مقديشو – رويترز – قال رئيس لجنة الانتخابات في الصومال، إن الانتخابات البرلمانية المؤجلة ستجرى بين يومي 23 أكتوبر تشرين الأول والعاشر من نوفمبر تشرين الثاني، بعد أن تأجلت للمرة الثانية بسبب خلافات حول عملية الاختيار. وأضاف عمر محمد عبدلي في مؤتمر صحافي في وقت متأخر الاثنين، أنه كان من المقرر أن يبدأ التصويت لاختيار من يشغل مقاعد البرلمان البالغ عددها 275 مقعداً مطلع الأسبوع، لكن قوائم المرشحين لم تستكمل. وقال إن التحديات التي أدت للتأجيل كانت سياسية وأمنية، وتتعلق بإدارة ميزانية الانتخابات وإن زعماء العشائر لم يستكملوا قائمة مرشحيهم. وأضاف أن انتخابات الرئاسة ستجرى في 30 نوفمبر تشرين الثاني، على أن يتم اختيار رئيس البرلمان وأعضاء المجلس الأعلى للبرلمان في 23 نوفمبر تشرين الثاني. والصومال في حالة حرب منذ 1991 وقالت الحكومة إن تهديد حركة الشباب الصومالية التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة منعها من تنظيم الانتخابات على أساس التصويت الفردي. ودعت الشباب أتباعها، إلى قتل زعماء العشائر والمسؤولين والنواب الذين يشاركون في الانتخابات البرلمانية ومهاجمة مراكز الاقتراع. ومن المقرر أن يختار نحو 14 ألف شخص يمثلون الولايات الاتحادية في الصومال المشرعين الجدد. وانتخب 135 شيخاً أعضاء البرلمان المنتهية ولايته في 2012.

أنقرة  – الأناضول  – قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن إنشاء منطقة آمنة في سوريا هو الخيار الوحيد لوضع حد لجرائم القتل الجماعية، وتدمير المدن وتدفق آلاف اللاجئين صوب تركيا والدول الأخرى. جاء ذلك في مقالة كتبها قالن لصحيفة “ديلي صباح” التركية الصادرة بالإنجليزية، الثلاثاء، أوضح خلالها أن العالم يشاهد احتراق مدينة حلب، شمالي سوريا، في إشارة إلى استمرار قصف النظام السوري وروسيا للمدينة منذ أيام. وأضاف عبر مقالته التي حملت اسم “المناطق الآمنة ستنقذ الأرواح وإنسانيتنا”: “علمتنا الحرب الوحشية المستمرة (في سوريا) خلال السنوات الخمس الأخيرة، أن إنشاء منطقة آمنة هو الخيار الوحيد من أجل وضع حد لجرائم القتل الجماعية المجنونة، وتدمير المدن، وتدفق آلاف اللاجئين صوب تركيا ودول أخرى”. وأكد قالن أن المناطق الآمنة ستحمي المدنيين من “الوحشين” في سوريا وهما النظام وتنظيم “الدولة الاسلامية”، اللذان يمارسان جرائم عشوائية في البلاد، موضحاً أنها ستساهم في تقليص عدد اللاجئين، وستمثل ملاذاً آمناً للنازحين من المناطق الأخرى، فضلاً عن منحها الفرصة للمنظمات الإنسانية في تقديم مساعداتها للمدنيين وعلى رأسها الأمم المتحدة. وشدد متحدث الرئاسة على أن صمت المجتمع الدولي أمام جرائم نظام (بشار) الأسد، يهيئ قاعدة لوحشية النظام، وينشر تهديد تنظيم “الدولة” الإرهابي، ويتسبب في مقتل مزيد من الأبرياء. وأضاف أنه منذ 19 سبتمبر/أيلول الجاري، تاريخ إعلان النظام وقف العمل بالهدنة التي توصل إليها الطرفان الروسي والأمريكي، قُتل مئات الأشخاص في مدينة حلب، لافتاً إلى أنه “في يوم 25 (سبتمبر) فقط قتل 60 شخصاً غالبيتهم أطفال ونساء في حلب التي تعد رمزاً للثقافة والفن والتاريخ”. وأكد قالن أن النظام السوري يرمي إلى القضاء على قسم كبيرة من حلب وسكانها، في سبيل كسر شكوكتهم في أحد قلاع المعارضة، مضيفاً: “هذا النظام أثبت مراراً وتكراراً على قيامه بالقتل الجماعي والإبادة والاضطهاد”. كما أكد أن النظام السوري يستخدم مبادرات الحل السياسي ووقف إطلاق النار من أجل كسب الزمن وإطالة استراتجيته المتمثلة في بث الرعب، موضحاً أنه (النظام) يلقي حلب يومياً بالحمم النارية، من خلال قصفها بالطيران الحربي، والبراميل المتفجرة، آخذاً دعمه من روسيا، وإيران، وحزب الله اللبناني، والمليشيات المحتلفة. وشدد على أن العصابة المجرمة في حلب (النظام) لا تكترث للمبادرات السياسية من أجل حل الأزمة السورية، لدرجة أنها لا تتحمل إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في البلاد، مضيفاً: “من العبث منح النظام فرص أخرى في تحقيق السلام بالبلاد”. وأضاف قائلاً: “من الحمق توقع الرأفة من وحش (…) وعلى المجتمع الدولي التحرك من أجل حماية المدنيين في حلب والمناطق الأخرى في سوريا”. وترى تركيا أن “إقامة منطقة آمنة، فرصة لإنقاذ أرواح السوريين، والحد من استهداف روسيا والنظام لمناطق المدنيين”، بحسب تصريحاتٍ سابقة أدلى بها الناطق باسم رئاستها، إبراهيم قالن. وتشن قوات النظام السوري والقوات الجوية الروسية حملة جوية عنيفة متواصلة على أحياء مدينة حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة تسببت بمقتل وإصابة عشرات المدنيين منذ انتهاء الهدنة في 19 سبتمبر/أيلول الجاري (أبرمتها واشنطن وموسكو)، بعد وقف هش لإطلاق النار لم يصمد لأكثر من 7 أيام.

