كابول – رويترز – قال مسؤولون إن مسلحين دخلا مستشفى في مدينة قندهار بجنوب أفغانستان الاثنين، مما تسبب في نشوب تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن قُتل فيه المسلحان. وقال صميم خبالواك المتحدث باسم حاكم إقليم قندهار، إن هدف الهجوم على ما يبدو كان نائب الحاكم الذي كان يعتزم زيارة المستشفى وهي منشأة إقليمية كبرى تقدم الخدمات الطبية لمصابي الحرب وبينهم أفراد من الجيش والشرطة. وقتل أحد أفراد الأمن مع المسلحين في تبادل إطلاق النار.

بيروت – رويترز – قالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية، إنها ستوقف عملياتها الهجومية تماشيا مع اتفاق أمريكي روسي يهدف إلى وقف إطلاق النار مع غروب شمس الاثنين. وتسيطر الوحدات على أراض في شمال سوريا وقالت في بيان، إنها تأمل أن يسمح الاتفاق بأن تركز الجهود على قتال تنظيم الدولة الإسلامية وتهيئة الأجواء اللازمة للتوصل لانتقال سياسي. وأعلن تحالف قوات سوريا الديمقراطية الذي يضم وحدات حماية الشعب أيضاً التزامه بالاتفاق. ولعب التحالف ووحدات حماية الشعب دورا قياديا في الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

القاهرة – الأناضول – قالت الجامعة العربية، الإثنين، إن العلاقات “ستتوتر” إن لم تتمكن الإدارة الأمريكية من وقف “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”، والذي يسمح بمقاضاة السعودية من قبل أهالي ضحايا أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001. وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن “اندهاشه إزاء قيام الكونغرس الأمريكي بإصدار تشريع تحت إسم قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”. وأضاف أبو الغيط، في في بيان  أن “هذا القانون يتضمن أحكاماً لا تتوافق مع مباديء ميثاق الأمم المتحدة، أو مع القواعد المستقرة في القانون الدولي، كما أنه لا يستنِد إلى أي أساس في الأعراف الدولية أو القواعد المُستقرة للعلاقات بين الدول، ولا تُقر تحت أية ذريعة، فرض قانون داخلي لدولة على دول أخرى”. وعبّرَّ أبو الغيط عن “أمله في أن تتمكن الإدارة الأمريكية من وقف هذا القانون المعيب، الذي سيكون من شأن تفعيله توتير العلاقات، وما لذلك من تداعيات محتملة على الأوضاع الإقليمية البعيدة أصلاً عن الاستقرار”. وأكد بيان الأمين العام للجامعة العربية، على “الموقف الثابت والواضح للجامعة العربية من رفض وإدانة الاٍرهاب بكل أشكاله واحترام القانون الدولي والتمسك به”. وفي وقت سابق اليوم، دعت كل من قطر والإمارات، واشنطن إلى عدم إقرار قانون وافق عليه مجلس النواب الأمريكي (الغرفة الأولى بالكونغرس) مؤخراً، بعد أن مررته الغرفة الثانية (مجلس الشيوخ) في وقت سابق باسم “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” ويفتح الباب أمام مقاضاة السعودية، محذرين من “الآثار السلبية” للقانون الذي يخالف “مبدأ المساواة في السيادة بين الدول”، وفق بيانات وتصريحات لمسؤولين بالبلدين. وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني أعرب في وقت سابق اليوم، عن “بالغ قلق” دول الخليج لإصدار الكونجرس تشريعا باسم “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”. وحذّر من أن الاخلال بمبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول به “سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية”. وصادق الكونغرس الأمريكي، الجمعة الماضية، بالإجماع، على تشريع يسمح للناجين من أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وعوائل ضحايا بمقاضاة المملكة العربية السعودية، ومطالبتها بالتعويض عن الأضرار التي تعرضوا لها جراء الهجمات التي شهدتها مدينة نيويورك. وبذلك، سيتم تحويل مسودة المشروع إلى مكتب الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الذي كان قد لوح، في وقت سابق، باستخدام حقه في النقض (فيتو)، في حال تمرير مشروع القانون. ويسمح مشروع القانون، المسمى “العدالة ضد رعاة الإرهاب”، الذي قدمه كل من عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي في ولاية نيويورك، تشاك شومر، وعن الحزب الجمهوري بولاية تكساس، جون كورناين، للناجين وأسر ضحايا أحداث (11 سبتمبر)، بمطالبة السعودية بدفع تعويضات لهم عن الأضرار التي تعرضوا لها، جراء اشتراك 15 من مواطني المملكة في الهجمات، التي أودت بحياة أكثر من 3 آلاف شخص. وترفض السعودية تحميلها مسؤولية تورط عدد من مواطنيها في الهجمات. وفي 11 سبتمبر/ أيلول 2001، نفذ 19 من عناصر تنظيم “القاعدة” باستخدام طائرات ركاب مدنية، هجوماً ضد أهداف حيوية داخل الولايات المتحدة، أبرزها برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك؛ ما أدى لمقتل آلاف الأشخاص، وكان بين منفذي هذه الهجمات 15 سعودياً.

