إزمير – الأناضول – بعد 215 يوماً من توقيع اتفاقية “إعادة قبول المهاجرين” بين تركيا والاتحاد الأوروبي، شهد بحر إيجة بين تركيا واليونان، الخميس، تسجيل ثاني حادثة غرق في المياه الإقليمية التركية. ولقي 6 أشخاص مصرعهم الخميس، نتيجة غرق قارب مطاطي، بالقرب من سواحل منطقة بودروم، في ولاية موغلا التركية المطلة على بحر إيجة، ليرتفع عدد الذين لقوا مصرعهم في إيجه خلال السنوات الثلاثة الأخيرة إلى 528 مهاجراً. ويعد هذا التراجع في عدد ضحايا الغرق، من أهم نتائج الاتفاق الذي أبرم بين تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 آذار/مارس الماضي، ودخل حيز التنفيذ في 20 من نفس الشهر، وشهد بحر إيجه غرق 528 شخصاً على مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة. وأشارت المصادر، الى إنَّ عدد رحلات الهجرة غير القانونية انخفضت بنسبة كبيرة، فيما لم تُسجل أي حالة وفاة بسبب الغرق أو البرد خلال الـ 154 يوماً من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وبعد مرور 155 يوماً على الاتفاق المذكور، شهد بحر إيجه أول حالة غرق وكانت الضحية امرأة سورية، إثر إنقلاب قارب كان يقل 15 مهاجراً ، في ساحل “تششمة” بإزمير، ليرتفع عدد الضحايا آنذاك إلى 522. وارتفع عدد المهاجرين غير القانونيين الذين ضبطتهم فرق خفر السواحل التركية، في بحري إيجه والأبيض المتوسط خلال سبتمبر/أيلول الجاري، بنسبة 100% مقارنة مع الأشهر الماضية، حيث جرى ضبط 3300 مهاجراً في أيلول/سبتمبر الجاري. وكان عدد المهاجرين الذين جرى ضبطهم خلال أغسطس/ آب الماضي، في إيجه والأبيض المتوسط، خلال محاولتهم الوصول إلى اليونان، بلغ ألف و760 شخصاً. وتسببت رحلات الهجرة ببحر إيجه، في غرق 69 مهاجرا، في 2014، و279 في 2015، و180 آخرين في 2016، بسبب الغرق أو البرد، ليبلغ مجموعهم 528 شخصاً.

موسكو – رويترز – قال الكرملين الجمعة، إنه لا يوجد إطار زمني لعملية روسيا العسكرية في سوريا. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف مع صحافيين، إن النتيجة الرئيسية لضربات روسيا الجوية ضد المتشددين الإسلاميين في سوريا على مدى العام المنصرم هي “عدم وجود الدولة الإسلامية أو القاعدة أو جبهة النصرة الآن في دمشق.” وذكر أن المعلومات التي يقدمها المرصد السوري لحقوق الإنسان عن القتلى المدنيين في مدينة حلب كبرى المدن السورية لا يمكن اعتبارها موثوقة.

