القاهرة- الأناضول- أذاع التلفزيون المصري الرسمي مساء الثلاثاء حواراً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أجراه العام الماضي، خلال مشاركته في الجمعية العامة الـ 70 للأمم المتحدة، على قناة “PBS” الأمريكية مع الإعلامية مارجريت وارنر، بالخطأ على أنه الحوار الذي أجراه أمس مع القناة نفسها. وقوبل خطأ التلفزيون المصري باستياء شديد على صفحات التواصل الاجتماعي، فيما قررت صفاء حجازي، رئيسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، إقالة رئيس قطاع الأخبار مصطفى شحاتة. وقال شحاتة في تصريحات صحفية، “الحوار بُث بخطأ غير مقصود، بسبب تغيّر الشيفتات (مواعيد العمل)”، محملاً مسؤولية الخطأ لنهال عارف مسؤولة التنسيق الفضائي”. وأضاف شحاتة: “التلفزيون المصري ليس مشتركاً في بث كلمة السيسي بالأمم المتحدة، وينقلها فقط عبر مواقع الفضائيات التي تنقل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم بث الحوار بشكل خطأ أثناء الدخول على موقع فضائية (بي. بي. إس)”. وأجرى السيسي أمس حواراً مع قناة شبكة “بي.بي.إس″ الأمريكية. ووصل السيسي إلى نيويورك الأحد الماضي للمشاركة في فعاليات الدورة الـ71 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تنعقد تحت عنوان: “قمة الأمم المتحدة المعنية باللاجئين والمهاجرين”.

نيويورك- رويترز- قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الثلاثاء إن الوضع في سوريا غير مقبول، وإن العالم ليس موحداً كما ينبغي لمحاولة وقف الصراع المستمر منذ أكثر من خمس سنوات. وانهار على ما يبدو وقف لإطلاق النار في سوريا توسطت فيه الولايات المتحدة وروسيا. وقال أوباما أمام قمة بشأن اللاجئين على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة “نعرف جميعاً أن ما يحدث في سوريا… غير مقبول. لسنا موحدين كما ينبغي لنا أن نكون في الضغط من أجل وقف هذا”.

رويترز- قال مسؤولون أمريكيون إن طائرتين روسيتين طراز سوخوي-24 نفّذتا الضربة الجوية على قافلة المساعدات في سوريا، وذلك بناء على الموقع والتوقيت.

نيويورك- أ ف ب- تشير معلومات، نشرت الثلاثاء عن قيام الأميركي من أصل أفغاني المتهم بارتكاب اعتداءي مانهاتن ونيوجيرسي بزيارة أفغانستان وباكستان، إلى احتمال تطرّف الشاب الذي اعتقل بعد هجومي تشيلسي ونيوجيرسي، رغم التزام المحققين الحذر. وظل قائد شرطة نيويورك جيمس اونيل متكتما صباح الثلاثاء في كلامه عن الدوافع المحتملة وراء قيام أحمد خان رحيمي بوضع قدر ضغط محشو بالمتفجرات في حي السهر تشيلسي مساء السبت، ما أدى إلى إصابة 29 شخصاً بجروح. كما يشتبه بقيامه بزرع قنبلة يدوية الصنع على طريق سباق جري في سيسايد بارك في نيوجيرسي صباح السبت لم يوقع ضحايا، وبزرع ثماني عبوات أخرى لم تنفجر. وقال قائد شرطة نيويورك إن أحمد رحيمي (28 عاماً) الذي أصيب بالرصاص خلال اعتقاله الاثنين في نيوجيرسي، هو حالياً في المستشفى “في حالة خطرة لكن مستقرة” ما أوحى بأن المحققين غير قادرين على استجوابه في الوقت الحاضر. إلا أن العديد من المعلومات بدأت تتسرب حول مسيرة هذا الشاب الأفغاني في مكان سكنه في اليزابيث في نيوجيرسي. وعلم أنه