القدس- أ ف ب- استشهد فلسطيني بالرصاص مساء الجمعة، بعدما أقدم على طعن رجل أمن إسرائيلي أصيب بجروح بالغة في قلنديا بالضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلن متحدث باسم الشرطة. والمهاجم الفلسطيني الذي يبلغ من العمر 28 عاماً ويتحدّر من القدس، اقترب سيراً من أحد الحواجز الإسرائيلية وهاجم بالسكين عنصر أمن نقل إلى المستشفى. وأطلق جنود آخرون النار على المهاجم وأردوه قتيلاً، بحسب الشرطة. وتشهد الأراضي الفلسطينية اعمال عنف منذ مطلع تشرين الاول/اكتوبر 2015 أسفرت عن استشهاد 231 فلسطينياً ومقتل 34 اسرائيليا إضافة إلى أميركيين اثنين وأريتري وسوداني، بحسب حصيلة لـ “وكالة فرانس برس″. وتثير عودة الهجمات مخاوف قبل الأعياد اليهودية الكبيرة، التي تبدأ في تشرين الأول/أكتوبر، وهي رأس السنة اليهودية ويوم الغفران وعيد العرش. والعام الماضي، شهدت هذه الفترة توترات كبيرة.

باريس- الأناضول- قالت الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، إن باريس والجزائر تتعاونان في إطار “مناخ من الثقة”، لإرجاع جماجم مقاومين جزائيين، موجودة حالياً في متحف “الإنسان” بالعاصمة باريس. وفي تصريح لـ “الأناضول”، قال رومان نادال، المتحدّث باسم الخارجية الفرنسية، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للوزارة في باريس، إن بلاده والجزائر “تجريان منذ عدّة أشهر محادثات ترمي لإعادة رفات المحاربين الجزائريين” الذين قتلوا خلال الحملة الفرنسية على الجزائر عام 1830، والتي تحتفظ بها فرنسا في متحف الإنسان بباريس″. وتحدّثت وسائل إعلام فرنسية، أمس الأول الأربعاء، عن وجود أكثر من 18 ألف جمجمة محفوظة في متحف “الإنسان” بباريس، تعود لمواطنين جزائريين قطعت رؤوسهم على يد الاستعمار الفرنسي قبل الاستقلال عام 1954. وأضافت المصادر نفسها، أن 500 من تلك الجماجم تم التعرف على هوية أصحابها، من ضمنها 36 جمجمة تعود لقادة في المقاومة الجزائرية قتلوا، وقطعت رؤوسهم من قبل قوات الاستعمار الفرنسي للجزائر في القرن التاسع عشر، ثم نقلت إلى العاصمة الفرنسية لدوافع سياسية و”أنتروبولوجية”(متعلقة بعلم الإنسان). وبحسب نادال، فإن البلدين يجريان “حوارا وثيقاً”، ويعملان في إطار “مناخ من الثقة، بشأن جميع القضايا ذات الصلة بالذاكرة، بينها إعادة نحو 50 جمجمة تحتفظ بها باريس في خزانات معدنية بالمتحف، بعيدا عن الزوار”. وفي سياق متصل، أشار متحدث الخارجية إلى أنّ بلاده في انتظار طلب رسمي من الجزائر بخصوص موضوع الجماجم، والذي من المفترض أن يقود في مرحلة لاحقة، نحو إجراء تشريعي، متطرقاً في هذا الصدد إلى القانون الفرنسي الصادر في 18 مايو/ أيار 2010، بشأن إعادة فرنسا رؤوس “الماوري” التي كانت موجودة في المتاحف الفرنسية إلى بلدها الأصلي نيوزيلندا. وبحسب المصدر نفسه، فإن هذا القانون الذي “يخوّل إعادة فرنسا لرؤوس الماوري إلى بلدها الأصلي، يحدّد إجراءات إعادة الممتلكات إلى الخارج، عقب فصلها عن التراث الفرنسي، لافتاً إلى أنه من المنتظر –تبعاً لذلك- أن تتدخّل اللجنة العلمية الفرنسية في هذه العملية، وتقدّم رأيها إلى البرلمان حول فصل تلك الممتلكات (الجماجم). ولفت نادال في ختام حديثه إلى أنه من المنتظر أيضاً أن يتدخّل متحف “الإنسان” بباريس في عملية إرجاع جماجم مقاومي الجزائر. وأطلق نشطاء جزائريون منذ سنوات عريضة إلكترونية، من أجل استعادة الجماجم إلى بلادهم، بهدف “دفنها بالشكل اللائق”. وتتواجد الجماجم في علب من الورق المقوّى، موضوعة في خزانات حديدية، معروضة في المتحف الفرنسي، حسب وسائل إعلام محلية. وتعود الرفات وأغلبها جماجم صلبة، لقادة المقاومة الشعبية، الذين قتلوا خلال الاستعمار الفرنسي للجزائر (1830/1954). ومن بين هؤلاء المقاومين محمد لمجد بن عبد المالك، المعروف باسم شريف بوبغلة، والشيخ بوزيان، قائد مقاومة الزعاطشة (منطقة بسكرة جنوب شرق) في سنة 1849.

