الرباط- الأناضول- أفاد وزير الداخلية المغربي محمد حصاد أن عدد الشكاوى المتعلقة بخروقات الحملة الانتخابية، الخاصة بالانتخابات البرلمانية الجمعة، بلغ 110. جاء ذلك بحسب بيان لوزارة الداخلية حصلت الأناضول على نسخة منه، وذلك خلال كلمة له خلال انعقاد اجتماع للجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، مع قادة الأحزاب السياسية، خصص للوقوف على سير مراحل العمليات المرتبطة بالانتخابات. وقال حصاد إن “الشكايات والمقالات المتضمنة لادعاءات بخروقات لا يتعدى عددها 110 حالة في المجموع، تمت معالجتها وفقا للضوابط القانونية، مقابل حوالي 490 حالة تم تسجيلها خلال الانتخابات البرلمانية لسنة 2011 و1240 حالة بمناسبة انتخابات البلديات خلال 2015″. وأوضح وزير الداخلية أنه لم يثبت لحد الآن ارتكاب أي خرق للقانون من طرف رجال وأعوان السلطة، مذكراً بالتدابير الاحترازية التي بادرت الوزارة إلى اتخاذها في هذا الشأن. وذكر أن “عدد المبادرات التواصلية التي قامت بها الأحزاب ومرشحوها، خلال العشرة أيام الأولى للحملة الانتخابية، ناهز حوالي 9100 نشاطا، استقطب ما يقارب 540 ألف مشارك وهو ما يمثل ضعف العدد المسجل بمناسبة الاقتراع التشريعي لسنة 2011″. ومن جهته، قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ، خلال الاجتماع، إن العدد الإجمالي للشكايات المقدمة إلى النيابات العامة بمناسبة الحملة الانتخابية بلغ 77 شكاية، تم على ضوء البحث المجرى في شأنها، حفظ 51 شكاية ومواصلة البحث في 20 شكاية وتحريك المتابعة في شأن 6 أخرى. وبحسب البيان فقد “تدخل قادة وممثلو الأحزاب السياسية، الذين حضروا الاجتماع، حيث تقدموا ببعض الاقتراحات الرامية إلى ضبط سير عملية الانتخاب يوم الاقتراع والمتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وتعيين ممثلي لوائح الترشيح المحلية والوطنية. كما تم بحث تعيين الأشخاص الذين يتم اقتراح أسمائهم من طرف مرشحي الأحزاب السياسية للمشاركة في عملية فرز وإحصاء الأصوات والتسليم الفوري لنسخ المحاضر لممثلي المترشحين طبقا للقانون. وقد استجابت اللجنة الحكومية لكافة الاقتراحات المذكورة، على حد تعبير البيان. ومن المنتظر إجراء الانتخابات التشريعية، يوم 7 من أكتوبر المقبل، بعد قيادة حزب العدالة والتنمية (الإسلامي) الائتلاف الحكومي لأول مرة في تاريخه، وهي انتخابات مباشرة يختار خلالها المواطنون المغاربة ممثليهم بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، ويعين الملك رئيس الحزبالفائز رئيسا للحكومة إذا حصل على الأغلبية، أو شكل تحالفا يوفر الأغلبية لحكومته بالبرلمان.