ولد في افغانستان ووصل إلى الولايات المتحدة، وهو ولد يافع قبل أن يحصل على الجنسية الأميركية. وأكد حاكم ولاية نيويورك اندرو كيومو أن هذا الشاب عاد مراراً إلى أفغانستان كما أمضى قرابة سنة في كويتا في باكستان، حيث يتمتّع مناصرو “طالبان” بنفوذ واسع. ويعتقد أنه تزوج في باكستان في 2011 وله طفل، وفق نائب من اليزابيث. وقالت شبكة “سي ان ان” نقلاً عن مصادر أمنية أن زوجته قد تكون غادرت الولايات المتحدة قبل أيام فقط من وقوع الاعتداءين. وتجري السلطات الاميركية اتصالات مع باكستان والامارات العربية المتحدة لمعرفة مكان وجودها، حسب ما أفاد المصدر نفسه. دفتر ملاحظات هل اعتنق أحمد رحيمي الفكر المتطرف خلال زياراته إلى باكستان وافغانستان؟ نقلت صحيفة “نيويورك تايمز″ عن مقرّبين من الشاب الاثنين أنهم لاحظوا “تغيراً في تصرفاته” لدى عودته من إحدى رحلاته إلى افغانستان. ورغم اعلان شرطة نيوجيرسي أنه لا يوجد سجل اجرامي لرحيمي لديهم، قال والده محمد رحيمي للصحافة إنه اتصل بمكتب التحقيقات الفدرالي عام 2014 وقال لهم إن ابنه بات إرهابياً، حسب الصحيفة. وقال النائب من نيوجيرسي دونالد باين إن مكتب التحقيقات الفدرالي استجوب رحيمي بعد عودته من باكستان دون أن يجد لديه شيئاً غير اعتيادي. وقالت كبرى وسائل الإعلام إن السلطات عثرت معه على دفتر ملاحظات دوّن عليه بخط اليد عبارات تؤكد اعتناقه الفكر المتطرف، إذ اشار في ملاحظاته هذه إلى الأخوين تساناييف اللذين نفذا الاعتداء على ماراثون بوسطن الذي أوقع ثلاثة قتلى و264 جريحاً في نيسان/ابريل 2013، وإلى أسامة بن لادن والإمام الاميركي اليمني أنور العولقي الذي قتل في اليمن بطائرة من دون طيار. ونقلت الصحيفة عن مصدر كبير في الشرطة إن رحيمي اعتقل عام 2014 لاعتدائه على أحد اقربائه بالسلاح الأبيض، فسجن ثلاثة أشهر قبل أن يفرج عنه بعد أن قررت لجنة المحلفين ذلك ولم توجه أي تهمة اليه. ويسعى المحققون لمعرفة ما إذا كان تحرك بمفرده. وأوضحت السلطات الاثنين أنها لا تبحث عن مشتبه به آخر ولا معلومات لديها حول وجود “خلية” إرهابية تعمل في نيويورك. واعتبر اونيل الثلاثاء أن مجرد عثور الشرطة عليه في مدخل حانة “يدل على أنه لم يكن لديه أي مكان آخر ليذهب إليه”. إلا أن اونيل بقي حذراً، مشيراً إلى أن المحققين لا يزالون يدققون المعلومات مع أفراد عائلته وأصدقائه ونشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولأحمد رحيمي سبعة أشقاء وشقيقات، ويملك والده مطعماً يدعى “فيرست أميركان تشيكن” في اليزابيث. ويعتقد أن لديه طفلاً ثانياً من صديقة أميركية قبل زواجه. ورغم تكتم المحققين حول كثير من هذه المعلومات فإنها تعزّز المخاوف من تنفيذ اعتداءات جديدة بعد اعتداء اورلاندو الذي أوقع 49 قتيلاً في حزيران/يونيو وسان برناردينو الذي أوقع 14 قتيلاً في كانون الاول/ديسمبر 2015. ويعزز المخاوف قيام طالب أميركي من أصل صومالي السبت بمهاجمة عابري السبيل في مركز تجاري في مينيسوتا بسكين، ما أدى إلى إصابة عشرة منهم بجروح قبل أن يقتل. وتبنى تنظيم “الدولة الإسلامية” هذا الاعتداء مع العلم أن لا معلومات حتى الآن تؤكد أن هذا الطالب تبنى الفكر المتطرف.

