واشنطن – رويترز – ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة، إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال خلال اجتماع مع عدد صغير من المدنيين السوريين وشخصيات أخرى، إنه فقد الحجة داخل إدارة الرئيس باراك أوباما لدعم الجهود الدبلوماسية لإنهاء إراقة الدماء في سوريا بسبب التهديد باستخدام القوة العسكرية. وأضافت الصحيفة أنها حصلت على تسجيل صوتي للاجتماع الذي استمر 40 دقيقة في مقر البعثة الهولندية بالأمم المتحدة في 22 سبتمبر أيلول. وقالت إنه كان من بين المشاركين الذين بلغ عددهم نحو 20 شخصاً، ممثلون لأربع جماعات سورية توفر خدمات التعليم والإنقاذ والإسعافات الطبية في المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة المسلحة، ودبلوماسيون من ثلاث أو أربع دول. وعُقد الاجتماع بعد أيام من انهيار هدنة كان كيري قد تفاوض عليها مع روسيا، وتعرض مناطق تسيطر عليها قوات المعارضة بمدينة حلب السورية، لغارات جوية عنيفة في الوقت الذي رفضت فيه موسكو وحكومة الرئيس بشار الأسد نداء أمريكيا لوقف الغارات. وقالت الصحيفة إن كيري شكا مراراً من أن جهوده الدبلوماسية لا تحظى بدعم بسبب تهديد خطير باستخدام القوة العسكرية. وقال كيري في تسجيل صوتي بُث على موقف الصحيفة على الانترنت، “أعتقد أنكم تنظرون إلى ثلاثة أشخاص أو أربعة أشخاص في الإدارة يدافعون كلهم عن استخدام القوة وقد فقدت الحجة. إننا نحاول انتهاج الدبلوماسية وأعرف إنه أمر محبط. لن تجدوا أحدًا أكثر شعوراً بالإحباط منا.” وقالت الصحيفة إن شخصاً غير سوري حضر الاجتماع هو الذي قدم التسجيل، وأضافت أن عدة مشاركين آخرين في الاجتماع أكدوا صحته. وأضافت أن عدة أشخاص في الاجتماع ضغطوا على كيري بشأن ما وصفوه بتناقضات في السياسة الأمريكية. وقالت الصحيفة إن مارسيل شحوارو قالت متسائلة، “كم سوري “يجب أن يُقتل حتى يتم القيام بعمل جاد. وأضافت الصحيفة أن كيري رد قائلاً إن”عدم اكتراث الأسد بأي شيء” قد يدفع إدارة أوباما إلى التفكير في خيارات جديدة ولكنه قال أيضاً إن”أي جهود أمريكية أخرى لتسليح المعارضة أو الانضمام للقتال قد تؤدي لنتائج عكسية.” وقالت الصحيفة إن جون كيربي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية امتنع عن التعليق على ما وصفه بلقاء خاص . ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية بشكل فوري على طلب للتعليق.