واشنطن – الأناضول – استعرضت صحيفة “نيويورك تايمز″ الأمريكية الآثار السلبية المترتبة على تقديم دعاوى قضائية ضد السعودية تتعلق بهجمات 11 سبتمبر/أيلول، وذلك عقب تصويت الكونغرس الأمريكي مؤخراً على قانون “جاستا”، مؤكدة أنه لم يتم العثور على أي دليل يفيد أن مسؤولين سعوديين كانوا متورطين في تلك الهجمات. ويمنح القانون عائلات ضحايا الهجمات حق مقاضاة دول أجنبية أو أفرادها ممن يتمتعون بحصانة أمام المحاكم الأمريكية، مشيرةً الى أن العديد من أعضاء الكونغرس أقروا أن القانون الذي صوتوا عليه قد يحتاج إلى تعديل. وذكرت الصحيفة أن مسؤولين في إدارة أوباما حذروا من أن ذلك القانون يشكل سابقة خطيرة، قد تدفع دولاً أخرى للانتقام، وقد يعرّض الولايات المتحدّة لدعاوى قضائية خاصة في محاكم أجنبية، على خلفية عملياتها العسكرية والإستخباراتية خارج البلاد. وأوردت الصحيفة ردود الأفعال الغاضبة لمسؤولين ومحللين في دول الخليج، على خلفية تمرير مشروع القانون، الذي قالوا إنه قاد بلادهم لإعادة النظر في تحالفاتهم مع الولايات المتحدة، مشيرةً الى أن بعضهم اقترح على السعودية والحلفاء الإقليميين بالرد على ما اعتبروها خيانة من الولايات المتحدة، من خلال تقليل حجم الاستثمارات في بلادها أو تخفيض مشاركاتها في البرامج الأمنية والعسكرية المشتركة. وذهب البعض بالقول إن القانون من شأنه، أن يقللّ من توجّه المستثمرين السعوديين لوضع أموالهم في الولايات المتحدة، حسب الصحيفة. وأعرب معارضون للقانون الجديد، في الولايات المتحدة والخارج، عن أملهم بأن تستفيد إدارة أوباما، في نهاية المطاف، من أحكام التشريع التي تسمح للمدعي العام بالتدخل مباشرةً في إجراءات المحكمة المدنية، وذلك بهدف تأخيرها في حال تمكنت الحكومة الأمريكية من إقناع القاضي أن واشنطن والرياض يجرون محادثات لتسوية الأوضاع خارج المحكمة، وفق ما ورد في الصحيفة. وقالت الصحيفة إن الحكومة الأمريكية بما فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي اي) ولجنة التحقيق بأحداث 11 سبتمبر/أيلول، أمضت سنوات وملايين الدولارات على عمليات التحقيق في هجمات أيلول، وحتى الآن لم تعثر على دليل واحد يفيد أن مسؤولين سعوديين كانوا متورطين في تلك الهجمات. كما فشلت لجنة التحقيق بالعثور على أي دليل يثبت تورط الحكومة السعودية كمؤسسة أو مسؤولين كبار بتمويل تنظيم “القاعدة” بشكل فردي، حسب الصحيفة. والأربعاء، أبطل الكونغرس حق النقض “الفيتو”، الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما، الجمعة الماضية، ضد مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر/أيلول بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون. وتعرف مسودة القانون بـ”العدالة ضد رعاة الإرهاب”، أو ما بات يعرف في الأوساط الأمريكية بقانون “11 سبتمبر”، أو “قانون جاستا” وسبق أن صوت مجلس النواب لصالحه في 9 سبتمبر/أيلول الجاري، قبل أن يستخدم أوباما “الفيتو”. وفي 11 سبتمبر/ أيلول 2001، نفذ 19 من عناصر تنظيم “القاعدة” باستخدام طائرات ركاب مدنية، هجوماً ضد أهداف حيوية داخل الولايات المتحدة، أبرزها برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك؛ ما أدى لمقتل آلاف الأشخاص، وكان 15 من منفذي هذه الهجمات سعوديون. وترفض السعودية تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها في هجمات 11 سبتمبر، وسبق أن هددت بسحب احتياطات مالية واستثمارات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة في حال إقرار مشروع القانون.

السعودية – الأناضول – أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، مقتل أحد جنودها وإصابة 3 مدنيين، إثر سقوط مقذوفات عسكرية من داخل الأراضي اليمنية على محافظة “الطوال” بمنطقة جازان جنوبي المملكة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، بأنه “عند الساعة الرابعة والنصف من عصر أمس الخميس ( 13:30 تغ ) تعرضت محافظة الطوال في منطقة جازان لقذائف عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية”. وأضاف أنه نتج عن القذائف “إصابة العريف بحرس الحدود نادر أحمد عبدالله علي بشظية وانتقاله إلى رحمة الله تعالى قبل وصوله إلى المستشفى”. وأشار التركي إلى أنه “تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه بالتنسيق مع القوات البرية”. ويوم أمس، أعلن المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى بن عبدالله القحطاني، أن فرق الدفاع المدني باشرت بلاغاً عن سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة الطوال، مما نتج عنها إصابة مواطنين اثنين ومقيم من الجنسية البنجلاديشية، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. وشهد أغسطس/ آب الماضي، أعلى معدل لسقوط الضحايا المدنيين في القرى الحدودية جنوبي السعودية، منذ انطلاق عملية “عاصفة الحزم” في اليمن ضد جماعة “أنصار الله” (الحوثي) وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، في مارس/ آذار 2015، بعد سقوط 19 قتيلاً مدنياً، و43 مصاباً، كما احترقت محطة كهربائية. ونجحت أنظمة الدفاع الجوية الأمريكية الشهيرة، التي تستخدمها القوات السعودية، في التصدي لعشرات من الصواريخ الباليستية القادمة من الأراضي اليمنية فوق سماء نجران وجازان. وتصاعدت المعارك في معظم الجبهات اليمنية، منذ 6 أغسطس/آب الماضي، بالتزامن مع تعليق مشاورات السلام التي أقيمت في الكويت، بين الحكومة، من جهة، والحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام/ جناح صالح، من جهة أخرى، بعد استمرارها لأكثر من ثلاثة أشهر، دون اختراق جدار الأزمة، وإيقاف النزاع المتصاعد في البلاد منذ العام الماضي. ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، يشن التحالف العربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين، وذلك استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً لـ”حماية اليمن وشعبه من “عدوان المليشيات الحوثية”، في محاولة لمنع سيطرة جماعة “أنصار الله” والقوات الموالية لصالح على كامل اليمن، بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014.