واشنطن/دبي- رويترز- قال محام إن محكمة إيرانية قضت على نزار زكا، وهو لبناني يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة، بالسجن عشر سنوات وغرامة قدرها 4.2 مليون دولار، بعد إدانته بالتعاون ضد الدولة. كانت مسؤولة حكومية وجّهت الدعوة لزكا- وهو خبير في تكنولوجيا المعلومات- لزيارة إيران قبل نحو عام، لكنه اختفى منذ ذلك الحين بعد حضور مؤتمر في طهران. وأعلنت وسائل إعلام حكومية في نوفمبر تشرين الثاني أنه معتقل لدى “الحرس الثوري” الإيراني، وذكرت أن له علاقات مع الجيش وجهاز المخابرات الأمريكيين. ويقول أنصار زكا ومحاميه الأمريكي جيسون بوبليت إنه بريء ولم يرتكب أي مخالفات. وقال بوبليت عبر الهاتف إن الاتهام وجّه لزكا بموجب المادة رقم 508 من قانون العقوبات الإيراني. وتنص المادة على السجن لما يصل إلى عشر سنوات لأي شخص يتعاون مع دولة أجنبية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ودعا في بيان المسؤولين الأمريكيين إلى استغلال زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للمطالبة بالإفراج غير المشروط عن زكا.

نيويورك/ الدوحة- الأناضول- وجّه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء انتقادات شديدة إلى الأمم المتحدة ومنظماتها، وعلى رأسها مجلس الأمن، مؤكداً في الوقت نفسه رفض الشعوب العربية تطبيع علاقاتها مع إسرائيل “في ظل استمرار الاحتلال”، داعياً إلى إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها مساء اليوم في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تناول فيها أيضاً الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا والعراق. وانتقد أمير قطر في كلمته الأمم المتحدة، قائلاً إنه “لم يعد ممكناً تجاهل الضعف في النظام القانوني والمؤسسي لمنظمة الأمم المتحدة، وعجزها في كثير من الحالات عن تطبيق معايير العدالة والإنصاف في آليات عملها”. وبيّن أن “ثمة نمطاً متكرراً باستمرار في هذه الحالات وهو انتقائية مجلس الأمن في معالجة القضايا، ولا سيما عندما يتعلّق الأمر باستخدام الدول للقوة في العلاقات الدولية”. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال الأمير القطري إن “الشعب الفلسطيني أكثر تمسكاً الآن من أي وقت مضي بحقوقه، وأنه بعد مرور سبعة عقود على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية لا تزال القضية الفلسطينية تنتظر الحل العادل”. وحذّر من “أن الخيارات تضيق الآن، فإما حلّ الدولتين أو إقامة نظام فصل عنصري”، مشدداً على أن “إنهاء الاحتلال أصبح ضرورة أمنية وسياسية ملحّة وواجباً دولياً تجاه شعب احتلت أرضه وصودر وطنه وتتفاقم معاناته”. وأضاف الشيخ تميم أنه “لا يمكن أن تقبل الشعوب العربية بأي نوع من تطبيع العلاقات مع إسرائيل مع استمرار الاحتلال وممارساته، وقبل تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية”. وأشار إلى أن “مجلس الأمن الدولي يتحمّل مسؤولية خاصة في فرض الشرعية والإجماع الدوليين بشأن التفاوض على قاعدة حلّ الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967″. ودعا إلى “ضرورة وقف الاستيطان الإسرائيلي، واحترام الوضع القانوني للقدس الشريف، ورفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك مرتفعات الجولان السورية”. وتفرض إسرائيل حصاراً على سكان قطاع غزة منذ نجاح “حماس″، في الانتخابات التشريعية في يناير/كانون