نيويورك- الأناضول- أدان مجلس الأمن الدولي بشدة “الهجوم الذي شنه الحوثيون على سفينة دولة الإمارات العربية المتحدة قرب باب المندب”، السبت الماضي. ودعا المجلس في بيان أصدره، فجر الأربعاء، إلى “الوقف الفوري لتلك الهجمات” وحث “جميع الأطراف على ضمان أحكام وشروط اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي دخل حيز التنفيذ يوم 10 أبريل/ نيسان، والذي اشتمل علي الوقف الكامل للأنشطة العسكرية برا وجوا”. ونوه البيان الذي وصل الأناضول نسخة منه إلى أن “أعضاء المجلس يأخذون تهديدات الملاحة البحرية في باب المندب، وهي ذات أهمية استراتيجية، على محمل الجد” وأكدوا على أهمية ” الممارسة المستمرة لحرية الملاحة في مضيق باب المندب وحوله، وفقا للقانون الدولي”. وأكد أعضاء المجلس على دعمهم لجهود المبعوث الأممي الخاص الي اليمن (إسماعيل ولد الشيخ أحمد) من أجل إيجاد حل سياسي للصراع. ويوم السبت الماضي أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، “إنقاذ ركاب مدنيين بعد استهداف المليشيات الحوثية لسفينة مدنية إماراتية كانت تنقل مساعدات طبية وإغاثية من وإلى مدينة عدن جنوبي اليمن وإخلاء الجرحى والمصابين المدنيين لاستكمال علاجهم خارج اليمن “. وفي المقابل أعلن الحوثيون، مسؤوليتهم عن الهجوم على السفينة الإماراتية وقالوا إنها “حربية”. والثلاثاء أكدت الإمارات إن السفينة “سويفت”، التي أغرقها الحوثيون قبالة سواحل المخا، غربي اليمن، “غير مسلحة وليس لها أي صفة عسكرية”. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، بعد ساعات من تصريحات أممية قالت إن السفينة “غير مدنية”. وأضاف بيان الخارجية، الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وام)، أن السفينة “لا يتوفر لها أي نوع من الحماية العسكرية المسلحة وتستخدم الممر الدولي المائي في باب المندب كباقي السفن المدنية والتجارية، وتقوم برحلات اعتيادية إلى عدن (جنوبي اليمن) منذ عام، وطاقم السفينة من المدنيين بالكامل”. لكن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، قال في وقت سابق الثلاثاء، إن السفينة الإماراتية التي هوجمت قرب ميناء عدن اليمني، السبت الماضي، “لم تكن للمساعدات الإنسانية”. وقوبل الهجوم “الحوثي” على السفينة بتنديد عربي ودولي واسع، فيما اعتبرته الحكومة اليمنية “عملاً إرهابياً”. وتشارك أبو ظبي في تحالف دعم الشرعية باليمن بـ30 مقاتلة، كثاني أكبر قوات جوية في التحالف، بعد السعودية التي تشارك بـ100 مقاتلة، فيما لم تعلن عن عدد قواتها البرية المشاركة.

بريسكوت فالي- رويترز- قال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن روسيا خالفت اتفاقها مع الولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار في سوريا وإنها لا تحترم قادة الولايات المتحدة. وعلقت الولايات المتحدة المحادثات هذا الأسبوع مع روسيا بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا واتهمت موسكو بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في سبتمبر أيلول لوقف القتال. وأدى ذلك إلى تضاؤل الآمال في التوصل لحل دبلوماسي للحرب الأهلية المستمرة من خمسة أعوام ونصف العام والتي أدت إلى مقتل مئات الآلاف وتشريد 11 مليونا. وقال ترامب لتجمع في بريسكوت فالي بولاية أريزونا “خالفت روسيا الاتفاق والآن يطلقون النار ويقصفون… أمر كهذا يجب أن ينتهي ويجب أن ينتهي سريعا.” واتهم منتقدون ترامب بأنه يجامل روسيا أكثر من اللازم خلال حملته لانتخابات الثامن من نوفمبر تشرين الثاني التي ينافس فيها المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون. وقال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعيم أقوى من الرئيس الأمريكي باراك أوباما ودعا روسيا في تعليقات قال لاحقا إنها ساخرة لفحص رسائل البريد الإلكتروني لكلينتون عندما كانت وزيرة للخارجية. ورفض ترامب الانتقادات وقال إنه لم يقابل بوتين قط. لكنه قال يوم الثلاثاء إن الزعيم الروسي “لا يحترم” أوباما أو كلينتون.

