غزة – الأناضول – وصفت حركة المقاومة الإسلامية ( حماس) قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الاثنين، بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية دون قطاع غزة بأنه “مسيس″ و”عبثي”. وقال حازم قاسم، المتحدث الرسمي باسم الحركة إن هذا القرار استند على اعتبارات سياسية بعيداً عن القانون. واتهم حركة فتح والحكومة الفلسطينية في رام الله، بالضغط على محكمة العدل لاتخاذ مثل هذا القرار. وتابع:” للأسف هذا القرار يعتبر تكريساً للانقسام الداخلي “ وأكد أن حركته ستتخذ قرارات (لم يكشف عنها) وصفها بالمضبوطة، وبالإجماع مع كافة الفصائل والقوى الوطنية لمواجهة “هذا القرار العبثي والخطير”. وأصدرت محكمة العدل العليا، في مدينة رام الله ظهر اليوم قراراً نهائياً بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية فقط، دون غزة، “لعدم قانونية المحاكم في القطاع″.
دبي – أ ف ب – رفضت محكمة التمييز البحرينية، طلباً بالإفراج عن الزعيم المعارض الشيخ علي سلمان، الامين العام لجمعية الوفاق الشيعية، والذي يقضي عقوبة بالسجن تسعة اعوام لإدانته بالتحريض والدعوة لتغيير النظام، بحسب ما افاد مصدر قضائي الاثنين. وأشار المصدر الى ان المحكمة رفضت طلب الإفراج المقدم من قبل وكلاء سلمان، الذين طالبوا بوقف تنفيذ العقوبة بحقه، مشيراً الى ان المحكمة حددت جلسة في 17 تشرين الاول/اكتوبر للنظر في القضية. وحكم على سلمان في تموز/يوليو 2015 بالسجن أربعة أعوام لإدانته بـ “التحريض علانية على بغض طائفة من الناس، بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين امور تشكل جرائم”، و”اهانة هيئة نظامية” هي وزارة الداخلية. وفي 30 ايار/مايو، شددت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن الى تسعة اعوام، وأدانت سلمان كذلك بـ “الترويج لتغيير النظام بالقوة”، وهي تهمة كان القضاء قد برأه منها في المحاكمة الاولى. واثار توقيف سلمان، زعيم ابرز حركات المعارضة التي قادت الاحتجاجات منذ عام 2011 ضد الحكم، في كانون الاول/ديسمبر 2014، احتجاجات في المناطق ذات الغالبية الشيعية. كما أصدر القضاء في 17 تموز/يوليو، قرار بحل جمعية الوفاق لإدانتها بالانحراف “في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية، بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد ، فضلاً عن انتقادها لأداء سلطات الدولة، سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية”. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم بحل الجمعية في 22 ايلول/سبتمبر. وأثارت الاحكام بحق الوفاق وسلمان، انتقادات واسعة من اطراف دوليين كالأمم المتحدة وواشنطن، اضافة الى منظمات دولية غير حكومية ناشطة في الدفاع عن حقوق الانسان. وأتت هذه الاحكام في سياق اجراءات متصاعدة من قبل السلطات بحق المعارضين، شملت أحكاماً بالسجن واسقاط الجنسية. وحوكم المئات منذ العام 2011، بتهمة المشاركة في الاحتجاجات او الاعتداء على قوات الأمن، وصدرت بحقهم احكام بالسجن. كما اسقطت الجنسية عن 261 شخصاً أبرزهم المرجع الشيعي الشيخ عيسى قاسم، بحسب مركز البحرين لحقوق الانسان. وتحولت الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية وملكية دستورية، لأعمال عنف في بعض الأحيان، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها. وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، الا ان بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد احياناً مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.