موسكو – رويترز – قالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، رحب باتفاق وقف إطلاق النار الأمريكي الروسي في سوريا في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف الاثنين وقال إن لندن مستعدة للمساعدة في نجاحه. وقالت الوزارة إن جونسون ولافروف اتفقا أيضاً على عقد اجتماع بينهما على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر.

بغداد – د ب أ – أعلن مسؤول إعلام الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة نينوى غياث السورجي الاثنين، مقتل أكثر من 37 عنصراً من تنظيم الدولة الاسلامية، بينهم مستشار زعيم التنظيم وقائد مجندي أشبال الخلافة، بقصف للتحالف الدولي في مناطق متفرقة من نينوى. ونقل موقع “السومرية نيوز″ عن السورجي القول، إن طائرات التحالف الدولي قامت بعدة في أنحاء متفرقة من المحافظة. وأوضح أن من بين القتلى أبو إبراهيم الحديدي مستشار زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، ووسام إسماعيل السبعاوي الذي كان مسؤولاً عن تجنيد الأطفال (أشبال الخلافة) بمدينة الموصل. تجدر الإشارة إلى أن تنظيم الدولة يسيطر على مدينة الموصل منذ منتصف عام .2014 وتستعد القوات الأمنية العراقية خلال هذه الفترة إلى تحرير المدينة.

القاهرة – الأناضول – أطلقت السلطات الأمنية المصرية، الإثنين، أكثر من 700 سجين، بموجب العفو الرئاسي، وفق ما نقله التلفزيون الحكومي. وقال التلفزيون المصري الحكومي، عبر موقعه الإلكتروني إن “قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية أفرج عن أكثر من 700 سجين بموجب العفو الرئاسى، حتى يتمكنوا من قضاء العيد مع ذويهم، حيث خرج عدد من المفرج عنهم من عدة سجون مختلفة على مستوى الجمهورية، بينما تجمع عدد آخر داخل سجون طرة (جنوبي القاهرة) للخروج منها دفعة واحدة”. ولم يذكر التلفزيون أبرز الأسماء المفرج عنها، وهل بينهم نشطاء سياسيون من عدمه، وأبرز السجون التي أطلقت سراح السجناء بخلاف طرة. فيما ذكرت تقارير محلية مصرية اليوم أن “الشباب استحوذ على النصيب الأكبر من المفرج عنهم من السجون، وذلك حفاظاً على مستقبلهم، خاصة الذين تم القبض عليهم مؤخراً فى تظاهرات ولم تتلوث أيديهم بالدماء”، دون تفاصيل. والسبت الماضي، أصدر السيسي، قراراً رئاسياً، يتضمن العفو عن سجناء بمناسبتي عيد الأضحى الذي حل أول أيامه الإثنين، وذكرى “انتصار 6 أكتوبر” (تشرين ثان 1973 وهي الحرب التي استردت فيها مصر أراضٍ محتلة من إسرائيل في شبه جزيرة سيناء). ووقتها دعا الرئيس المصري لتشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية، برئاسة مساعد وزير الداخلية المسؤول عن مصلحة السجون، للنظر فيمن يستحق العفو وفقاً لأحكام هذا القرار. وتضمن القرار الرئاسي، الذي نشر في عدد الجريدة الرسمية للبلاد (التي تتولى نشر القرارات الرئاسية والحكومية) السبت “العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية، إذا قضي المحكوم عليهم بالسجن المؤبد (25 عاما) 15 عامًا، شريطة أن يتم وضع المعفو عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات، أو في حالة قضى المحكوم عليه نصف مدة العقوبة، وحينها لا يوضع تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوماً بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل”، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية. واسثنى قرار السيسي وقتها، المحكوم عليهم في عدة جرائم بينها “المضرة بالأمن من جهة الخارج، والجنايات، والجنح المضرة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة”. واشترط القرار الرئاسي “توافر الاشتراطات التالية، أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعياً إلى الثقة فى تقويم نفسه، وألا يكون فى العفو عنه خطر الأمن العام، وسداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء به”. في 22 أغسطس/آب الماضي، قال السيسي إنه سيصدر قرارا خلال أيام بالعفو عن أكثر من 300 من المحبوسين، بينهم صحفيون، خلال حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية (المملوكة للدولة) وقتها. وقال حينئذ “يجري إعداد قوائم تضم أكثر من 300 شاب من أبنائنا، منهم أصحاب حالات صحية وإنسانية وأشقاء وشباب شاركوا فى تظاهرات بالمخالفة للقانون، ومنهم تخصصات مختلفة، ومنهم صحفيون، وسوف يصدر قرار بالعفو والإفراج عنهم وقانون التظاهر الذي أقر في نوفمبر/تشرين ثان 2013، يلاقي انتقادات من جانب حقوقيين ومعارضين، فيما تسعى السلطات المصرية لإجراءات تعديلات برلمانية عليه، لتلافي الملاحظات التي تقدم بها حقوقيون بينهم المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، بخصوص اشتراطات التظاهر وأبرزها الموافقة الأمنية وعقوبة السجن للمخالفين.