فارمفيل- أ ف ب- تواجه مرشحا دونالد ترامب وهيلاري كلينتون لمنصب نائب الرئيس مساء الثلاثاء في مناظرة حامية شكلت لملايين الامريكيين الفرصة الاولى للتعرف اليهما وللحكم على اهليتهما بالمنصب وعلى قدرة كل منهما على الدفاع عن رئيسه. وهذه المناظرة الوحيدة بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس دارت رحاها بين حاكم ولاية انديانا الجمهوري مايك بنس (57 عاما) والسناتور الديمقراطي عن ولاية فيرجينيا تيم كين (58 عاما) وكلاهما سياسي مخضرم ولكن غير معروف كثيرا على الصعيد الوطني. وما ان انطلقت المناظرة حتى شن كل من بنس وكين هجوما شرسا على المرشح الخصم لمنصب الرئيس، اذ صوب بنس سهامه نحو “السياسة الخارجية الضعيفة” التي انتهجتها كلينتون حين كانت وزيرة للخارجية والتي اغرقت على حد قوله الشرق الاوسط في الفوضى، في حين شن كين هجوما عنيفا على ترامب، واصفا الملياردير المثير للجدل بانه “بنى حياته المهنية على ظهور صغار الناس″ وبانه بنى حملته الانتخابية على “الكذبة الفاضحة” القائلة بان الرئيس باراك أوباما ليس مولودا في أمريكا وبالتالي الطعن باهليته لتولي الرئاسة. وقال كين “لست اعرف كيف يمكن للحاكم بنس أن يدافع عن اسلوب دونالد ترامب النرجسي المبني على الاهانات”. وفي كل مرة كان السناتور الديمقراطي يحرج فيها الحاكم الجمهوري بسؤال عن تصريح أو موقف محرج لترامب كان بنس يتنصل من الاجابة بهجوم مضاد على موقف أو تصريح لهيلاري كلينتون. وطوال المناظرة حاول كل من المرشحين اقناع الناخبين بان نظرته لأمريكا مختلفة عن نظرة الاخر وبأن برنامج رئيسه هو الافضل للبلاد، وذلك قبل خمسة اسابيع من الانتخابات المقررة في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر. وكانت المواجهة بين المرشحين مستعرة خصوصا حول الاقتصاد والامن والهجرة والسياسة الخارجية. وحاول السناتور الديمقراطي والحاكم الجمهوري اجتذاب الناخبين المترددين والذين تتمتع اصواتهم باهمية كبيرة بالنظر إلى عددهم الكبير في هذه الانتخابات. فالسناتور تيم كين يقدم لهيلاري كلينتون ولايته فرجينيا حيث يتمتع بشعبية كبيرة يمكنها الاتكاء عليها لخوض معركة غير سهلة. كذلك، يتقن كين الاسبانية بعدما امضى شبابه في هوندوراس، وهي ورقة رابحة لجذب القاعدة من اصول اسبانية علما بانها تثير حذر الجناح اليساري في الحزب الديموقراطي وانصار المرشح السابق برني ساندرز. في المقابل، يقدم المحافظ المتشدد مايك بنس حاكم ولاية انديانا خبرته السياسية لترامب الاتي من عالم الاعمال.

سان فرانسيسكو- رويترز- قال أشخاص مطلعون إن شركة ياهو صممت سرا برنامجا مخصصا للبحث في كل رسائل البريد الإلكتروني الواردة لعملائها بحثا عن معلومات محددة قدمها مسؤولون بالمخابرات الأمريكية. وقال ثلاثة موظفين سابقين وشخص رابع مطلع على الأحداث إن الشركة التزمت بالطلب السري للحكومة الأمريكية وقامت بفحص مئات الملايين من حسابات ياهو للبريد الإلكتروني بناء على طلب من وكالة الأمن القومي أو مكتب التحقيقات الاتحادي. وقال بعض خبراء المراقبة إن ذلك يمثل أول حالة تظهر لشركة إنترنت أمريكية توافق على طلب لوكالة مخابرات للبحث في كل الرسائل الواردة بدلا من فحص الرسائل المخزنة أو فحص عدد قليل من الحسابات لحظة وصولها. ومن غير المعروف ما هي المعلومات التي كان مسؤولو المخابرات يبحثون عنها وكانوا يريدون فقط أن تفحص ياهو مجموعة من الأحرف. وقالت المصادر إن ذلك قد يعني عبارة في رسالة أو أحد المرفقات. ولم يتسن لرويترز تحديد البيانات التي ربما تكون ياهو قد سلمتها إن