الثاني 2006، وشدّدته في منتصف يونيو/ حزيران 2007. وانتقد أمير قطر حكومة إسرائيل، مشيراً إلى أنها “لا تكتفي برفض قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام الشامل العربية، بل تعمل على فرض سياسة الأمر الواقع عبر خطط استيطانية طويلة المدى في الضفة الغربية والقدس. وتقيم احتلالها على التمييز والفصل العنصري”. وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، نهاية أبريل/نيسان 2014، دون تحقيق أية نتائج تذكر، بعد 9 شهور من المباحثات برعاية أمريكية وأوروبية؛ بسبب امتناع إسرائيل عن وقف الاستيطان، ورفضها لحدود 1967 كأساس للمفاوضات، وتنصّلها من الإفراج عن معتقلين فلسطينيين قدماء في سجونها. وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، قال الأمير القطري إنه “بعد 5 سنوات على مرور الأزمة، وبعد أن دمّر النظام غالبية المدن السورية، وقد تضاعفت أعداد اللاجئين وغدا اللجوء عابرا للقارات وأصبحت سوريا تستورد المنظمات والميليشيات الطائفية الإرهابية، وكان شعار النظام المعلن “(بشار) الأسد أو نحرق البلد”. وأضاف أنه “نظرياً وقفت غالبية دول العالم مع الشعب السوري، وعملياً ترك وحيداً يدعمه بعض الأصدقاء المخلصين (..) ووضعت خطوط حمر للنظام، وقام الأخير بخرقها دون أن يحرّك من وضعها ساكناً، وظل الخط الأحمر يتحرك حتى فهم النظام أنه لا يوجد سقف لما يمكنه ارتكابه دون حساب”. وتابع الأمير القطري في كلمته: “لقد سمح المجتمع الدولي بتدخلات عسكرية غير مشروعة لقلب أنظمة حكم في منطقتنا، وما زلنا نعاني من آثارها حتى اليوم”. ولفت إلى أن “إنهاء هذه الكارثة الإنسانية ضرورة سياسية وأخلاقية تضع على مجلس الأمن مسؤولية تاريخية لا يمكن التنصّل منها لوقف نزيف دماء السوريين بوقف القصف الهمجي وحصار المدن تحت شعار الجوع أو الركوع″. ويفرض النظام السوري حصاراً على معظم المناطق التي تقع تسيطر عليها المعارضة، مما يحرم سكانها من المساعدات الإنسانية في ظل وضع إنساني يتفاقم بسبب نقص الطعام والأدوية. وفيما يتعلق بمنطقة الخليج، بيّن أمير قطر أن هذه المنطقة “تشهد بعض الأزمات المتباينة”، مشيراً إلى أنه “لا بد من اللجوء إلى الحوار البناء لإيجاد الحلول لها، يرتكز على مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير”، في إشارة إلى الأزمة الراهنة بين دول خليجية وإيران وتوجيه الاتهام لها بأنها تتدخل في شؤون منطقة الخليج، وهو ما تنفيه الأخيرة. وفيما يتعلق بالوضع في العراق، دعا أمير قطر إلى “تغليب منطق التوافق السياسي والاجتماعي وترسيخ مفهوم المواطنة الكاملة المتساوية أمام القانون بعيداً عن الطائفية بكافة أشكالها”. وبشأن الأزمة في اليمن، أكد الأمير القطري مساندة بلاده للشرعية، المتمثلة بحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، معتبراً أن عودة تلك الشرعية هي “السبيل الوحيد لضمان أمنه ووحدته واستقراره”. ونوّه إلى أن “تقاعس المجتمع الدولي في تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وبخاصة القرار (2216) منح الفرصة لبعض القوى السياسية في اليمن للقيام بإجراءات انقلابية عرقلت الحل السياسي المنشود الذي يحقق مصلحة الشعب اليمني في الوحدة والاستقرار”. وأكد دعم بلاده للجهود التي يقودها مبعوث الأمين العام في اليمن (إسماعيل ولد الشيخ أحمد) من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تتفق مع المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216، القاضي بانسحاب جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) وحلفائهم من أنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح من المناطق التي سيطروا عليها وتسليم أسلحتهم. أما فيما يخص الأزمة في ليبيا، فأعرب الأمير القطري عن أمله في “استعادة الاستقرار عبر الجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي والحكومة الحالية (الوفاق الوطني)، بدعم من المجتمع الدولي، والتصدي للإرهاب والتعامل مع آثاره الخطيرة”. وجدّد دعم بلاده “لكافة الجهود التي من شأنها أن تعزز التوافق الوطني الليبي”، وحذّر من “أن عدم الاستقرار سيلحق ضرراً بالغاً بما أنجز ، وسيقوّض جهود الأمم المتحدة الرامية لتعزيز التوافق الوطني الذي أكد عليه مجلس الأمن”. وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، دعا أمير قطر إلى تكثيف الجهود في مكافحته، محذّراً من أن “التعامل بمعايير مزدوجة مع هذه الظاهرة، أو ربطها بدين أو ثقافة بعينها ، أو إعفاء الحكومات التي ينطبق على سياستها وصف الإرهاب من هذه التهمة، يعقّد الجهود لاستئصالها، ويقوّي الذرائع التي يستخدمها الإرهابيون”. وبيّن أنه “لا يجوز التفريق بين حياة المدنيين في إسطنبول وباريس وغزة ونيويورك وحلب وغيرها. فلا توجد حياة ذات وزن نوعي أكبر من حياة أخرى”.

نيويورك ـ “القدس العربي” ـ وكالات: وجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، انتقادات شديدة إلى الأمم المتحدة ومنظماتها وعلى رأسها مجلس الأمن، مؤكدا في الوقت نفسه رفض الشعوب العربية تطبيع علاقاتها مع إسرائيل “في ظل استمرار الاحتلال”، داعيا إلى إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها مساء اليوم في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تناول فيها أيضا الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا والعراق. وانتقد أمير قطر في كلمته الأمم المتحدة، قائلا إنه “لم يعد ممكنا تجاهل الضعف في النظام القانوني والمؤسسي لمنظمة الأمم المتحدة، وعجزها في كثير من الحالات عن تطبيق معايير العدالة والإنصاف في آليات عملها”. وبين ان “ثمة نمط متكرر باستمرار في هذه الحالات وهو انتقائية مجلس الأمن في معالجة القضايا، ولا سيما عندما يتعلق الأمر باستخدام الدول للقوة في العلاقات الدولية”. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال الأمير القطري إن “الشعب الفلسطيني أكثر تمسكا الآن من أي وقت مضي بحقوقه وأنه بعد مرور سبعة عقود على الاحتلال الإسرائيلي للأرضي العربية لا تزال القضية الفلسطينية تنتظر الحل العادل”. وحذر من “أن الخيارات تضيق الآن فإما حل الدولتين أو إقامة نظام فصل عنصري”، مشددا علي أن “إنهاء الاحتلال أصبح ضرورة أمنية وسياسية ملحة وواجبا دوليا تجاه شعب احتلت أرضه وصودر وطنه وتتفاقم معاناته”. وأضاف الشيخ تميم أنه “لا يمكن أن تقبل الشعوب العربية بأي نوع من تطبيع العلاقات مع إسرائيل مع استمرار الاحتلال وممارساته، وقبل تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية”. وأشار إلى أن “مجلس الأمن الدولي يتحمل مسؤولية خاصة في فرض الشرعية والإجماع الدوليين بشأن التفاوض علي قاعدة حل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية علي حدود 1967″. ودعا إلي “ضرورة وقف الاستيطان الإسرائيلي واحترام الوضع القانوني