الولايات المتحدة – أ ف ب – أكد وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر الجمعة في هاواي، لنظرائه في جنوب شرق آسيا، أن واشنطن ستواصل في المستقبل سياسة إعادة التوازن في آسيا التي بدأها الرئيس باراك أوباما. وجعلت إدارة أوباما من إعادة التوازن في آسيا أولوية في سياستها الخارجية، فعززت خصوصاً التحالفات الدفاعية والتعاون العسكري مع دول المنطقة، وسط تنامي قوة الصين العسكرية. وقال كارتر في بداية الاجتماع ان بلاده ستواصل انشاء “شبكة امان في آسيا والمحيط الهادئ تكون شاملة ومبنية على مبادئ”. من جهته اعتبر مسؤول أميركي طلب عدم كشف اسمه، انه “لا تزال هناك فرص كثيرة يجب اغتنامها” في مجال التعاون الدفاعي. واضاف “نريد التأكد من أن موقفنا في المنطقة صلب” قبل تسلم الرئيس الاميركي المقبل مقاليد السلطة في كانون الثاني/يناير. وفي اطار اعادة التوازن الى سياستها في آسيا، استفادت الولايات المتحدة من مخاوف دول المنطقة، والناجمة عن الطموحات الإقليمية لبكين في بحر الصين الجنوبي. وفي السنوات الاخيرة عززت بلدان آسيوية كثيرة قلقة ازاء طموحات بكين، علاقاتها العسكرية مع واشنطن. لكن انتخاب الرئيس الفيليبيني الجديد رودريغو دوتيرتي في ايار/مايو عقد الوضع. وأعلن دوتيرتي الاربعاء أنه سينهي قريباً المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، بعيد أسابيع من وصف نظيره الأميركي بـ”ابن العاهرة”. ويشارك وزير الدفاع الفيليبيني دلفين لورنزانا في اجتماع هاواي، على أن يلتقي كارتر على حدة، على غرار الوزراء الآخرين المشاركين في الاجتماع.

نيويورك – د ب أ – أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن فتح تحقيق في الغارة الجوية التي استهدفت في الـ19 من أيلول/سبتمبر الماضي قافلة مساعدات بالقرب من قرية عرم الكبرى، شمال غرب مدينة حلب بشمال سوريا، وأسفرت عن مقتل أكثر من 21 شخصاً ودمرت 18 من إجمالي 31 شاحنة. وحملت الولايات المتحدة روسيا المسؤولية عن الهجوم وهو ما ينفيه الكرملين.

برلين – رويترز – أصرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل السبت، على أنها لم تغير نهجها بشأن سياستها الخاصة بالمهاجرين وذلك بعد أسبوعين من قولها إنها تتمنى لو عادت عقارب الساعة للوراء لتحسين استعداد ألمانيا لتدفق اللاجئين العام الماضي . ومُني حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي تنتمي إليه ميركل بهزائم في انتخابات ولايتين الشهر الماضي، بعد رفض الناخبين لسياسة الباب المفتوح التي تنتهجها ميركل وذلك قبل عام فقط من الانتخابات الاتحادية. واستخدمت ميركل لهجة تصالحية وقالت إنها تتمنى لو استطاعت، “إعادة الزمن للوراء سنوات كثيرة” لجعل ألمانيا تستعد لهذا التدفق متحملة بعض من اللائمة في هزائم حزبها. وقال ميركل في تصريحات صحافية، إنها تعمل منذ الصيف الماضي “بشأن حلول جيدة بالنسبة لألمانيا ولأوروبا.” وتشمل هذه الحلول حماية الحدود الخارجية لأوروبا، ومكافحة أسباب هروب المهاجرين من الشرق الأوسط وآسيا وافريقيا. وقالت إنه بالإضافة إلى ذلك تعين على ألمانيا تنظيم عملية معالجة تدفق اللاجئين . وقالت إن”هدفنا هو عدم تكرار حدوث وضع مثل الذي حدث العام الماضي وفي حقيقة الأمر لقد حققنا تقدماً كبيراً خلال الإثني عشر شهراً الماضية.” ويوم الجمعة عدلت ألمانيا نزولاً عدد المهاجرين الذين أخذتهم العام الماضي إلى 890 ألف، عن تقدير سابق بلغ 1.1 مليون مهاجر. وقالت إن نحو 210 آلاف شخص جاءوا حتى الآن إلى ألمانيا سعياً للجوء في 2016. وقال ميركل إن الهدف الآن هو المضي قدماً في إعادة من ليس له حق في اللجوء إلى ألمانيا، بالإضافة إلى الاتفاق على حصص قانونية لتوزيع اللاجئين فيما بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بطريقة ملائمة.