باريس – الأناضول – أوصت مديرية الشرطة بالعاصمة الفرنسية باريس، الجمعة، بتعزيز الأمن حول قصر الإليزيه الرئاسي، لوجود “تهديدات كبيرة لأعمال إرهابية”. وبحسب إذاعة “أر تي أل” الفرنسية، فإن مذكّرة داخلية أصدرتها مديرية الشرطة في باريس، تضمّنت تحذيرات من أجهزة الإستخبارات في البلاد من سيناريو محتمل لهجوم انتحاري. وبناء على ما تقدّم، أشارت الإذاعة نفسها إلى أن مديرية الأمن تعتزم مضاعفة القوات حول القصر الرئاسي الواقع قرب شارع “شانزليزيه”، وهي منطقة تخضع بشكل مستمر لتدابير أمنية مشددة نظراً لطابعها السياحي. من جانبها، قررت شركة حرس الإليزيه الزيادة “بشكل كبير” في قوات الشرطة حول القصر. وبما أن ضباط الشركة غالباً ما يعملون بشكل فردي، فقد تقرر تحويل نظام العمل بشكل ثنائي و”تسليحهم بالمدافع الرشاشة”، وفق المصدر ذاته. وفي ذات الصدد، ذكرت الإذاعة أن شركات التدخّل ستقوم أيضاً بتوفير سيارة إضافية قرب القصر الرئاسي. ومنذ الرفع في خطة الدفاع ضد الإرهاب أو ما يعرف بخطة “فيجيبيرات” لأعلى مستوياتها منذ بدء استهداف فرنسا بالهجمات الإرهابية مطلع 2015، حظرت السلطات مرور السيارات في شارع “فوبورج سانت أونوريه” الذي يقع فيه القصر الرئاسي، ليقتصر على المارة فحسب.

جنيف – رويترز – قال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة ستيفن أوبراين الجمعة، إن انهيار جهود السلام بين الولايات المتحدة وروسيا في سوريا سيعطل جهود توفير المساعدات التي تقوم بها المنظمة الدولية. ورداً على سؤال بشأن تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري الخميس، قال فيها إن واشنطن على وشك تعليق المحادثات مع روسيا بشأن وقف إطلاق النار في سوريا قال أوبراين “أي انهيار سيعطلنا.” وأضاف أنه يتمنى أن تجد القوى الكبرى في مجلس الأمن، “إرادة مشتركة” لإنهاء العنف واستئناف وقف الأعمال القتالية، وأن هناك حاجة لهدنة إنسانية مدتها 48 ساعة أسبوعياً كحد أدنى للوصول إلى شرق حلب، “وفقاً لشروط الأمم المتحدة”. وذكر أوبراين أنه يتوقع أن ترد الحكومة السورية الجمعة، على خطة اقترحتها الأمم المتحدة لتوصيل الغذاء وسلع أخرى إلى 960 ألف شخص في المناطق المحاصرة، والتي يصعب الوصول إليها في سوريا خلال أكتوبر تشرين الأول.