كانت فعلت ذلك وما إذا كان مسؤولو المخابرات تواصلوا مع شركات أخرى لخدمات البريد الإلكتروني من أجل طلبات مماثلة. وبحسب اثنين من الموظفين السابقين فإن قرار الرئيسة التنفيذية لياهو ماريسا ماير الانصياع للتوجيهات أزعجت كبار المسؤولين التنفيذيين وأدت إلى استقالة رئيس أمن المعلومات بالشركة اليكس ستاموس في يونيو حزيران 2015 الذي يتولى الآن المنصب ذاته في فيسبوك. وقالت الشركة في بيان مقتضب ردا على أسئلة لرويترز بشأن الطلب “ياهو شركة تلتزم بالقانون وتمتثل لقوانين الولايات المتحدة.” وامتنعت الشركة عن الخوض في مزيد من التفاصيل. ورفض ستاموس طلبا لإجراء مقابلة عبر متحدث باسم فيسبوك. وأحالت وكالة الأمن القومي الأسئلة إلى مكتب مدير المخابرات الوطنية الذي رفض التعقيب. وقال الأشخاص المطلعون على الأمر إن طلب بحث حسابات البريد الإلكتروني لياهو جاء في شكل منشور سري أرسل للفريق القانوني بالشركة. ومن المعروف أن شركات الهاتف والإنترنت الأمريكية سلمت كما هائلا من بيانات العملاء لوكالات المخابرات. لكن بعض المسؤولين الحكوميين السابقين وخبراء المراقبة قالوا إنهم لم يروا في السابق مثل هذا الطلب الواسع لبيانات لحظة وصولها ولم يروا طلبا يستدعي تصميم برنامج كمبيوتر جديد. وقال ألبرت جيداري المحامي الذي مثل شركات الهاتف والإنترنت في قضايا المراقبة لمدة 20 عاما قبل أن ينتقل إلى جامعة ستانفورد هذا العام “لم أشهد هذا قط… عملية تنصت على معلومات محددة لحظة وصولها.” وأضاف “سيكون من الصعب حقا على شركات تقديم الخدمة القيام بذلك.” ورجح خبراء أن تكون وكالة الأمن القومي أو مكتب التحقيقات الاتحادي قدم طلبات مماثلة لشركات الإنترنت لأن من الواضح أنهما لا يعرفان حسابات البريد الإلكتروني التي يستخدمها الهدف. وتتقدم وكالة الأمن القومي عادة بطلبات مراقبة محلية عبر مكتب التحقيقات الاتحادي ولذلك من الصعب معرفة أي وكالة تحتاج المعلومات. وقالت شركتا ألفابت- وهي الشركة القابضة لغوغل- ومايكروسوفت وهما شركتا البريد الإلكتروني الرئيسيتان في الولايات المتحدة إنهما لم تقوما بعمليات بحث مماثلة في رسائل البريد الإلكتروني. وقال متحدث باسم جوجل في بيان “لم نتلق مثل هذا الطلب قط لكن إذا حدث فسيكون ردنا بسيطا ‘لا يمكن‘.” وقال متحدث باسم مايكروسوفت في بيان “لم نشارك مطلقا في فحص سري لحركة البريد الإلكتروني مثلما ورد بشأن ياهو اليوم.” ورفضت الشركة التعقيب عما إذا كانت تقلت مثل هذا الطلب.

لندن- أ ف ب- أعلنت دايان جيمس رئيسة حزب الاستقلال البريطاني (يوكيب) الثلاثاء استقالتها من منصبها “لدواع شخصية ومهنية” وذلك بعد 18 يوما فقط من انتخابها على رأس الحزب المناهض لأوروبا. وقالت جيمس في تغريدة على تويتر “لقد اصبح جليا انني لا املك السلطة الكافية ولا الدعم من زملائي اعضاء البرلمان الاوروبي ومسؤولي الحزب لتطبيق التغييرات التي اعتبرها ضرورية والتي ارتكزت اليها في حملتي”. واضافت “من هنا ولدواع شخصية ومهنية لن اكمل العملية الانتخابية” التي كان يفترض أن تتوج بتوليها رسميا رئاسة الحزب. واكدت جيمس (56 عاما) انها تستقيل من رئاسة الحزب ولكن ليس من الحزب ولا من البرلمان الاوروبي الذي ستظل فيه نائبة تحت راية الحزب. وكانت جيمس انتخبت في 16 ايلول/ سبتمبر خلفا لنايجل فراج، زعيم الحزب واحد أبرز المسؤولين عن تصويت البريطانيين لصالح خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي. وتطرح استقالة جيمس السؤال عما اذا كان فراج قد يكون مجددا لتزعم الحزب مع انه سبق واكد ان هذا الامر غير وارد.