المكسيك – أ ف ب – أعلنت السلطات المكسيكية، مقتل خمسة جنود على الأقل الجمعة في شمال المكسيك، في كمين سرق خلاله مسلحون سيارة اسعاف تنقل مجرماً جريحاً. وأصيب عشرة أشخاص أيضاً في الكمين الذي نصبه نحو 60 مهاجماً في شمال كولياكان، عاصمة ولاية سينالوا (شمال). ولم تحدد هوية الجرحى. وقال جيراردو فارغاس لانديروس الأمين العام لحكومة الولاية، “الجنود كانوا ينقلون جريحاً شارك في مواجهة (سابقة) مع الجيش. وقد أطلق (المسلحون) سراحه ونقلوه بسيارة الإسعاف”. وحصل الاشتباك الأول في الجبال القريبة من بلدة باديغواراتو، حيث ينشط كارتل سينالوا التابع لبارون المخدرات المكسيكي “ال تشابو” المسجون حالياً والذي توشك السلطات على تسليمه إلى الولايات الولايات. وقال ألفونسو دوارتي قائد المنطقة العسكرية حيث حصل الهجوم، إن “من المرجح جداً” أن يكون ابناء إل تشابو وراء الهجوم. ونقل المصابون الى المستشفيات في منطقة مازاتلان الساحلية على بعد 200 كم جنوب شرق كولياكان، في حين بقيت الطريق حيث حصل الهجوم مغلقة من اجل اجراء التحقيقات. وتعد المكسيك محوراً لتجارة المخدرات في العالم، وهي ايضاً مسرح لعمليات عنف ونزاعات ضارية بين عصابات التهريب المتنافسة.

لوس انجليس- أ ف ب- أوقف رجلان خلال ليلة ثالثة من التظاهرات في إل كاخون بجنوب غرب الولايات المتحدة، احتجاجا على مقتل رجل أسود بيد الشرطة، تخللتها هذه المرة أعمال عنف. ولم تحدد هوية الرجلين، لكن الشرطة المحلية أوضحت أن أحدهما يبلغ من العمر 19 عاما والثاني 28 عاما، ويتحدران من إل كاخون في ضاحية سان دييغو بكاليفورنيا. واشارت الشرطة في بيان ليل الخميس الجمعة، الى أن “مجموعة من 50 الى 75 متظاهرا” قطعت مساء الخميس مفترق طرق في إل كاخون “وبدأوا يوقفون الاليات ويحطمون نوافذها”، لافتة الى ان احد سائقي الدراجات النارية قد تم دفعه عن دراجته. واضافت الشرطة ان “المتظاهرين ألقوا لاحقا عبوات زجاجية باتجاه عناصر الشرطة” الذين وصلوا الى المكان، موضحة انه “بعدما رفضت المجموعة التفرق، تم اطلاق (…) الغاز المسيل للدموع″. وقتل الفريد اولانغو البالغ من العمر 38 عاما ليل الثلاثاء الاربعاء برصاص دورية للشرطة حضرت الى المكان بناء على بلاغ بشأن رجل يسير بين السيارات في وسط الطريق ويقوم بتصرفات مريبة. وفي تسجيل فيديو صور بعد الحادث ووضع على موقع فيسبوك، تقول سيدة حزينة، قدمت نفسها على انها شقيقة اولانغو، انها اتصلت بالشرطة لمساعدة شقيقها الذي يعاني اضطرابات عقلية، كما ذكرت. وصرح جيف ديفيس قائد شرطة ضاحية إل كاخون، حيث وقع الحادث، ان اولانغو لم يمتثل لاوامر الشرطيين اللذين حضرا الى المكان، واللذين امراه باخراج يده من جيب سرواله. واضاف ان المشتبه به اخرج فجأة شيئا من الجيب الامامي لسرواله وامسك به بيديه مصوبا اياه باتجاه الشرطيين. وكانت ردة فعل كل منهما مختلفة عن الاخر اذ استخدم احدهما ضد المشتبه به مسدس تيزر للصعق الكهربائي في حين اطلق عليه الشرطي الاخر النار. وقال الطبيب الشرعي بعد ذلك إن الشيء الذي كان أولانغو يحمله في يده حين قتل كان “سيكارة إلكترونية”. وتجمع عشرات المتظاهرين في إل كاخون منذ الثلاثاء في أجواء هادئة، قبل أن تبدأ أعمال العنف مساء الخميس. والخميس دعت والدة أولانغو، باميلا بينع، الى التظاهر بشكل سلمي. ووصفت ابنها في مؤتمر صحافي وهي تذرف الدموع، بأنه “طيب ورجل شاب ودود لم يكن يبلغ سوى 38 عاما”. واضافت ان عائلتها وجدت ملاذا في الولايات المتحدة قبل 25 عاماً هرباً من الحرب في اوغندا. وقالت “جئنا الى هنا بحثا عن الامان”، سائلة “أين عسانا نذهب الان؟”