حماه – الأناضول – تواصل فصائل المعارضة السورية المسلحة، تقدمها في ريف حماه الشمالي، بعد معاركها مع قوات النظام والمليشيات الموالية لها، وسيطرتها على عدة قرى. وقالت مصادر في المعارضة الجمعة، إن الفصائل سيطرت خلال المعارك مع قوات النظام في المنطقة على مدار ثلاثة أيام، على قرى معان، والطليسية، والجنينة كراح، وخفسين، وتلة الشيلكا، ومداجن الشعثة، وحواجز النقرة، والخيمة، وتل الراي، وحاجز تل أبيض. وأضافت أن فصائل المعارضة دمرت دبابتين تابعتين للنظام في الطليسية وأخرى على حاجز بيت سعدو جنوبي الشعثة، كما اغتنمت 4 دبابات في محيط قرى الجنينة كراح وخفسين وتلة الشيلك، إضافة إلى استيلائها على كميات من الأسلحة والذخائر، وأسرها لعدد كبير (لم تحدده) من جنود النظام. المصادر نفسها أشارت إلى أن النظام يقوم باستهداف المناطق التي خسرها في المنطقة عبر قصف جوي ومدفعي عنيف، لافتة إلى أن الفصائل باتت على مقربة من جبل زين العابدين شمالي المدينة أحد أكبر معاقل النظام هناك والذي يعد بوابة الدخول إلى مدينة حماه من الجهة الشمالية. يشار إلى أن المعارك بين الجانبين بريف حماه الشمالي بدأت مطلع الشهر الجاري، وتمكنت المعارضة خلالها من السيطرة على أكبر مدن ريف حماة الشمالي أبرزها حلفايا، وصوران، وطيبة الإمام، ومعردس، والاسكندرية، فيما لا تزال المعارك مستمرة حتى اللحظة.

بيروت – رويترز – دمر قصف محطة للمياه في شرق حلب الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة الجمعة، وهو ما يسدد ضربة أخرى لمرفق المياه الذي لحقت به أضرار بالغة خلال حملة مستمرة منذ أسبوع يقوم بها الجيش السوري لاستعادة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بالمدينة. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القوات الحكومية التي تقاتل مسلحي المعارضة في منطقة سليمان الحلبي هي التي نفذت القصف. لكن مصدراً عسكرياً سورياً قال، إن المعارضة نسفت المحطة حين شعرت بأنها قد تواجه الهزيمة بتلك المنطقة.

إسلام آباد – د ب أ – يعقد قادة باكستان والهند اجتماعات داخلية رفيعة المستوى، الجمعة، لتقييم الوضع الأمني على الحدود بين البلدين، بينما قوات الجارتين النوويتين في حالة تأهب القصوى عقب اشتباكات دامية. وذكر مسؤولون عسكريون هنود يوم الخميس، أن قواتهم توغلت داخل الجزء الذي تسيطر عليه باكستان من كشمير لمسافة ثلاثة كيلومترات؛ لضرب “منصات إنطلاق” للمسلحين، حيث كان المتمردون يخططون لمهاجمة الهند. وأعلنت باكستان مقتل اثنين من جنودها في إطلاق نار من قبل القوات الهندية في خط المراقبة الحدودي. وقال رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف خلال اجتماع طارئ صباح اليوم، إن بلاده مستعدة لمواجهة أي اعتداء خارجي. من جانبه، ذكر وزير الدفاع خواجه آصف أن أي صراع مسلح بين الدولتين المتنافستين نوويا سيسبب دماراً في المنطقة. وأضاف أن باكستان مستعدة بشكل كامل لمحاربة العدوان الهندي. وأوضحت مليحه لودهي سفيرة باكستان إلى الأمم المتحدة، أن بلادها سوف تطلب تدخل الأمم المتحدة لتخفيف التوتر. وفي ذات الوقت في دلهي، عقد وزير الداخلية الهندي راجناث سينج اجتماعاً لبحث الموقف الأمني، فيما كان يتم إخلاء القرى الواقعة على طول حدود في ولاية بونجاب. وأعلنت القوات الباكستانية في ساعة متأخرة الخميس، أنها أسرت جندياً هندياً تجاوز ما يسمى بخط المراقبة بين البلدين، بعد ساعات من تبادل القوات إطلاق النار على الجانبين. غير ان الجيش الهندي اشار إلى أن الجندي الأسير “عبر غير عامد” الحدود الفعلية من موقعه العسكري، حيث كان يؤدي خدمته، وسوف تتم إعادته إلى الهند عبر القنوات العسكرية الملائمة. تجدر الإشارة إلى أن التوترات زادت حدتها بين الجارتين هذا الشهر، بعد اجتياح مسلحين لقاعدة عسكرية هندية في كشمير، مما أسفر عن مقتل 19 جندياً في هجوم ألقت فيه نيودلهي باللائمة على المتطرفين الذي ينفذون عمليات انطلاقاً من باكستان.