للقدس الشريف ورفع الحصار الظالم المفروض علي قطاع غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك مرتفعات الجولان السورية”. وتفرض إسرائيل حصارا على سكان قطاع غزة منذ نجاح “حماس″، في الانتخابات التشريعية في يناير/كانون الثاني 2006، وشدّدته في منتصف يونيو/ حزيران 2007. وانتقد أمير قطر حكومة إسرائيل، مشيرا إلى أنها “لا تكتفي برفض قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام الشامل العربية، بل تعمل على فرض سياسة الأمر الواقع عبر خطط استيطانية طويلة المدى في الضفة الغربية والقدس. وتقيم احتلالها على التمييز والفصل العنصري”. وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، نهاية أبريل/نيسان 2014، دون تحقيق أي نتائج تذكر، بعد 9 شهور من المباحثات برعاية أمريكية وأوروبية؛ بسبب امتناع إسرائيل عن وقف الاستيطان، ورفضها لحدود 1967 كأساس للمفاوضات، وتنصلها من الإفراج عن معتقلين فلسطينيين قدماء في سجونها. وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، قال الأمير القطري إنه “بعد 5 سنوات علي مرور الأزمة وبعد أن دمر النظام غالبية المدن السورية وقد تضاعفت أعداد اللاجئين وغدا اللجوء عابرا للقارات وأصبحت سوريا تستورد المنظمات والميليشيات الطائفية الإرهابية وكان شعار النظام المعلن “(بشار) الأسد أو نحرق البلد”. وأضاف أنه “نظريا وقفت غالبية دول العالم مع الشعب السوري، وعمليا ترك وحيدا يدعمه بعض الأصدقاء المخلصين (..) ووضعت خطوط حمر للنظام، وقام الأخير بخرقها دون أن يحرك من وضعها ساكنا، وظل الخط الأحمر يتحرك حتى فهم النظام أنه لا يوجد سقف لما يمكنه ارتكابه دون حساب”. وتابع:”لقد سمح المجتمع الدولي بتدخلات عسكرية غير مشروعة لقلب أنظمة حكم في منطقتنا، وما زلنا نعاني من آثارها حتى اليوم”. ولفت إلى أن “إنهاء هذه الكارثة الإنسانية ضرورة سياسية وأخلاقية تضع على مجلس الأمن مسؤولية تاريخية لا يمكن التنصل منها لوقف نزيف دماء السوريين بوقف القصف الهمجي وحصار المدن تحت شعار الجوع أو الركوع″. ويفرض النظام السوري حصارا على معظم المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، مما يحرم سكانها من المساعدات الإنسانية في ظل وضع إنساني يتفاقم بسبب نقص الطعام والأدوية. وفيما يتعلق بمنطقة الخليج، بين أمير قطر أن هذه المنطقة “تشهد بعض الأزمات المتباينة”، مشيرا إلى أنه “لا بد من اللجوء إلى الحوار البناء لإيجاد الحلول لها، يرتكز على مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير”، في إشارة إلى الأزمة الراهنة بين دول خليجية وإيران وتوجيه الاتهام لها بأنها تتدخل في شؤون منطقة الخليج وهي ما تنفيه الأخيرة. وفيما يتعلق بالوضع في العراق، دعا أمير قطر إلى “تغليب منطق التوافق السياسي والاجتماعي وترسيخ مفهوم المواطنة الكاملة المتساوية أمام القانون بعيدا عن الطائفية بكافة أشكالها”. وبشأن الأزمة في اليمن، أكد الأمير القطري مساندة بلاده “للشرعية” المتمثلة في حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، معتبرا أن عودة تلك الشرعية هي “السبيل الوحيد لضمان أمنه ووحدته واستقراره”. ونوه إلى أن “تقاعس المجتمع الدولي في تنفيذ قرارات مجلس الأمن وبخاصة القرار (2216) منح الفرصة لبعض القوى السياسية في اليمن للقيام بإجراءات انقلابية عرقلت الحل السياسي المنشود الذي يحقق مصلحة الشعب اليمني في الوحدة