدة وروسيا في مجال الطاقة الذرية، يتطلب تدابير مضادة”. وذكرت وسائل الإعلام الروسية أن الوقف الحالي يتعلق بشكل خاص بالعمل بين الشركة الروسية للطاقة الذرية، روس أتوم، ووزارة الطاقة الأمريكية. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً بتعليق اتفاق روسي أمريكي للتخلص من فائض البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة. وفي الوقت نفسه، أعلنت الحكومة الأمريكية أنها ستعلق التعاون العسكري مع روسيا في الصراع السوري.