جوبا – الأناضول – نفى مسؤول في دولة جنوب السودان، الجمعة، تنصل حكومة جوبا من اتفاق السلام الموقع في 2014 مع فصيل “الكوبرا” المنشق عن الحركة الديمقراطية، الذي أعلن الثلاثاء الماضي، تمرده مجدداً على النظام الحاكم، وطالبهم بالتخلي عن العمل المسلح في الوصول للسلطة. وقال أكول فول كورديت، نائب وزير الإعلام بدولة جنوب السودان، اليوم، بالعاصمة جوبا، إن “رئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت، قام بإنشاء منطقة إدارية منفصلة في بيبور، شرقي البلاد وفقاً لاتفاق السلام، كما تم استيعاب جميع القوات التابعة لفصيل كوبرا، في الجيش الحكومي”. والثلاثاء الماضي، أعلن الفريق خالد بطرس، نائب رئيس الحركة الديمقراطية لجنوب السودان، جناح الكوبرا، انشقاقه عن الحكومة بعد أن اتهمها بالفشل في تنفيذ بنود اتفاق للسلام وقعته معهم في 2014، كاشفاً عن خطتهم للإطاحة بالحكومة من خلال العمل المسلح، بعد التشاور مع المجموعات الأخرى المتمردة ضد الحكومة في جنوب السودان. وأشار كورديت، أن التزام الحكومة باتفاق السلام الموقع بينها ومجموعة كوبرا، هو الذي قادها إلى ترقية رئيس الحركة “ديفيد ياوياو”، ونائبه خالد بطرس، إلى رتبة “فريق” في الجيش الحكومي. وبيّن أن “القضايا التي أثارها بطرس، لا أساس لها من الصحة، وإنما استخدمها كأجندة لتمرده ضد الحكومة”. ودعا كورديت، مجموعة بطرس، وجميع المنشقين الآخرين إلى عدم استخدام العنف كوسيلة للوصول الي السلطة، وقال: “إذا أردت أن تكون حاكماً لولاية أو عضواً بالبرلمان أو مستشاراً للحكومة، فلا تستخدم العنف لتدمير البلاد وقتل الناس، دعونا نركز على تنفيذ اتفاقية السلام”. جدير بالذكر أن حكومة جنوب السودان، توصلت في مايو/أيار من 2014، إلى اتفاق مع مجموعة “ديفيد ياوياو” المتمردة، يمنح منطقة “البيبور”، بولاية جونقلي (شرق)، حكماً ذاتياً. وينص الاتفاق على منح منطقتي “بيبور” و”فشلا”، حق تكوين إدارة يطلق عليها “مناطق البيبور الكبري”، والتي تضم قبائل “المورلي”، و”الأنواك”، و”كاشيبو” و”جي”، لتتمتع بحكم ذاتي، ويكون لها نصيب في تقاسم السلطة والثروة. وبموجب الاتفاق تم تكوين ولاية “بوما”، لتضم مناطق البيبور الكبرى، لكن لم تسند قيادتها لحركة الكوبرا، كما تم تعيين “ياوياو”، في منصب نائب وزير الدفاع القومي، بعد أن أعلن انضمامه للحركة الشعبية لتحرير السودان (الحزب الحاكم بجنوب السودان)، دون أن يتم استيعاب قواته في الجيش الحكومي، مما اعتبرته قيادات بالمنطقة تنصلاً حكومياً عن اتفاق السلام الموقع بين الحكومة ومجموعة “ياوياو”. وتمردت الحركة الديمقراطية لجنوب السودان جناح الكوبرا، ضد سلطات جنوب السودان في أبريل/نيسان 2010، (قبل عام من انفصال جنوب السودان رسمياً عن السودان) بعد أن خسر ياوياو، الانتخابات المحلية في “جونقلي”، متهماً الحكومة (حكومة إقليم جنوب السودان حينها) بتزوير نتيجة العملية الانتخابية.