دمشق- د ب أ- هددت قوات النظام السوري أهالي مدينتي قدسيا والهامة في ريف دمشق الغربي باقتحام المدينتين في حال لم يخرج المسلحون من المدينتين أو تسوية اوضاعهم. وقال مصدر مقرب من الاجتماع الذي عقد اليوم الجمعة في مدينة قدسيا، ضم ضباطاً من قوات النظام ووجهاء من مدينتي قدسيا والهامة، لوكالة الأنباء الالمانية “د ب أ” إن ” أجواء الاجتماع كانت مشحونة للغاية حيث أصرّ ممثلو قوات النظام على إخلاء المسلحين فوراً، مع التأكيد على أن التأخر في ذلك سيعرض البلدتين لعملية عسكرية واسعة خلال اليومين القادمين”. وكشف المصدر أن الاجتماع الذي انتهى مساء اليوم بالاتفاق على إعداد لوائح بأسماء مسلحي المعارضة المتواجدين في البلدتين ليتم نقلهم إلى ريف إدلب، وأن المسلحين اضطروا، تحت ضغط الأهالي والعملية العسكرية التي بدأتها القوات الحكومية، على الموافقة على الخروج بأسلحتهم الخفيفة، متوقعاً أن يتم غداً أو بعد غد نقل المسلحين من البلدتين والبالغ عددهم نحو 400 بواقع 200 في الهامة و200 في قدسيا الى محافظة ادلب. وتوترت الأوضاع في قدسيا خلال اليومين الماضيين بعد سقوط 6 قتلى من عناصر قوات النظام بنيران المعارضة المسلحة، ما استدعى رداً عنيفاً شمل القصف بالصواريخ والمدفعية الثقيلة على قدسيا وبلدة الهامة القريبة منها. وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن مدينة قدسيا بريف دمشق الغربي شهدت ظهر اليوم الجمعة مظاهرات حاشدة للأهالي ضد المجموعات المسلحة المنتشرة في المدينة والمطالبة بمغادرتها المدينة. وحسب “سانا” فإن الأهالي رفعوا لافتات تؤكد حرصهم على عودة الحياة الطبيعية والأمن والاستقرار إلى المدينة والإسراع في وضع حلول لجميع الأمور والعوائق التي تقف في وجه تحقيق المصالحة في مدينة قدسيا. وأكد المتظاهرون ، بحسب “سانا”، على ضرورة إخراج المسلحين غير الراغبين بالمصالحة وتسوية أوضاع الباقين، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية للمدينة في إطار من الأجواء الأخوية كسابق عهدها من الأمن والأمان والاستقرار. يشار إلى أنه تم في 30 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي ترحيل 119 شخصاً من المسلحين وعائلاتهم من مدينة قدسيا، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل لجان المصالحة الوطنية والهلال الأحمر السوري لإخلاء المدينة من السلاح والمسلحين.  