اديس ابابا – أ ف ب – بدأت اثيوبيا الاثنين، حداداً وطنياً يستمر ثلاثة ايام بعد مصرع 52 شخصاً خلال تدافع، اثناء احتفال تقليدي سنوي لاتنية ارومو في بلدة بيشوفتو جنوب اديس ابابا، كما اعلنت وسائل الاعلام الرسمية. ونكست الاعلام في كل الدوائر الحكومية والسفارات والقنصليات الاثيوبية في العالم، والمدارس والسفن التي ترفع العلم الاثيوبي. وبثت الاذاعة الوطنية الموسيقى بدلاً من برامجها المعتادة. وأعلنت حكومة ارومو الاقليمية في بيان ان 52 شخصاً قتلوا الاحد في بيشوفتو، خلال تدافع يسبب تصرف “قوى غير مسؤولة” مما أدى الى الحادث. واحتجت المعارضة على هذه الحصيلة، وتحدثت عن 100 قتيل على الاقل. وقال ميريرا غودينا رئيس مؤتمر شعب ارومو (معارضة)، “الحكومة بصدد جمع الجثث، لكن ما اسمعه من الناس في المكان ان عدد القتلى فاق المئة”. وكان عشرات آلاف الاشخاص تجمعوا على ضفاف بحيرة هارسادي المقدسة لدى اتنية ارومو، لمتابعة احتفال الريشا الذي يرمز الى نهاية موسم الامطار. وعبر المشاركون في البداية بطريقة سلمية عن عدائهم للحكومة، عبر ضم سواعدهم فوق رؤوسهم في حركة اصبحت رمزاً لاحتجاج اورومو على السلطات الاثيوبية. لكن الاحتفال تحول الى مأساة حين هجم مشاركون على قياديين من اتنية ارومو موالين للسلطات، كانوا يستعدون لإلقاء كلماتهم. وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع مما ادى الى حالة من الذعر بين المتظاهرين. وأدى اطلاق الغاز الى فوضى وسقط خمسون شخصاً على الاقل على بعضهم البعض في حفرة عمقها عدة امتار قرب مكان الاحتفال، وفق المصدر ذاته. وقال المصور انه رأى جثثاً لكنه دون ان يتمكن من تحديد عددها قبل ان تجبره الشرطة على مغادرة المكان. وأعربت الحكومة الاثيوبية في بيان عن الأسف ل “للخسائر في الأرواح البشرية” دون اعلان حصيلة. وقدر مسؤول في المعارضة ان الحصيلة تفوق مئة قتيل وذلك بناء على شهادات جمعت في المكان. وتعذر التأكد من هذه الحصيلة من مصدر مستقل. ودعا ناشطون ارومو عبر شبكات التواصل الاجتماعي الى “خمسة ايام غضب” تنديداً بهذه الماساة. وتشهد اثيوبيا احتجاجات ضد الحكومة لا سابق لها منذ عقد من الزمن، بدأت من منطقة اتنية ارومو (وسط وغرب) في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وامتدت منذ الصيف الى منطقة امهرة (شمال). وتمثل هاتان الاتنيتان نحو 60 بالمئة من الاثيوبيين، وهما تحتجان بشكل متزايد على يعتبرانه هيمنة بلا منازع لأقلية التيغر (شمال) على الحكم.
أثينا – رويترز – استخدمت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع بصورة محدودة، ضد متقاعدين نظموا احتجاجاً في وسط العاصمة أثينا الاثنين اعتراضاً على استقطاعات من مخصصاتهم. وحاول نحو 1500 من المتقاعدين، تنظيم مسيرة نحو مكتب رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس، لكن الشرطة اعترضت طريقهم. وتصاعد التوتر في الموقف عندما حاول عشرات المحتجين دفع إحدى حافلات الشرطة التي تعترض الطريق، قبل بضعة مئات أمتار من مكتب رئيس الوزراء. ومن المقرر أن تقدم الحكومة اليسارية موازنة عام 2017 للبرلمان مساء الاثنين.