لاهاي – أ ف ب – أدانت المحكمة الجنائية الدولية في حكم تاريخي الثلاثاء، الجهادي المالي أحمد الفقي المهدي بتهمة تدمير أضرحة مصنفة في تمبكتو، وحكمت عليه بالسجن تسع سنوات. وقال القاضي راوول بانغالانغان للمدان خلال تلاوة الحكم “سيد المهدي، إن التهمة التي اقريتم بذنبكم فيها خطيرة للغاية”، مضيفاً ان “المحكمة تحكم عليكم بالسجن تسع سنوات”. واعتبر القضاة المهدي “مذنباً”، نظراً إلى “مشاركته المباشرة في حوادث عدة، ودوره كمتحدث رسمي لوسائل الإعلام”، بحسب ما أكد بانغالانغان. ووجهت إلى احمد الفقي المهدي تهمة ارتكاب جريمة حرب لأنه “شن عن سابق تصور وتصميم هجمات” على تسعة اضرحة في تمبكتو (شمال مالي) وعلى باب مسجد سيدي يحيى بين 30 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو 2012. وبعدما أقر بذنبه لدى بدء محاكمته، طلب الرجل المنتمي الى الطوارق، العفو من شعبه، مؤكداً انه “يشعر بتأنيب ضمير حاد وبأسف كبير”، موضحاً انه كان ضحية الجهاديين. واحمد الفقي المهدي هو الجهادي الاول الذي يحاكم في لاهاي، وهو أول متهم يعترف بجريمته امام هذه المحكمة، وهو المتهم الاول في اطار النزاع في مالي.

