واشنطن – أ ف ب – مع تعثر الجهود الدبلوماسية لإيجاد تسوية للنزاع في سوريا والحصار المفروض على الأحياء الشرقية من مدينة حلب، يدرس الرئيس الأميركي باراك أوباما عقوبات جديدة على سوريا يمكن أن تكون لها وطأة شديدة على النظام وتستهدف أيضاً روسيا الداعمة للرئيس بشار الأسد. وقال مسؤولون ودبلوماسيون أن البحث جار في هذه الاستراتيجية، مشيرين إلى أن الجهود الأولية قد تركز على فرض عقوبات في الأمم المتحدة على الجهات الضالعة في هجمات بواسطة أسلحة كيميائية. ومن المتوقع أن تصدر لجنة تحقيق مدعومة من الأمم المتحدة خلال الأسابيع الأربعة المقبلة تقريراً جديداً، حول هجومين بالأسلحة الكيميائية وقعا في سوريا في 2014 و2015. وسبق أن حملت اللجنة التي شكلتها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية القوات الجوية السورية مسؤولية هجومين كيميائيين بغاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، هما تلمنس في 21 نيسان/ابريل 2014 وسرمين في 16 اذار/مارس 2015. غير أن التقرير الجديد المرتقب صدوره قبل 27 تشرين الأول/اكتوبر سيتضمن المزيد من التفاصيل حول الجهات المسؤولة، ما يمهد لفرض عقوبات محددة الأهداف. ويقول مؤيدو العقوبات أن فرضها سيوجه إشارة مفادها أن هناك هامشاً ضئيلاً للمحاسبة في سوريا لا زال قائماً، على الرغم من النزاع المستمر منذ سنوات ووقوع الكثير من الفظاعات وسقوط اكثر من 300 الف قتيل. وفي حين أن معظم المقربين من بشار الأسد وكبار مساعديه العسكريين يخضعون حالياً لعقوبات تتضمن منع السفر إلى الولايات المتحدة وتجميد أموالهم، رأى مسؤولون أن استهداف ضباط من مراتب أدنى قد ينعكس على معنويات القوات العسكرية السورية. غير أن التأثير الأكبر قد يكون على الصعيد الدبلوماسي. فأي مشروع لفرض عقوبات سيضع روسيا في موقع غير مريح ستظهر فيه على أنها تدافع عن استخدام حليفها اسلحة كيميائية، وقد يرغمها على استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي. وكان من المقرر أن يصدر التقرير في وقت سابق، لكن تم تأجيله لإتاحة فرصة من أجل أن تتوصل الجهود الأميركية والروسية إلى وقف اطلاق نار في سوريا. ومع وصول هذه المساعي إلى طريق مسدود، اشتدت الضغوط على اوباما للتحرك من اجل وقف المجازر في سوريا. وقال دبلوماسي في مجلس الأمن “ما نقوم به هو دبلوماسية من نوع آخر، دبلوماسية قد تكون أشد وطأة يمكن أن تتخذ شكل قرارات مصممة لممارسة الضغط”. وأوضح أن “الاستراتيجية التي نعمل عليها تقضي بمحاولة تغيير السلوك الروسي. بصراحة لم ننجح كثيراً على هذا الصعيد هذه السنة، وهم قدموا دعماً عسكرياً للأسد”. وأضاف “العمل جار حالياً على مشروع قرار يمضي قدما بالتقرير الثالث والتقرير الرابع المرتقب على صعيد ما سنقوم به حيال الموضوع″. – تشديد الضغوط – وفي حال فشل المساعي في الأمم المتحدة، يرجح التوجه الى اعتماد عقوبات تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرون. وأفاد المسؤولون ان نطاق العقوبات قد يكون واسعاً ولا يقتصر على سوريين فقط بل يشمل أيضا شركات روسية توفر الامكانات لضرب مناطق مدنية. والهدف من ذلك توجيه رسالة قوية إلى موسكو بأنها ليست بمنأى عن العقوبات وأن استمرارها في دعم النظام السوري يحتم عليها دفع ثمن. ومن المرجح ان تستهدف العقوبات شركات محددة مثل شركات قطع التبديل للطائرات أو شركات انتاج المواد الكيميائية، بهدف الالتفاف على معارضة العواصم الأوروبية لفرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا التي تعتبر شريكاً تجارياً اساسياً لها. غير ان قصف الطيران الروسي والسوري على الأحياء الشرقية من مدينة حلب والازمة الانسانية ذات الأبعاد التاريخية في هذه المدينة، مهداً لاتخاذ خطوات أكثر شدة. في الاطار نفسه، وبعد تبني سياسة “الابواب المفتوحة” امام المهاجرين لفترة، تبنت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل خطابا أكثر تشددا أخيرا على خلفية المجازر في حلب وأبعاد ازمة اللاجئين التي هزت أوروبا. وبعد مكالمة هاتفية مع اوباما الاسبوع الماضي، ندد الزعيمان بـ”بأشد العبارات بالغارات الجوية الوحشية لروسيا والنظام السوري على شرق حلب”، وحملا موسكو ودمشق “مسؤولية خاصة في وضع حد للمعارك”. لكن يستبعد أن تؤدي أي من العقوبات قيد الدرس حالياً إلى انهاء القتال بصورة مباشرة في حلب. واستبعد مسؤولون احتمال أن يخرج اوباما عن خطه المعارض للقيام بتحرك عسكري ضد النظام السوري، ويأمر بشن ضربات جوية أو بواسطة صواريخ كروز على أهداف تابعة للقوات السورية. وقال المتحدث باسم البيت الابيض جوش ايرنست “ثمة عواقب هامة تترتب على استخدام القوة العسكرية الأميركية ضد نظام الأسد”، مضيفاً أن “أبرز هذه العواقب التي يجدر أن نتنبه لها هي انجرار الولايات المتحدة الى حرب برية جديدة في الشرق الأوسط”. وهو أرسل حوالى 300 عسكري إلى سوريا وركز على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في البلد كما في العراق ومناطق أخرى، غير أنه رفض التدخل في نزاع لا يعتبر أنه يهدد المصالح الاميركية الاستراتيجية. لكن مع اقتراب نهاية ولايته، يشكل الحصار والقصف المركز على ثاني المدن السورية تحدياً لتمنعه عن استخدام القوة، كاشفا عن قلق كبير داخل إدارته إزاء هذا الموضوع.