. وشددت على ان ابنها لم يكن “مختلا عقليا” لكنه كان يعاني “اكتئابا”، بسبب وفاة احد اصدقائه في الاونة الاخيرة، موضحة أنه “كان يحتاج فقط إلى من يهدئ من روعه”. وفي بيان تلقت “وكالة فرانس برس″ نسخة منه، اشارت سلطات الهجرة الاميركية الى انها حاولت مرتين بلا جدوى ترحيل اولانغو بسبب قضية بيع مخدرات وجريمة ذات صلة بأسلحة نارية. وتشهد الولايات المتحدة منذ سنتين تصاعدا في التوتر العرقي، مع تكرار حوادث قتل مواطنين سود غير مسلحين في أحيان كثيرة بأيدي شرطيين، وبسبب المعاملة العنيفة التي يلقاها السود من الشرطة.

لندن- رويترز- قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها ستُصغي إلى مخاوف اسكتلندا بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن الحكومة الاسكتلندية، المخوّل لها بعض السلطات في إطار المملكة المتحدة، لن يكون لها حق النقض (الفيتو) بشأن مفاوضات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وكانت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن قد قالت يوم الثلاثاء إن الاسكتلنديين يريدون مزيداً من التفاصيل بشِأن كيفية تخطيط الحكومة البريطانية للانسحاب من الاتحاد الأوروبي لمنع حدوث انسحاب يلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد. وبعد تصويت بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي قالت ستيرجن إن الاسكتلنديين قد يسعون إلى إجراء استفتاء آخر بشأن الاستقلال، وهو أمر قد يفتت خامس أكبر اقتصاد في العالم، في الوقت الذي يحاول فيه المضي قدماً بمفرده خارج الاتحاد الأوروبي. وقال ماي لمحطة “بي بي سي” اسكتلندا “الأمر الذي أنا واضحة فيه جداً هو أننا مع تناولنا هذه المفاوضات سنشرك الحكومة الاسكتلندية بشكل كامل في المباحثات التي نجريها استعداداً للموقف الذي ستتخذه المملكة المتحدة”. وعندما سئلت بشكل مباشر عما إذا كانت اسكتلندا قد يكون لها سلطة الاعتراض على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي فقالت ماي” المملكة المتحدة سيكون لها موقف واحد في المفاوضات، ونحن كحكومة المملكة المتحدة سنتفاوض مع الاتحاد الأوروبي .” وأضافت أن حكومة المملكة المتحدة ستستمع وتأخذ في الحسبان بشكل خاص مخاوف اسكتلندا والمناطق الأخرى بالمملكة المتحدة التي تتشكل من انجلترا واسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية. وقد تقوم برلمانات الأقاليم المخول لها سلطات في المملكة المتحدة بتعقيد أو إبطاء الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لأن اختصاصاتها بشأن مثل هذا التغيير الكبير غير واضحة، كما أن هناك معاهدة تنص على منح هذه البرلمانات كلمة في الأمور التي تخص أقاليمها. وكان الاسكتلنديون قد رفضوا الاستقلال في استفتاء جرى عام 2014 . ولكن في الاستفتاء الخاص بعضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي صوت الاسكتلنديون لصالح البقاء في الاتحاد في حين صوتت انجلترا وويلز لصالح الانسحاب.