والاستقرار”. وأكد دعم بلاده للجهود التي يقودها مبعوث الأمين العام في اليمن (إسماعيل ولد الشيخ أحمد) من أجل التوصل إلي تسوية سياسية تتفق مع المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216، القاضي بانسحاب جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) وحلفائهم من أنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح من المناطق التي سيطروا عليها وتسليم أسلحتهم. أما فيما يخص الأزمة في ليبيا، فأعرب الأمير القطري عن أمله في “استعادة الاستقرار عبر الجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي والحكومة الحالية (الوفاق الوطني)، بدعم من المجتمع الدولي، والتصدي للإرهاب والتعامل مع آثاره الخطيرة”. وجدد دعم بلاده “لكافة الجهود التي من شأنها أن تعزز التوافق الوطني الليبي “، وحذر من “أن عدم الاستقرار سيلحق ضررا بالغا بما أنجز ، وسيقوض جهود الأمم المتحدة الرامية لتعزيز التوافق الوطني الذي أكد عليه مجلس الأمن”. وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، دعا أمير قطر إلى تكثيف الجهود في مكافحته، محذرا من أن “التعامل بمعايير مزدوجة مع هذه الظاهرة، أو ربطها بدين أو ثقافة بعينها، أو إعفاء الحكومات التي ينطبق على سياستها وصف الإرهاب من هذه التهمة، يعقد الجهود لاستئصالها، ويقوي الذرائع التي يستخدمها الإرهابيون”. وبين أنه “لا يجوز التفريق بين حياة المدنيين في إسطنبول وباريس وغزة ونيويورك وحلب وغيرها. فلا توجد حياة ذات وزن نوعي أكبر من حياة أخرى”.

مدريد- أ ف ب- قالت طالبة إسبانية مسلمة، تسبّب منعها من الدراسة في معهد تدريب لارتدائها الحجاب في إثارة الجدل، الثلاثاء إنه تم السماح لها أخيراً بالدراسة مرتدية حجابها بعد تدخل السلطات المحلية. ورغم أن القضية محل نقاش في إسبانيا، إلا أنه لا يوجد قانون يحظر ارتداء أي نوع من غطاء الراس أو حتى النقاب في الاماكن العامة، خلافاً لما هو الحال في فرنسا المجاورة. وتسبب منع تقوى رجب من الدراسة في شعور بعدم الارتياح، في بلد يشكل المسلمون فيه نحو 4% من عدد سكان البلاد البالغ 46,5 مليون نسمة. وقالت تقوى، المولودة في مدينة فالينسيا لابوين تونسيين، “أنا أكثر من سعيدة لأن كل ما أردته هو ممارسة حقي في الدراسة”. وأضافت لـ “وكالة فرانس برس″ “أنا لست كائناً غريباً، بل مثل أي إنسان آخر، أنا طالبة”. وسلطت جمعية “اس او اس راسيسم” المناهضة للعنصرية الضوء على قضية تقوى رجب بعد رفض السماح لها بمتابعة دروسها في معهد “بينليور” التدريبي المتخصص في فالينسيا في الثامن من ايلول/سبتمبر. وطبقاً للمحامي فرانسيسكو سولانز، الرئيس الاقليمي للجمعية، فقد طلب منها الالتزام بالنظام الداخلي للمعهد الذي يحظر على أي طالب دخول المعهد “ورأسه مغطى” سواء بقبعة أو بحجاب. ورفضت إدارة المعهد التعليق الثلاثاء. وبسبب الجدل الذي اثارته قضية الطالبة، اجبرت حكومة فالينسيا المحلية المعهد بالسماح لتقوى بمتابعة دروسها. وفي بيان قالت الحكومة المحلية إن هيئة التعليم “ضمنت حق التعليم للطلاب، وستتمكن (تقوى) من متابعة جميع الدروس مرتدية الحجاب”. وصرح سولانز لـ “وكالة فرانس برس″ أن ذلك “نصر للاعتراف بالحريات والحقوق الدستورية وهي حرية التعبير وحرية الديانة في إطار احترام النظام العام، وكذلك الحق في التعليم والمساواة”. وقال إن قضايا أخرى مشابهة ظهرت في مناطق أخرى “وتم حلها من خلال الوساطة”.