بيروت – د ب أ – أعلن الجيش اللبناني الثلاثاء، مقتل شخص خلال تبادل لإطلاق النار أثناء محاولة توقيفه بسبب انتمائه الى تنظيم “الدولة الاسلامية”. وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، إنه “بتاريخه الساعة20ر6 وفي بلدة الكنيسة – عكار، وأثناء محاولة قوة من الجيش توقيف المدعو مصطفى محمد الأحمد الملقب بـ/مصطفى عوض/ لانتمائه إلى تنظيم الدولة الاسلامية، بادر إلى إطلاق النار على عناصر القوة الذين ردوا عليه بالمثل ما أدى إلى مقتله”. ولم توضح قيادة الجيش هوية القتيل مراعاة للتحقيقات .

القاهرة – الأناضول – فجر مجهولون، الثلاثاء، مدرعة أمنية مصرية بعوة ناسفة، زرعوها على طريق “رفح” الدولي شمال سيناء (شمال شرقي البلاد)، ما أدى إلى إصابة ضابط ومجندين بجروح. وأكد مصدر أمني، مفضلاً عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام، أن “ضابطاً ومجندين أصيبوا جراء تفجير مدرعة أمنية بعبوة ناسفة زرعها مجهولون، خلال قيام القوات الأمنية بعملية تمشيطية على طريق رفح الدولي شمالي سيناء، ضمن جهودها اليومية لاستتاب الأمن”. وأضاف المصدر، “تم نقل المصابين الثلاثة لمستشفى العريش العسكري (شمال شرق) في حالة صحية متوسطة، كما تجرى قوات مشتركة من الجيش والأمن عملية تمشيط بحثاً عن عبوات ناسفة جديدة وعن الجناة”. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، كما لم يصدر بيان من وزارة الداخلية حتى الساعة 9:40 ت.غ. وينشط شمال سيناء، عدد من التنظيمات المسلحة، أبرزها “أنصار بيت المقدس″، الذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، مبايعته لتنظيم “الدولة الاسلامية”، وتغيير اسمه لاحقاً إلى “ولاية سيناء”. ومنذ سبتمبر/ أيلول 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية، حملة عسكرية موسعة، لتعقب العناصر “الإرهابية والتكفيرية”، في عدد من المحافظات، وخاصة محافظة شمال سيناء، وتتهمهم، بالوقوف وراء استهداف عناصرها ومقراتها الأمنية في شبه جزيرة سيناء.

صنعاء – د ب أ – أعلنت الشرطة اليمنية الثلاثاء، إلقاء القبض على منفذي الهجوم على مبنى سجن المنصورة المركزي بمحافظة عدن جنوبي البلاد . وقالت شرطة عدن، في بيان، “ألقت الأجهزة الأمنية التابعة لإدارة أمن عدن فجر اليوم القبض على منفذي الهجوم على مبنى سجن المنصورة المركزي وضبط سيارتين شاركتا في العملية”. وأوضحت، أن تلك “العناصر التخريبية” ألقت في ساعة متأخرة من ليل الاثنين، قنبلة بالقرب من سور مبنى سجن المنصورة المركزي،”مستخدمة سيارتين جرى ضبطهما لاحقاً – دون أن يوقع انفجار القنبلة إصابات في صفوف جنود حراس السجن”. وأشارت إلى أن “قوة أمنية وجنود من حراس السجن انتشروا على إثر ذلك، وتبادلوا إطلاق النار مع المهاجمين ما أسفر عن إصابة عدد من المهاجمين واستشهاد جندي من طاقم حراسة سجن المنصورة متأثرا بجراح بليغة جراء إصابته بطلق ناري أثناء الاشتباك مع المهاجمين”. وأضافت “وكان المهاجمون قد زرعوا عبوة ناسفة بجانب شركة اتصالات قريبة من موقع السجن فجروها لاحقاً، بغرض تشتيت انتباه الأجهزة الأمنية وبث الرعب في نفوس المواطنين ولم يسفر التفجير عن وقوع إصابات”. وتشهد محافظة عدن، التي أعلنتها الحكومة “الشرعية”، عاصمة مؤقتة للبلاد، اختلالات أمنية واسعة، منذ تحريرها من قبضة الحوثيين والقوات الموالية لهم، على يد قوات الجيش والمقاومة الشعبية، بمساندة قوات التحالف العربي.