اسطنبول- أ ف ب- قدم المدير العام لإحدى أهم وسائل الإعلام الخاصة في تركيا الجمعة استقالته، بعد فضيحة القرصنة المزعومة لبريده الالكتروني الخاص، والتي كشفت مراسلات اظهرت أنه رضخ لسياسة تحريرية فرضتها عليه الحكومة. ونفى محمد علي يلجنداغ، الذي تسلّم قبل عام إدارة مجموعة “دوغان” الإعلامية، التي تضمّ صحيفة “حرييت” وقناتي “سي ان ان تورك” و”كانال دي” العامة، أن تكون تلك المراسلات الالكترونية صادرة عنه. وأوضح انه سيترك منصبه “لعدم الإضرار بسمعة مجموعة دوغان”. وتم التحقيق في الرسائل المنسوبة إلى يلجنداغ، والتي نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة قرصنة تسمي نفسها “ريدهاك”. وفي تلك المراسلات، وعد يلجنداغ وزير الطاقة التركي، بيرات البيرق صهر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بالحفاظ على خط موال للحكومة. وتصنف صحيفة “حرييت” والقنوات التلفزيونية التابعة لمجموعة “دوغان” على أنها وسائل إعلام مستقلة رغم أنها لا تعتمد خطاً معارضاً بالكامل للحكومة. وكان اردوغان تحدث عبر “سي ان ان تورك” من خلال تطبيق “فايس تايم” ليلة حصول محاولة الانقلاب. ونفى يلجنداغ، في بيان نشر الجمعة على الموقع الإلكتروني لصحيفة “حرييت”، صحة الرسائل المنسوبة إليه، قائلاً إنه ضحية “عملية احتيال مروعة”. وأوضح أن عاملاً تقنياً “قد تفحص الكمبيوتر الخاص بي ووجد أنني لم أكتب هذه الرسائل الالكترونية، وأنه لم يتم إرسالها من جهازي”. وشدد يلجنداغ على أنه “سيستخدم كل الوسائل القانونية المتاحة” دفاعاً عن نفسه، موضحاً أنه سيتم اجراء عمليات بحث لشرح ما حصل. من جهته قال الرئيس التنفيذي للمجموعة أيدين دوغان أنه يحترم قرار صهره يلجنداغ، مندداً بعملية “تلاعب”. وذكر أن قرصنة البيانات المعلوماتية يعتبر عملاً “غير قانوني”، متحدثاً عن “هجوم متعمد ضد عائلة دوغان”. وتأتي هذه الفضيحة بعد توقيف عدد من الصحافيين في إطار التحقيق حول محاولة الانقلاب التي حصلت في 15 تموز/يوليو، ما طرح تساؤلات حول حرية الصحافة في تركيا.