نيويورك (الأمم المتحدة) “القدس العربي” – من عبد الحميد صيام: قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ردا على سؤال لـ”القدس العربي” حول ما إذا كانت “المبادرة الفرنسية” قد إنتهت ووصلت حالة الموت، “إن المبادرة الفرنسية لم تنته ولم تمت ولكنها قد أطلقت حديثا حيث تم إطلاقها في الثالث من حزيران / يونيو الماضي. ولدينا الآن فريق عمل يتابع الخطوات اللاحقة وسيكون هناك مؤتمر في شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل يجمع كافة الأطراف المعنية بالحل”. وحول ما إذا كان هناك تناقض بين المطالبة بمفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل، قال أولاندأثناء مؤتمره الصحافي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش الدورة الواحدة والسبعين للجمعية العامة انه “ليس هناك تناقض بين هذه المبادرات فقد خرج منذ مؤتمر باريس وحتى الآن العديد من المبادرات:  منها مبادرة عربية وأخرى روسية  وجهود أمريكية، وأنا أقول إن اللقاءات بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قد تخدم هذا السياق”. وأكد أولاند أن “المبادرة الفرنسية” لن تفرض على الأطراف الرؤية التي طرحتها لكنها قابلة للنقاش والتطوير. وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة،حمّل الرئيس الفرنسي، النظام السوري “مسؤولية فشل” وقف إطلاق النار في سوريا. وقال أولاند “ليس لدي سوى كلمة واحدة: هذا يكفي” في إشارة إلى ضرورة وقف القتال في سوريا، قبل أن يعلن أن النظام السوري “مسؤول عن فشل” وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا قبل نحو اسبوع.

باريس- أ ف ب- سجّل صحافيان فرنسيان، يلاحقان بتهمة محاولة ابتزاز عاهل المغرب، نقطة لصالحهما الثلاثاء أمام أعلى هيئة قضائية فرنسية، اعتبرت أن التسجيلين الأساسيين في هذه القضية ليسا قانونيين. ويشتبه بأن الصحافيين كاترين غراسييه (41 عاماً) واريك لوران (68 عاماً) طلبا مالاً من المغرب، مقابل عدم نشر كتاب لهما يتضمن معلومات قد تكون محرجة للرباط. وتم تسجيل كلام الصحافيين من دون علمهما من قبل مبعوث مغربي. وأوقفا في ختام لقاء في السابع والعشرين من آب/اغسطس 2015 وهما يحملان 80 ألف يورو نقداً. إلا أن الاثنين ينفيان أن يكونا قاما بأي ابتزاز، وتكلّما عن اتفاق تم برضا الطرفين. واعتبرت محكمة التمييز، بناء على طلب الصحافيين، أن التسجيلين السريين لكلامهما اللذين قام بهما موفد الرباط تمّا بـ “بمشاركة غير مباشرة” من محققين فرنسيين “من دون رضا المعنيين” بالأمر. واعتبرت هذه المحكمة العليا أن هذا الأمر “يخلّ بمبادىء المحاكمة النزيهة”. وحولت هذه المحكمة القضية إلى غرفة التحقيق. واعتبر اريك موتيه، محامي كاترين غراسييه، أن ما حصل “انتصار كبير”، ورأى أنه بعد هذا القرار سيكون “من الصعب على قضاة التحقيق المضي في القضية”. في حين قال جيريمي اسوس، محامي اريك لوران، أن”محكمة التمييز عاقبت التلاعب والفخ الذي نصبه المشتكون”. من جهته قال رالف بوسييه محامي عاهل المغرب أن الملف “لم ينته إطلاقاً”، مضيفاً أن هناك “جنحة متلبسة”، وذكر بأن الصحافيين “ضبطا والمال في جيبهم،ا مع وثيقة” تؤكد حصول عملية الابتزاز. وتم تسجيل كلام الصحافيين خلال ثلاثة اتصالات. والتسجيل الأول غير مفهوم تقريباً، في حين أن التسجيلين الآخرين تمّا بعد أن أطلع المبعوث المغربي القضاء الفرنسي على القضية. وإذا كان القانون الفرنسي يتيح للأشخاص جمع الأدلة المفيدة لهم على غرار التسجيلات السرية، فإنه يضع قيوداً قاسية على قيام المحققين بذلك.