نيويورك – الأناضول – قال رئيس قبرص التركية مصطفى أقينجي، إنَ”حل القضية القبرصية سيؤثر بالإيجاب على مفاوضات انضمام الجمهورية التركية إلى الاتحاد الأوروبي، وسيزيل عائقاَ كبيراَ أمام التحاقها”. جاء ذلك في تصريحات حول القمة الثلاثية التي عقدت على هامش الدورة 71 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، والتي ضمت رئيس جمهورية قبرص التركية، ورئيس قبرص الرومية نيكوس أناستاسيادس، والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون. وأكد أقينجى خلال حديثه على أهمية إتمام المفاوضات والوصول إلى حل دائم للقضية تقبله كافة الأطراف قبل نهاية العام الجاري، مشيراً في الوقت ذاته إلى كم كبير من المخاطر ستتعرض له الأزمة القبرصية حال تمديد المفاوضات إلى 2017 دون حل. وتابع “عنصر الزمن مهم للغاية، وننوه دائماً أن عام 2017 سيشهد انتخاب أمين عام جديد للأمم المتحدة، وسيأخذ كثير من الوقت لفهم الملف ومناقشته من جديد”. وأضاف قائلاً إن “الرئيس الأمريكي أوباما أعلن أنه جاهز للمساهمة في صياغة حل للأزمة، وإذا لم نتمكن من الاستفادة من هذه المبادرة فسنخسر الكثير، بسبب قدوم رئيس جديد ونظام جديد في الولايات المتحدة العام القادم”. وأشار أقينجي الى أن “الانتخابات الرئاسية في قبرص الرومية وحملاتها الانتخابية ستنطلق في 2018، ومن الصعب الوصول إلى اتفاق يحل الأزمة في ظل أجواء شد وجذب وعدم استقرار النظام السياسي”. ولفت أيضاً “أن الجانب القبرصي الرومي يعي جيدا هذه المخاطر حال تمديد المفاوضات إلى 2017، لكنه مع الأسف لا يتعامل بوضوح تجاهها بالقدر المطلوب”. وعن الأجندة التي تمحورت القمة الثلاثية حولها قال أقينجي، “ناقشنا 6 نقاط، هي “الأمن، والضمانات، والأرض، والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، والإدارة، وتقاسم السلطة”، وحقق الجانبان تقدماً في 4 نقاط هي الأرض، والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، والإدارة، وتقاسم السلطة، مع وجود بعض القضايا الفرعية في هذه النقاط لم تحل بعد”. وأكد على أهمية الوصول إلى اتفاق نهائي حول قضايا الأرض و الأمن والضمانات في جلسات مفاوضات المؤتمر الخماسي الذي سينطلق في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، والإسراع لعرضها في استفتاء على الشعب. وعن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، أوضح أقينجي “أن هذه النقطة تعد أبرز الموضوعات التي تم تحقيق تقدم كبير بشأنها، مؤكداً أنه في حال تم التوصل لحل للمسألة القبرصية، ستنضم جمهورية قبرص التركية إلى الاتحاد الأوروبي مباشرة”. وحول قضية الضمانات والتي تعد إحدى أهم النقاط التي بحثت في القمة، والتي لم يتم التوصل إلى تفاهم نهائي حولها، أكد أقينجي ان الشعب القبرصي التركي يرى أنه “من الضروري ضمان وحماية النظام الفيدرالي الجديد وأمنه واستقراره من قبل الدول الضامنة: تركيا، وبريطانيا، واليونان”. وتطالب إدارة قبرص الرومية بانسحاب اليونان وتركيا من الدول الضامنة لحل المسألة القبرصية، إلا أنَّ تركيا لا ترغب بفقد دورها الضامن والمؤثر في قبرص، كما أنها لا تنظر بحماسة لسحب جنودها من الجزيرة. وتكللت اللقاءات الأممية المكثفة على مدار الأيام الماضية في الدورة 71 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، مع وفدي جزيرة قبرص المقسمة، بقرار عقد قمة ثلاثية الأحد الماضي، ضمت رئيس جمهورية قبرص التركية مصطفى أقينجي، ورئيس قبرص الرومية نيكوس أناستاسيادس، برعاية كي مون. ومن المنتظر أن يعقد مؤتمر خماسي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، يضم إلى جانب الأمم المتحدة وزعيمي الجزيرة المقسمة، كلاً من تركيا واليونان الدولتين الضامنتين للحل، من أجل إزالة كافة نقاط الغموض حول قضية الضمانات. وتعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، منذ العام 1974، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة لتوحيد الجزيرة المقسمة. وسبق أن تبنى زعيم جمهورية شمال قبرص التركية السابق درويش أر أوغلو، ونظيره الجنوبي نيكوس اناستاسيادس، في 11 فبراير/شباط 2014 “إعلاناً مشتركاً”، يمهّد لاستئناف المفاوضات، التي تدعمها الأمم المتحدة لتسوية القضية القبرصية، بعد توقف الجولة الأخيرة في مارس/آذار 2011، عقب الإخفاق في الاتفاق بشأن عدة قضايا، بينها: تقاسم السلطة، وحقوق الممتلكات والأراضي. وبالفعل، تم استئناف المفاوضات بين شطري الجزيرة في 15 مايو/أيار 2015، بوساطة من “إسبن بارث إيد”، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.