موسكو- رويترز- قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة إنها سوف تستدعي السفير الهولندي في موسكو في الثالث من أكتوبر تشرين الأول لتوضيح أسباب روسيا لعدم قبول نتائج تحقيق في تحطم طائرة الخطوط الماليزية فوق شرق أوكرانيا في 2014. كان فريق من المحققين الدوليين قدم يوم الأربعاء نتائجه التي تظهر أن منصة إطلاق الصواريخ التي استخدمت لإسقاط طائرة الرحلة رقم ام.اتش17 فوق شرق أوكرانيا أحضرت من روسيا وأعيدت إليها فيما بعد، رغم نفي موسكو أي دور لها في الصراع الأوكراني. واستدعت وزارة الخارجية الهولندية السفير الروسي في لاهاي لتوجيه توبيخ دبلوماسي له اليوم الجمعة، بعدما أدلت موسكو بتصريحات تنتقد التحقيق في تحطم الطائرة. ونقلت الوزارة الروسية عن المتحدثة باسمها ماريا زخاروفا قولها إن موسكو ستوضح أسباب عدم قبولها المناهج التي اعتمد عليها التحقيق الدولي التي أخذت التحقيق “في اتجاه خاطئ”.

ريغا- أ ف ب- أعلن مركز الاتصالات الاستراتيجي التابع للحلف الأطلسي الجمعة أن السويد التي ليست عضواً في الحلف، ستنضم إلى هذا المركز الذي يتخذ من لاتفيا مركزاً، وسط أجواء من التوتر بين روسيا ودول منطقة بحر البلطيق. وقال مدير هذا المركز في ريغا يانيس سارتس لـ “وكالة فرانس برس″ “إن الانضمام إلى مركز ستراتكوم التابع للحلف الأطلسي كشريك مساهم، هو خطوة طبيعية بالنسبة إلى السويد”. وكان الجيش السويدي أعلن عودة جنوده إلى جزيرة غوتلاند في بحر البلطيق، إثر تكهنات حول قدرة هذا البلد على الدفاع عن أراضيه بمواجهة روسيا. والسويد ليست عضواً في الحلف الأطلسي إلا أنها عضو في الشراكة من أجل سلام الحلف التي أطلقت عام 1994 لتطوير العلاقة العسكرية بين الحلف والدول غير المنحازة. وأضاف مدير المركز أن فنلندا، وهي أيضاً دولة غير منحازة في منطقة البلطيق، سبق وأن انضمت الى هذا المركز، الذي تأسس عام 2015، وسط تزايد القلق من أن تكون روسيا تسعى إلى التأثير على الغالبية الناطقة بالروسية في لاتفيا، في أوج الأزمة الأوكرانية. والدول المشاركة في المركز، إضافة إلى لاتفيا، هي ست دول أعضاء في الحلف الأطلسي : بريطانيا واستونيا وألمانيا وايطاليا وليتوانيا وبولندا. وأعربت فرنسا وهولندا عن اهتمامهما بالمشاركة في هذا المركز في المستقبل.