ستوكهولم – د ب أ – أعلن معهد كارولينسكا السويدي في ستوكهولم الاثنين، فوز الياباني يوشينوري أوسومي بجائزة نوبل للطب لعام 2016.
رام الله – د ب أ – قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية الاثنين، بإجراء انتخابات البلديات الفلسطينية في الضفة الغربية بمعزل عن قطاع غزة. ونص قرار المحكمة خلال جلسة خاصة عقدتها في مدينة رام الله، على تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات خلال شهر من تاريخ صدور قرارها. وسبق أن أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في 21 من الشهر الماضي، تعذر إجراء انتخابات البلديات في موعدها الذي كان مقرراً سابقاً في الثامن من تشرين أول/أكتوبر الجاري، بسبب القرارات القضائية. وسبق أن أصدرت محكمة العدل في الثامن من الشهر الماضي قراراً بوقف إجراء الانتخابات، بناء على دعوى تعترض على عدم الدعوة لإجراء الانتخابات في شرق مدينة القدس. كما تحتج الدعوة المقدمة للمحكمة على الوضع القانوني للمحاكم القائمة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة “حماس″ بوصفها “غير شرعية”. وكان من المفترض أن تكون هذه الانتخابات هي الأولى في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي منتصف عام 2007 . وأثار وقف إجرائها اتهامات متبادلة بين حركتي “حماس″ و”فتح” التي يترأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
اسطنبول – د ب أ- صرحت مصادر أمنية تركية الاثنين، بأن جنديين قتلا وأصيب آخر جراء انفجار عبوة ناسفة في قضاء “شمدينلي” بمحافظة هكاري جنوب شرقي البلاد. وقالت المصادر لوكالة “الأناضول” التركية للأنباء، إن عناصر من منظمة “حزب العمال الكردستاني” قاموا بتفجير عبوة ناسفة كانوا زرعوها في منطقة “وادي دوسكي” بالقضاء المذكور لدى مرور عربة عسكرية مسؤولة عن حفظ الأمن في المنطقة. وأشارت المصادر إلى أن التفجير أسفر عن مقتل جنديين وإصابة آخر، نُقل على إثرها إلى المستشفى الحكومي في هكاري. وبدأت قوات الأمن عملية بحث وتمشيط في المنطقة بدعم جوي بحثاً عن المتورطين. وكانت رئاسة الأركان التركية أعلنت أمس، في بيان لها، أن العمليات العسكرية المستمرة في هكاري منذ مطلع آب/أغسطس الماضي أسفرت عن مقتل 338 مسلحاً 221 منهم في قضاء جوكورجا.
بيروت – أ ف ب – قتل 21 مقاتلاً تدعمهم القوات التركية في شمال سوريا، في انفجار الغام الاحد وضعها تنظيم الدولة الاسلامية، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان الاثنين. وقال المرصد ان هذه الحصيلة هي الاكبر في صفوف القوات المشاركة في العملية التي تقودها تركيا في شمال سوريا، وبدأتها في أواخر آب/اغسطس. وأوضح ان 21 مقاتلاً قتلوا وأصيب عشرات جروح عدد كبير منهم خطيرة، بينما كانوا يقومون بتمشيط بلدة تركمان بارح القريبة من دابق الخاضعة لسيطرة الجهاديين في محافظة حلب. ولم يذكر المرصد ما اذا كان هناك خسائر في صفوف القوات التركية. وكان تنظيم الدولة الاسلامية انسحب من تركمان بارح الاحد، لكنه زرع الغاماً عديدة فيها قبل ذلك، بحسب مدير المرصد رامي عبد الرحمن. وقال عبد الرحمن ان سقوط القتلى حمل الفصائل المقاتلة على اعادة الانتشار خارج تركمان بارح. وبدأت تركيا عملية “درع الفرات” العسكرية البرية غير المسبوقة في سوريا في 24 آب/اغسطس الماضي، لطرد تنظيم الدولة الاسلامية والمقاتلين الأكراد من المناطق الحدودية. وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردي، الذراع المسلحة لحزب الاتحاد الديموقراطي الكردي السوري، امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه انقرة منظمة “ارهابية” ويخوض ضدها نزاعاً منذ 1984.