برلين – د ب أ – وصف خبير شؤون السياسة الخارجية بحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي كارل-جورج فيلمان، الإجراء الروسي في مدينة حلب السورية بأنه “غير مقبول على الإطلاق”. وقال فيلمان، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني “بوندستاج” في تصريحات خاصة لبرنامج “مورجن ماجازين” الإخباري بالقناة الأولى الألمانية (ايه دي ار) الخميس: “أن يقصف الروس مدينة كبيرة (…) يعد أمراً لا بد من وضع حد له “. وحذر من الخطر الناتج عن تسلح روسيا والولايات المتحدة، وقال: “أن يبني كلا الجانبين صواريخاً أكبر وقوى عسكرية دائماً لن يؤدي إلى شيء. إننا بحاجة لحلول دبلوماسية”. يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أجهضت المباحثات مع روسيا بشأن إقامة هدنة في سوريا قبل أيام قليلة. ومن جلنبها أوقفت موسكو التخلص المتفق عليه من عنصر البلوتونيوم الذي يتم من خلاله بناء أسلحة نووية وأوقفت اتفاقاً مع واشنطن بشأن التعاون في مجال البحث النووي وأبحاث الطاقة.

موسكو – رويترز – نقلت وكالات أنباء روسية عن متحدث باسم أسطول البحر الأسود الروسي، الذي توجد قاعدته في سيفاستوبول قوله إن طراد صواريخ روسيا غادر القاعدة الخميس، ويتجه لينضم إلى مجموعة من السفن الحربية الروسية في البحر المتوسط. ويبحر الطراد ميراج المزود بصواريخ مالاخيت بعد انطلاق طرادي صواريخ آخرين من أسطول البحر الأسود، هما سيربوخوف وزيليوني دول المزودان بصواريخ طويلة المدى إلى البحر المتوسط.

مانيلا – د ب أ – صرح وزير الخارجية الفلبيني بيرفكتو ياساي الخميس، بأن الرئيس رودريجو دوتيرتي يسعى إلى إبعاد السياسة الخارجية لبلاده عن الولايات المتحدة، وقال” أمريكا خذلتنا”. وقال في بيان إن الولايات المتحدة، “حافظت على قيود غير مرئية للسيطرة علينا ودفعنا نحو التبعية والخضوع″ حتى بعد أن منحتنا الاستقلال عام 1946 . وأضاف أن “الابتعاد عن التبعية التي تقيد الفلبين باتجاه التعامل بفاعلية مع المخاطر الأمنية الداخلية والخارجية أصبح أمراً حتمياً لإنهاء تبعية بلادنا للمصالح الأمريكية”. تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة هي أقرب حليف للفلبين وتربط الدولتين معاهدة للدفاع المشترك. إلا أن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت إعراب الرئيس دوتيرتي عن استيائه من طبيعة العلاقات مع واشنطن. وكانت الولايات المتحدة قد حصلت على الفلبين من إسبانيا عام 1898، ورغم صدور أول دستور لها عام 1935، ألم تعترف الولايات المتحدة باستقلال الفلبين رسمياً إلا عام 1946 .