القاهرة – أ ف ب – تم صباح الثلاثاء، انتشال 11 جثة اضافية بعد سحب المهاجرين الذي غرق الاسبوع الماضي في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية، بحسب ما اعلن المتحدث باسم محافظة البحيرة. وقال المتحدث وهدان السيد “تم قبل قرابة نصف ساعة تعويم الزورق الغارق وانتشال 11 جثة اضافية لتصل حصيلة الضحايا الى 179 قتيلاً وما زالت عملية انتشال الجثث مستمرة”.

بيروت – رويترز – قال مسؤول كبير بالمعارضة السورية المسلحة، إن القوات الحكومية السورية هاجمت مناطق تسيطر عليها المعارضة في حلب على أربع جبهات الثلاثاء في أكبر هجوم بري تنفذه منذ بدأ الجيش حملة لاستعادة المدينة بالكامل الأسبوع الماضي. على صعيد منفصل قال قائد فصيل عراقي مسلح يقاتل دعماً للحكومة، إن قوة عسكرية كبيرة تتقدمها وحدة خاصة تعرف باسم قوات النمر، بدأت التحرك في مدرعات ودبابات من أجل هجوم على مناطق شرق حلب التي تسيطر عليها المعارضة.

بغداد – الأناضول- قتل أربعة أشخاص في تفجير انتحاري هو الثاني من نوعه الثلاثاء، في العاصمة العراقية بغداد، وفق ما افاد ضابط في الشرطة. وقال النقيب في شرطة بغداد ياسر المصطفى، إن انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً فجر نفسه في تجمع للمدنيين في منطقة البياع، ذات الكثافة السكانية الشيعية، جنوبي بغداد. وأضاف المصطفى، أن الانفجار أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين إضافة الى الانتحاري وإصابة 12 آخرين من المدنيين بجروح. ويأتي الهجوم بعد وقت قليل من انفجار مماثل وقع على مقربة من سوق شعبي في منطقة بغداد الجديدة ذات الكثافة السكانية الشيعية شرقي العاصمة، مما أوقع خمسة قتلى على الأقل و11 مصاباً، وفق العقيد في شرطة العاصمة حامد المؤمن. ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجمومين حتى الساعة (10:00 تغ)، لكن العاصمة العراقية عرضة لهجمات شبه يومية، يشنها في الغالب عناصر تنظيم الدولة عبر سيارات مفخخة وانتحاريين وعبوات ناسفة مما يوقع قتلى وجرحى معظمهم مدنيون. وكثف مسلحو تنظيم الدولة هجماتهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع انحسار نفوذهم على الأرض في شمال وغرب البلاد. وتقول بغداد إنها ستهزم التنظيم في أرجاء العراق قبل نهاية العام الجاري.