تونس- أ ف ب- أعلنت الحكومة التونسية الجمعة تعليق إجراءات صُلح في قضايا فساد مالي تورّط فيها مقرّبون من نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (1987-2011)، بعدما حجبت عنها هيئة دستورية مطالب صلح تقدّم بها هؤلاء. وأورد “المكلف العام بنزاعات الدولة” (رئيس هيئة قضايا الدولة) في بيان أن “لجنة التحكيم والمصالحة” في “هيئة الحقيقة والكرامة” المكلّفة تفعيل قانون “العدالة الانتقالية” في تونس “رفضت تمكينه من الاطلاع على المطالب” بحجة “السرية”. واعتبر المسؤول الحكومي هذا الرفض خرقاً لقانون العدالة الانتقالية الذي صادق عليه البرلمان التونسي في كانون الأول/ديسمبر 2013 واستحدثت بموجبه هيئة الحقيقة والكرامة. وقال منير الشادلي، المسؤول في “نزاعات الدولة”، لـ “فرانس برس″ “بحسب قانون العدالة الانتقالية، ولكي يتم قبول ملف طالب الصلح في جرائم الفساد المالي، يجب أن يتضمن ملفه اعترافاً مكتوباً بما اقترفه، وتحديد قيمة المبالغ المنهوبة ومؤيدات تثبت صحة أقواله واعتذاراً مكتوباً للشعب التونسي”. وأضاف أن لجنة التحكيم والمصالحة “رفضت مدّ المكلف العام بنزاعات الدولة، والذي يمثل الدولة والشعب التونسي في عملية الصلح، بهذه الوثائق الضرورية، ولذلك لا يمكن المضي في إجراءات الصلح”. وأشار إلى أن أغلب مطالب الصلح في قضايا الفساد تتعلق بـ “رموز من نظام بن علي”. واتصلت “فرانس برس″ عبر الهاتف مرات عدة بخالد الكريشي، رئيس لجنة التحكيم والمصالحة في هيئة الحقيقة والكرامة للحصول منه على تعقيب، لكنها لم تحصل على جواب. ويجيز قانون العدالة الانتقالية وقف الملاحقات القضائية ضد المتورطين في “الاعتداء على المال العام” شرط “اعتراف” مكتوب و”اعتذار صريح” وإرجاع الاموال المنهوبة الى الدولة. وتتمثل مهام هيئة الحقيقة والكرامة في “كشف حقيقة انتهاكات حقوق الانسان” الحاصلة منذ الأول من تموز/يوليو 1955 (أي بعد نحو شهر على حصول تونس على الحكم الذاتي من الاستعمار الفرنسي) وحتى 31 كانون الاول/ديسمبر 2013 و”مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وتعويض الضحايا وردّ الاعتبار لهم” وفق قانون العدالة الانتقالية. و”الفساد المالي والاعتداء على المال العام” من بين “الانتهاكات” المنصوص عليها في قانون العدالة الانتقالية الذي حدد مدة عمل الهيئة بأربع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة. وكان فساد عائلة بن علي وعائلة زوجته ليلى الطرابلسي أحد الأسباب الرئيسية لثورة 2011. وفي أيار/مايو الماضي قدم سليم شيبوب، صهر بن علي، مطلب صلح لدى هيئة الحقيقة والكرامة، ليكون أول عنصر من الأسرة الحاكمة السابقة يقدم على مثل هذه الخطوة.

موسكو- رويترز- قالت وكالة الإعلام الروسية إن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف قال اليوم الجمعة إن احتمال تسليم أنظمة دفاع جوي محمولة على الكتف للمعارضة السورية سيكون “غير بناء إطلاقاً”. ونقلت الوكالة عن بوجدانوف قوله “سيكون هذا نهجاً غير بناء إطلاقاً، لأن هؤلاء الناس الذين درّبهم وسلّحهم الأمريكيون سيفعلون في نهاية المطاف نفس ما حدث في 11 سبتمبر (2001) في نيويورك”.

باريس- أ ف ب- قررت السلطات الفرنسية ابتداء من السبت السماح لعناصر أمن مسلحين وباللباس المدني بالقيام بدوريات في القطارات وعربات المترو، في إطار تكثيف الإجراءات الأمنية خوفاً من اعتداءات محتملة. وتم التصويت في آذار/مارس الماضي على قانون جديد حول سلامة وسائل النقل، نشر الجمعة، وينص على “توسيع الاعفاء من ارتداء البزة الرسمية” و”إمكانية حمل السلاح بمعزل عن البزة الرسمية” لعناصر الأجهزة الأمنية التابعة لخطوط سكة الحديد وقطارات المترو. ويجب أن يخضع العناصر الذين سيقومون بهذه المهمات الجديدة لتدريب خاص، على أن تكون لديهم خبرة عمل في إطار أجهزة الأمن التابعة لسكة الحديد وقطارات المترو لا تقل عن خمس سنوات. وفي آب/اغسطس 2015 تم تجنّب مجزرة في قطار كان يقوم برحلة بين امستردام وباريس عندما تمكّن ركاب فرنسيون وبريطانيون وأميركيون من منع شخص وصف بأنه إسلامي متشدد، من ارتكاب اعتداء. وتعرضت فرنسا لاعتداءات عدة منذ كانون الثاني/يناير 2015 أدت إلى مقتل 238 شخصاً. كما استهدفت بروكسل باعتداءات في الثاني والعشرين من آذار/مارس الماضي ما أدى الى مقتل 32 شخصاً وإصابة 340 بجروح.