مدريد- القدس العربي- من خالد الكطابي: يوم السابع من تشرين الأول أكتوبر الجاري سيجد مواطنو إقليم خريبكة، المهتمون منهم على وجه الأخص بالعملية الانتخابية، أنفسهم أمام صناديق الاقتراع لتقرير من سيساهم في تمثيل إقليمهم على  المستوى النيابي. يعتبر إقليم خريبكة، وسط البلاد جنوب شرق الدار البيضاء، من أغنى  الأقاليم المغربية، بل وأكثرها مساهمة في الناتج القومي الخام للمغرب لتصديره لمادة الفوسفات، والذي تعتبر مدينة خريبكة أول مصدر له عالمياً. ولأن الفوسفات أحد أهم ركائزالاقتصاد المغربي،والذي يتم التلاعب في أرقام مداخيله الحقيقية، فإن المدينة بصفة خاصة، والإقليم عامة يخضع في تشكيل منتخبيه لحسابات ومعادلات أمنية مضبوطة تهدف إلى ضمان سير ما هو مسطر لهم حتى لا يتم الإخلال بقواعد اللعبة المعدة سلفاً وبإحكام. تذكير لقد كلفت إرادة التسيير الحرة للمدينة سنة2001 أحد رؤساء مجلسها البلدي والنائب البرلماني حينها الثمن غالياً، بعدما تم طبخ إقالته لأسباب واهية، والتي لا يمكن لأي عضو في المجلس أن يوقعها بعد أن ساهمت الداخلية في رمشة عين في تهيئة المخلصين من الأتباع لمساندة رئيس جديد كانت همته عالية في تطبيق خطة مدروسة للإطاحة بأحد أعمدة الحركة الاتحادية بالمغرب، حيث عمد إلى شراء مجموعة من الأعضاء لتنفيذ مخططه فيما عقد محافظ الإقليم صفقة مع بعض المسؤولين الحزبيين المقربين للسلطة، ذوي الماضي الاستعماري وتجار الذمم وشاهدي الزور، تمكنه من تنفيذ المخطط دون أدنى احتجاج حزبي محلياً ووطنياً. رغبات السلطة أولاً كان رفض الرئيس المقال لرغبات السلطة السبب الأبرز في تنحيته، وتجلى ذلك في كون السلطة لن تقبل بمن يتحداها بعد مواجهتها بعدم تفويت لأكبر حديقة عمومية، بوسط المدينة، لصالحها ثم إقدام الرئيس المقال على القيام بمشاريع كبرى بدأت تقلب كيان المدينة وعدم تسهيله لوضع يد السلة على  فائض قدر بمليارين ..ومع تعيين الرئيس الطارئ مباشرة تم اجثثات الحديقة العمومية وإقامات إسمنتية وسوق تجاري لماركة في ملكية مقربين كبار من السلطة، والاستيلاء على فائض الميزانية في ظرف ستة أشهر لم تظهر أثارها حتى اليوم. تواطؤ الأحزاب مع السلطة لهذا يعتبر درس الإقالة للرئيس الاتحادي الذي تنكرت له قيادته في الدفاع عنه حينها، قبل أن تخسر المدينة برمتها لاحقاً، أن كل من يتعين عليه تمثيل المدينة محليا أو وطنيا أن يضع في حسبانه حسابات المدينة المرتبطة بأمن استراتيجي، لذلك على الأحزاب المعنية أن تقدّم ما يمكن تدجينه وأن يعرف مسبقاً نقط حدوده المرسومة له سلفاً، وإلا يتعين إقالته بعد تعبيد المسالك اللازمة. تخوّفات محطة 7 أكتوبر وشبح المكالمة الأخيرة يعلن العديد من المرشحين تخوفهم من أن تعاد نفس أسطوانة الانتخابات السابقة، حيث يتم انتظار الدقيقة الأخيرة، واستقبال المكالمة الأخيرة التي تعلن فوز مرشحين كانوا في نهاية اللائحة. ويستغل المسؤولون عدم قدرة أي حزب على تغطية جميع الدوائر الانتخابية بمراقبين يمثّلونه يوم الاقتراع، وخاصة في القرى والبوادي مما يجعل قرار الإدارة أساسي جداً لتحديد الفائز الذي ترغب فيه. وتعمد الإدارة إلى اللعب باللوائح الانتخابية وذلك بتوظيف أصوات المتغيبين يوم التصويت وإضافتها لرصيد المرشح المرغوب فيه، وخاصة في البوادي النائية حيث تتوفر السلطات على كل التفاصيل الدقيقة للعملية الانتخابية. تمكين المرشحين من لائحة المصوتين يوم الاقتراع أيضاً يستبعد المرشحون والمراقبون على حد سواء قيام الإدارة بتنظيم انتخابات شفافة في إقليم خريبكة على وجه الخصوص، فالعائق الأكبر يتمثل في عدم منح اللجنة المكلفة بالانتخابات  للائحة المصوتين يوم الاقتراع، بحيث يمكن لأي مرشح أو أي مواطن أن يعرف بأنه قد تم احترام تصويته من عدمه. ويرى البعض بأن هذا الإجراء يمكن أن يساهم في التضييق نوعاً ما على المتلاعبين بالنتائج، فيما يعتقد البعض الآخر بأن لا فائدة ترجى من الانتخاب مادام من يترشح غير قادر على إثارة القضايا الحقيقية والبنيوية للإقليم، في الوقت الذي تقوم فيه الأحزاب بالتواطؤ على مناضليها الحقيقيين، وإتاحتها الفرصة لسماسرة التعليم من البروز على السطح وتمييع المشهد.