نيويورك- أ ف ب- طلبت باكستان الجمعة من الأمين العام للأمم المتحدة التدخل للحدّ من التوتر المتزايد مع الهند في شأن إقليم كشمير المتنازع عليه. وقالت السفيرة الباكستانية لدى الأمم المتحدة مليحة لودهي لـ “وكالة فرانس برس″ بعد لقائها بان كي مون “أبلغته أن الوقت حان ليتخذ تدابير جريئة من جانبه بهدف تجنب أزمة”، مضيفة “نحن نعيش لحظة خطرة على المنطقة”. واتهمت السفيرة الهند بـ”خلق ظروف تهدد السلام والأمن الإقليمي والدولي”. وأشارت إلى أن بان كي مون “كرر عرضه للمساعي الحميدة” بين البلدين الجارين، اللذين سبق ودخلا في ثلاثة حروب، اثنتان منها حيال كشمير. واقترحت لودهي على الأمين العام للأمم المتحدة أن “يقدم” مواعيد زيارة يخطط للقيام بها إلى الهند وباكستان في تشرين الثاني/نوفمبر بهدف محاولة التهدئة. واعتبرت أن على المراقبين العسكريين الذين نشرتهم الأمم المتحدة على الحدود بين البلدين لمراقبة وقف إطلاق النار أن يكونوا أكثر فعالية. من جهة ثانية، أوضحت لودهي أنها التقت رئيس مجلس الأمن الحالي السفير النيوزيلندي جيرار فان بوهيمن لتذكيره بـ”التزامات المجلس التي قطعها منذ وقت طويل” لحل قضية كشمير. وتابعت “إنها لحظة الحقيقة للأمم المتحدة”، معتبرة أن “أزمة بين قوتين نوويتين جارتين، هي الأكثر خطورة”. من جهته، أشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إلى أن بان كي مون “يتابع الوضع بقلق كبير”، وأنه سيرحب بـ”أي مبادرة لتخفيف التوتر”. وأوضح دوجاريك أن المراقبين المتواجدين على الحدود بين البلدين “على بينة من المعلومات حول انتهاكات مزعومة لوقف إطلاق النار” وقد اتصلوا بالجانبين حيال تلك المسألة. لكنهم، بحسب المتحدث، “لم يلاحظوا بشكل مباشر إطلاق نار عبر خط المراقبة” بين البلدين. وشنت الهند الخميس غارتين على طول الحدود مع باكستان في كشمير التي تطالب بها الدولتان النوويتان، ودانت إسلام اباد “عدواناً” أسفر عن مقتل اثنين من جنودها على الاقل. وتأتي هذه العملية العسكرية بعد 10 ايام على هجوم استهدف قاعدة هندية في كشمير قتل خلاله 18 جنديا هنديا هو الاكثر دموية في المنطقة منذ اكثر من عقد من الزمان. وأخلت الهند الجمعة قرى حدودية مع باكستان التي تفكر في كيفية الرد على العمليات العسكرية التي قامت بها نيودلهي في كشمير.

واشنطن- رويترز- قالت الولايات المتحدة اليوم الجمعة إنها “منزعجة للغاية” لتأييد محاكم إيرانية عقوبة السجن 16 عاماً بحق الصحفية والناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان نرجس محمدي، وحثّت طهران على الإفراج عنها لأسباب إنسانية. وقال مارك تونر، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي “ينبغي ألا يسجن أحد بسبب نشاط سلمي مدني”، وأشار إلى تقارير عن أن صحة محمدي “تتدهور سريعاً في السجن” وأنها منعت من الاتصال بطفليها. وأضاف تونر “في ضوء تلك الظروف فإن فرض عقوبة السجن هذه أمر قاس وغير مبرر ونحن ندعو حكومة إيران إلى توفير الرعاية الطبية الملائمة لمحمدي والإفراج عنها لأسباب لإنسانية”. واعتقلت محمدي العام الماضي بعدما أطلقت حملة لوقف العمل بعقوبة الإعدام في إيران. وحكم عليها بالسجن 16 عاماً في مايو أيار لتأسيسها الحركة المناهضة لعقوبة الإعدام، التي اعتبرت جماعة منشقة غير قانونية. كانت محمدي- نائبة رئيس مركز داعمي حقوق الإنسان- قد عوقبت في السابق بالسجن خمس سنوات بتهمة التآمر ضد الجمهورية الإسلامية، والسجن سنة بتهمة ترويج دعاية مناهضة للحكومة. وأطلق سراحها بكفالة لأسباب طبية لكن أعيد اعتقالها العام الماضي، وصدر أمر بأن تقضي العقوبات السابقة بسبب نشاطها في الحملة المناهضة لعقوبة الإعدام.