واشنطن- رويترز- قال مارك تونر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لشبكة “سي إن إن” الإخبارية اليوم الجمعة إن من الصعب مواصلة الاعتقاد بجدوى عملية دبلوماسية لإنهاء الحرب السورية في ضوء هجوم الحكومة السورية بدعم روسي على حلب. وأضاف تونر “من الصعب مواصلة الاعتقاد بجدوى عملية دبلوماسية في ضوء الأحداث على الأرض”. كان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد قال أمس الخميس إن واشنطن على وشك تعليق المحادثات الدبلوماسية مع موسكو بشأن سوريا، لكنها لم تعلن تعليق المحادثات إلى الآن.

باريس- الأناضول-  قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، إنّ اجتماعاً دولياً سيعقد الاثنين المقبل في العاصمة باريس، حول الوضع في ليبيا. جاء ذلك في بريد الكتروني من الوزارة وصل إلى مراسل “الأناضول”، رداً على سؤال حول ما ذكرته بعض المصادر عن عقد اجتماع في باريس الأسبوع المقبل حول ليبيا. وأضافت الوزارة عبر إدارة الإعلام فيها أنه “أمام تدهور الأوضاع في ليبيا، بادر وزير الخارجية جون مارك إيرولت بالدعوة إلى عقد اجتماع على مستوى عال حول ليبيا، وذلك مع شركائنا الأساسيين (الدوليين)”، دون الإفادة بالدول التي ستشارك في هذه القمة. وأضافت الخارجية أن الدعوة إلى هذا الاجتماع تأتي في إطار الزيارة التي قام بها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج هذا الأسبوع إلى باريس. وحول أهداف الاجتماع الدولي قالت الخارجية إن “هذا الاجتماع يهدف إلى دعم حكومة الوفاق الوطني، التي يقودها السراج، وإلى وحدة ليبيا، وهو ما أكده رئيس الجمهورية فرانسوا أولاند خلال استقباله للسراج خلال الزيارة نفسها”. وأمس الأول الأربعاء، قالت مصادر ليبية وفرنسية لـ “الأناضول”، إنّ اجتماعاً دولياً حول الوضع في ليبيا سيعقد الأسبوع المقبل في العاصمة الفرنسية باريس، بهدف “إيجاد طريقة لتعزيز الوحدة اللازمة” في البلاد. وزار السراج باريس قبل أيام، تلبية لدعوة من الجانب الفرنسي، والتي تأتي في إطار المحاولات التي تبذلها باريس من أجل تدارك علاقتها مع حكومة الوفاق، وذلك عقب التوتّر الملحوظ الذي شهدته على خلفية مقتل 3 جنود فرنسيين في بنغازي(شرق) يوليو/تموز الماضي، أثناء مشاركتهم في عمليات عسكرية إلى جانب القوات التابعة لمجلس نواب طبرق (شرق) التي يقودها خليفة حفتر، بحسب مصادر متطابقة آنذاك. وخلال الزيارة التقى السراج بالرئيس الفرنسي أولاند، الذي أكد خلال اللقاء، دعمه لحكومة الوفاق، وللاتفاق السياسي بين الفرقاء الليبيين الموقع في الصخيرات بالمغرب، في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، تحت إشراف الأمم المتحدة. وعقب سقوط نظام معمر القذافي في 2011، إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين متنافسين في طرابلس غرباً، ومدينتي طبرق والبيضاء شرقاً. ورغم مساعٍ أممية لإنهاء هذا الانقسام، عبر حوار ليبي، جرى في مدينة الصخيرات المغربية وتمخض عنه توقيع اتفاق في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، انبثقت عنه حكومة وحدة وطنية برئاسة فايز السراج، باشرت مهامها من طرابلس أواخر مارس/آذار 2016، إلا أنها لم تحض بثقة مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق شرقي البلاد.