باريس- أ ف ب- أودع شاب في الـ 18 من العمر السجن مساء الثلاثاء بعد توجيه التهمة إليه بالتخطيط لتنفيذ اعتداء جهادي، وفق ما أفاد مصدر قضائي. وأوضح المصدر أن الشاب وجهت إليه تهمة تشكيل عصابة إجرامية على ارتباط بمخطط إرهابي. والمتهم، الذي لم يكن معروفاً لأجهزة الاستخبارات، اعتقل الجمعة خلال عملية لمكافحة الإرهاب في كليشي قرب باريس، بعدما تبين للسلطات أنه كان على تواصل عبر خدمة تلغرام للرسائل السريعة مع رشيد قاسم، الجهادي الفرنسي المشتبه في أنه يدبر اعتداءات في فرنسا انطلاقاً من مكان إقامته في المنطقة الخاضعة لسيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” في العراق وسوريا. وبحسب المصدر فإن المتهم “شخصيته هشة” وقد اعتقل إثر “الاشتباه بأنه سينتقل إلى التنفيذ”. وجرى خلال الأسابيع الأخيرة توقيف حوالى عشرة فتيان للاشتباه بتخطيطهم لتنفيذ اعتداءات تحت تأثير رشيد قاسم. ويشتبه بأن قاسم ألهم بصورة مباشرة إلى حد ما عملية قتل شرطي ورفيقته في 13 حزيران/يونيو في مانيانفيل في إقليم إيفلين، وعملية ذبح كاهن داخل كنيسته في سانت إتيان دو روفري في إقليم سين ماريتيم (شمال) في 26 تموز/يوليو. كما يعتقد أنه وجّه مجموعة النساء اللواتي اعتقلن في مطلع أيلول/سبتمبر بتهمة الضلوع في محاولة تفجير سيارة مفخخة بواسطة قوارير غاز في وسط باريس. وتأتي هذه التوقيفات في وقت حذّر رئيس الوزراء مانويل فالس بأن الخطر الإرهابي”في أقصى مستواه” في فرنسا التي ضربتها منذ 2015 سلسلة من الاعداءات أوقعت 238 قتيلاً.