بروكسل – أ ف ب – أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في رسالة كشفت نصها وسيطة الاتحاد الأوروبي، أن المفوضية طلبت “توضيحات” من رئيسها السابق جوزيه مانويل باروزو حول وظيفته الجديدة في مصرف غولدمان ساكس، ستطرحها على لجنة الأخلاقيات التابعة لها. وكانت الوسيطة إيميلي أورايلي طلبت هذه التوضيحات الأسبوع الماضي في رسالة على شكل تحذير إلى يونكر، طرحت فيها مخاوف أخلاقية “مبررة” يثيرها تعيين باروزو. وعين مصرف غولدمان ساكس في تموز/يوليو باروزو الذي ترأس المفوضية الأوروبية بين 2004 و2014 مستشاراً في المسائل المرتبطة بعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. واثار هذا التعيين ردود فعل مستنكرة ولا سيما في فرنسا والبرتغال واعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ذلك “غير مقبول أخلاقياً”. ووقع موظفو الاتحاد الاوروبي عريضة أبدوا فيها مخاوف من أن يضع باروزو في خدمة هذه المجموعة المالية الخاصة الشهرة والمعلومات التي اكتسبها من مهامه العامة السابقة. ويؤكد يونكر في رسالته بتاريخ 9 أيلول/سبتمبر إلى أورايلي أن باروزو “أكد التزامه بالعمل بنزاهة” في مصرف غولدمان ساكس. وأضاف أنه “طلب من الأمين العام (للمفوضية) أن يبعث رسالة (إلى باروزو) يطلب منه فيها تقديم توضيحات حول مسؤولياته الجديدة وشروط عقده”. وهو يعتزم بعد تلقي الرد طرحه على “لجنة الأخلاقيات الخاصة” المكلفة تقديم رأيها للمفوضية لمعرفة ما اذا كانت الوظائف التي يحصل عليها المفوضون الأوروبيون السابقون تتعارض مع القواعد المرعية. وتنص مدونة قواعد سلوك موقعة من المفوضين على فترة انتقالية من 18 شهراً مفروضة على رؤساء المفوضية بعد انتهاء مهامهم، يتحتم عليهم خلالها طلب إذن من المفوضية للالتحاق بمجموعة خاصة. غير أن هذا البند لا ينطبق على باروزو الذي غادر مهامه عام 2014 ويمكن الافتراض بأنه لم يعد بوسعه ممارسة نفوذ أو الوصول إلى معلومات بفعل مهامه السابقة. وهو ما أبرزته المفوضية عند إعلان تعيين باروزو لدى مصرف غولدمان ساكس، إلى أن اضطرت إزاء الاعتراضات إلى اتخاذ احتياطات إضافية.

سول – رويترز – قالت رئيسة كوريا الجنوبية باك جون هاي الاثنين، إن الأسلحة النووية والصواريخ في كوريا الشمالية تشكل تهديداً وشيكاً مع تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية في أعقاب أحدث اختبار نووي كوري شمالي الأسبوع الماضي. وقالت باك خلال اجتماع مع كبار القادة السياسيين في الحزب، “كوريا الشمالية تهدد بالمزيد من الاستفزازات وقد يأتي ذلك بخطر الحرب إلى شبه الجزيرة الكورية، ويمكن أن تحدث العديد من أشكال الاستفزازات والهجمات الإرهابية.” وأجرت كوريا الشمالية يوم الجمعة خامس وأقوى اختبار نووي لها حتى الآن.

دمشق – أ ف ب – أكد الرئيس السوري بشار الاسد الاثنين، خلال زيارة الى مدينة داريا في ريف دمشق “تصميم الدولة” على استعادة كل منطقة في سوريا، وذلك قبل ساعات على بدء تنفيذ اتفاق الهدنة الروسي الاميركي. وقال الأسد في تصريحات للاعلام الرسمي “الدولة السورية مصممة على استعادة كل منطقة من الارهابيين وإعادة الأمن والأمان وإعادة الإعمار”.

دبي – رويترز – انتقد مجلس التعاون الخليجي الاثنين قانوناً أقره الكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي، يسمح لعائلات الضحايا في هجمات 11 سبتمبر أيلول بمقاضاة حكومة السعودية عن الأضرار التي لحقت بهم. وقال عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن القانون يتعارض “مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول.” وأضاف في بيان إن القانون “سينعكس سلباً على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى وعدم الاستقرار في العلاقات الدولية.” وكان مجلس النواب الأمريكي أقر (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب) يوم الجمعة، إلا أن البيت الأبيض هدد باستخدام حق النقض (فيتو) ضد الإجراء. وكان 15 من بين 19 شخصاً خطفوا الطائرات التي نفذت هجمات 11 سبتمبر أيلول عام 2001 سعوديين.