أنقرة – الأناضول – دمر السلاح الجوي التركي، الأحد، 9 مبان تابعة لتنظيم “الدولة الاسلامية” في سوريا، في إطار عملية “درع الفرات” التي أطلقها الجيش التركي أواخر أغسطس/آب الماضي، لدعم “الجيش السوري الحر”. وحول تطورات عملية “درع الفرات” التي دخلت يومها الـ 41، أوضحت مصادر عسكرية، الاثنين، أن سلاح الجو دمر 9 مبان في قرى أخترين، وتركمان بارح، ودابق، شمالي حلب. وأشارت المصادر أن قوات التحالف الدولي شنت 13 غارة على مواقع لـ”الدولة” في قرى زيادية، وبحورتة، وأخترين، ودوبيق، شمالي حلب، أسفرت عن مقتل 13 عنصراً. ولفتت إلى أن 3 مجموعات من المهام الخاصة التابعة للمعارضة السورية، تواصل عملياتها ضد “داعش” جنوبي بلدة “الراعي – جوبان باي”، شمال حلب، من أجل تحرير قرى جديدة. وبحسب المصادر، قُتل 15 عنصراً من قوات المعارضة، وأصيب 35 آخرين في اشتباكات مع “الدولة”، شمالي حلب. وأضافت أن الجيش الحر سيطر على 960 كلم من تنظيم الدولة في مناطق شمالي حلب، بينها 111 منطقة مأهولة بالسكان، وذلك منذ انطلاق عملية “درع الفرات” في 24 أغسطس/آب الماضي وحتى اليوم. واستهدفت القوات التركية، أمس، 63 هدفاً لـ”الدولة” بـ201 قذيفة مدفع، و100 راجمة صواريخ، دمرت خلالها منصات أسلحة، و6 آليات محملة بالأسلحة، وشاحنة محملة بمعدات ومستلزمات، و7 مواقع لإطلاق صواريخ كاتيوشا. ولفتت إلى أن الجيش التركي استهدف في إطار العملية، ألفاً و 720 موقعاً لـ”الدولة” بواسطة المدفعية وراجمات الصواريخ. وتتخذ القوات المسلحة كل التدابير اللازمة وبدقة متناهية لمنع إلحاق الأذى بالسكان المدنيين الذين يعيشون في المنطقة. ودعماً لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس/آب الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس (شمال سوريا)، تحت اسم “درع الفرات”، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم “الدولة” الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء. ونجحت العملية، خلال ساعات، في تحرير المدينة ومناطق مجاورة لها، كما تم لاحقاً تحرير كل الشريط الحدودي ما بين مدينتي جرابلس وإعزاز السوريتين، وبذلك لم يبقَ أي مناطق متاخمة للحدود التركية تحت سيطرة “الدولة”.
أنقرة – رويترز – انتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاتحاد الأوروبي الاثنين، وقال إنه لم يف بعد بتعهده بتقديم مساعدات قيمتها ثلاثة مليارات يورو للمهاجرين، كجزء من اتفاق لكبح تدفق اللاجئين إلى أوروبا. وقال إردوغان في مؤتمر للعلوم والتكنولوجيا في أنقرة، “العام يقترب من نهايته… يعدون ولكنهم لا يفون.” وتسبب الاتفاق الذي تم إبرامه في مارس آذار، في وقف تام تقريباً لإبحار المهاجرين إلى اليونان بالقوارب انطلاقاً من الشواطئ التركية، بعد أن قتل الآلاف في تلك الرحلة العام الماضي. وقالت المفوضية الأوروبية إن المدفوعات المحددة في الاتفاق مرتبطة بمشروعات ولن تدفع كمبلغ نقدي.