القاهرة- رويترز- فازت سعودية وفلسطينية ومغربي وجزائري وأردني وثلاثة عراقيين بجائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة 2016 في فروعها المختلفة، والتي يمنحها سنوياً المركز العربي للأدب الجغرافي، الذي يتخذ من أبوظبي مقراً في إطار مشروع “ارتياد الآفاق”. وقالت الأمانة العامة في بيان الثلاثاء إن الجائزة تقدّم لأفضل الأعمال المحققة والمكتوبة في أدب الرحلة، وتهدف إلى إحياء الاهتمام العربي بالأدب الجغرافي. فاز بالجائزة في دورتها الثانية عشرة في فرع “نصوص الرحلية المحققة” الأردني زيد عيد الرواضية عن تحقيق كتاب (من فيينا إلى فيينا/رحلة محمد صادق رفعت باشا إلى إيطاليا 1838)، والعراقي شاكر لعيبي عن تحقيق كتاب (رحلة أو دلف المسعري في القرن العاشر الميلادي)، والجزائري عيسى بخيتي عن تحقيق (جمهرة الرحلات الجزائرية الحديثة في الفترة الاستعمارية 1830-1962). وفي فرع الجائزة “الرحلة المعاصرة- سندباد الجديد” فازت العراقية لطيفة الدليمي عن كتابها (مدني وأهوائي-جولات في مدن العالم). وفي فرع “اليوميات” فازت الفلسطينية غدير أبو سنينة عن كتابها (إخوتي المزينون بالريش). وفي فرع “الترجمة” فاز العراقي فالح عبد الجبار عن ترجمة رحلة جوتة إلى إيطاليا (رحلة إيطالية 1786-1788). وفي فرع “الدراسات” فاز المغربي خالد التوزاني عن كتابه (الرحلة وفتنة العجيب/بين الكتابة والتلقي)، والسعودية أريج بنت محمد بن سليمان السويلم عن (السرد الرحلي والمتخيل في كتاب السيرافي والفرناطي). تألفت لجنة التحكيم من ستة أعضاء من الأكاديميين والنقاد والأدباء والباحثين هم السوري خلدون الشمعة والمغربي عبد النبي ذاكر والفلسطيني عبد الرحمن بسيسو والمغربي شعيب حليفي والمغربي الطائع الحداوي والسوري نوري جراح. وتوزع الجوائز يوم 12 فبراير شباط 2017 على هامش معرض النشر والكتاب في الدار البيضاء، بحضور الفائزين وأعضاء لجنة التحكيم ومجموعة كبيرة من الباحثين الأكاديميين والأدباء.

القاهرة- الأناضول- وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري، مساء الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون “الخدمة المدنية” المثير للجدل، والذي يمسّ نحو 7 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة. وبحسب مراسل “الأناضول”، فقد وافق 401 نائباً على مشروع القانون بعد إدخال تعديلات عليه، بينما رفضه 26 نائباً فقط ممن شاركوا في جلسة المجلس الذي يتكون من 596 عضواً. وجاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، الثلاثاء، بعد أن وافق عليه في مجموعه بدور الانعقاد الأول، ولم يتمكن حينها من أخذ الرأي النهائي، بسبب غياب الأعضاء وعدم توفر النصاب القانوني لتمرير القوانين (ثلثي أعضاء المجلس)، حينها. ومن المنتظر إرسال مشروع القانون لرئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية، كإجراء شكلي قبل تطبيق القانون والعمل به رسمياً، في وقت لم يتم تحديده. وشهد القانون حالة من الجدل بين مجلس النواب والحكومة استمرت على مدار 9 أشهر كاملة، بين رفض القانون وتعديله ثم الموافقة عليه. ومرّ القانون بعدة مراحل، قبل إقراره بصورة نهائية اليوم. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن “قانون الخدمة المدنية يهدف للإصلاح والتقدم”، مضيفاً أن “مصر تمتلك 7 ملايين موظف لا تحتاج منهم سوى مليون واحد فقط، ولكن ليس معنى هذا تسريح 6 ملايين مصري، ولكنهم سيظلون معنا لأنهم يعولون أسرهم”. وأضاف، في تصريحات له آنذاك، أن “القانون لم يكن ليتسبب في نقص مرتب أي موظف أو يلغي أي زيادات في المرتب، وأن ظروف العالم الاقتصادية صعبة ومصر ليست بعيدة عن ذلك”. يشار إلى أن القانون يعد صورة معدلة من القانون الذي يحمل نفس الاسم “الخدمة المدنية”، وأصدره السيسي، في مارس/آذار 2015، وفقاً لسلطة التشريع التي كانت ممنوحة له في ظل غياب البرلمان الذي انتخب نهاية العام الماضي. وبمجرد إقرار السيسي للقانون آنذاك، اندلعت تظاهرات في قلب القاهرة، بعد رفض الحكومة المصرية الاستجابة لمطالب الموظفين، وتعديل القانون، وعلى الرغم من إدخال بعض التعديلات إلا أن بعض النقابات والجهات الممثلة للعمال والموظفين رأت فيها غير كافية. ومن أبرز المواد الجدلية في القانون “جدول أجور الموظفين، وطريقة التقييم، والجزاءات، والعلاوات، والحوافز المادية السنوية، والخروج على المعاش المبكر(التقاعد المبكر)، والتعيينات، فضلاً عن وجود استثناءات في تطبيق القانون على بعض الوزارات والهيئات”.