غزة – الأناضول – نددت فصائل فلسطينية في قطاع غزة، الخميس، بسيطرة الزوارق البحرية الإسرائيلية على سفينة “زيتونة”، التي كانت متجهة إلى قطاع غزة، بهدف كسر الحصار المفروض عليه. وقال القيادي في حركة “فتح”، فيصل أبو شهلا، في كلمة عن الفصائل المنضوية تحت لواء تجمع “القوى الوطنية والإسلامية”، خلال مؤتمر صحافي، عُقد في ميناء غزة:” جئنا اليوم رفضاً واستنكاراً لعملية السيطرة الإسرائيلية على السفينة التضامنية زيتونة”. وتابع:” هذه السفينة التي حملت سيدات متضامنات مع قطاع غزة، من كافة الجنسيات، لم يحملن سلاحاً على متنها، لكنهن حملن الأمل والسلام”. وشدد أبو شهلا على رفض الفصائل الفلسطينية، ما وصفه بعملية “القرصنة” على سفينة زيتونة، معتبراً عملية اعتقالهن “انتهاكاً لحقوقهن”. وبيّن أن منع إسرائيل سفينة “زيتونة” التضامنية من الوصول لقطاع غزة، يعني أن “إسرائيل مستمرة في حصارها في ظل الصمت الدولي”. وناشد أبو شهلا، في كلمته عن “الفصائل الفلسطينية”، المجتمع الدولي بإكمال “الرسالة الإنسانية التي حملتها السيدات المتضامنات مع قطاع غزة، والعمل الفوري على رفع الحصار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي”. ويضم تجمع “القوى الوطنية والإسلامية”، حركات “فتح”، و”حماس″، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بالإضافة إلى بعض الفصائل الصغيرة. وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، سيطرته على سفينة “زيتونة” التي كانت متوجهة إلى قطاع غزة؛ بهدف كسر الحصار المفروض عليه. وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان:” تنفيذا لقرار المستوى السياسي (..) قام مقاتلو ومقاتلات البحرية الإسرائيلية بالسيطرة على السفينة قبل وصولها إلى قطاع غزة”. وأبحرت سفينة “زيتونة”، 27سبتمبر/أيلول الماضي، من ميناء “مسينة” بجزيرة صقلية الإيطالية باتجاه شواطئ غزة، تحمل على متنها 30 ناشطة من جنسيات مختلفة (إسبانيا، والسويد، والنرويج، وأستراليا، وكندا، والولايات المتحدة). وتفرض إسرائيل حصاراً على سكان القطاع منذ نجاح حركة “حماس″ في الانتخابات التشريعية التي جرت في يناير/كانون ثان 2006، وشدّدته في منتصف يونيو/ حزيران 2007.

جوبا – الأناضول – طالبت المعارضة المسلحة في جنوب السودان، التابعة لنائب الرئيس الحالي تعبان دينق قاي، المجتمع الدولي بالضغط على نائب الرئيس السابق المقال ريك مشار للتخلي عن العمل المسلح. ودعا ضيو مطوك، الأمين العام لجناح المعارضة التابع لدينق قاي، في تصريحات للصحافيين بجوبا، الخميس، إلى دعم تنفيذ اتفاق السلام الموقع بين مشار والحكومة من أجل أن تنعم البلاد بالأمن والاستقرار . وأضاف “مطوك” أن “قيادة المعارضة، المشاركة في الحكومة، اجتمعت هذا الأسبوع بجوبا، وأدانت التصريحات التي أطلقها جناح مشار، الشهر الماضي، بالخرطوم، ودعا خلالها أنصاره لحمل السلاح ضد الحكومة”. وأشار “مطوك” إلي أن الاجتماع ناشد كذلك مشار بنبذ العنف والعودة الى البلاد لانتظار الانتخابات العامة المقررة 2018 حيث يمكنه الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وزاد بالقول إن إعلان الحرب “لن يحقق السلام وإنما يفاقم من معاناة المواطنين العزل وتشريد المزيد منهم”. وأوضح المسؤول بالمعارضة المسلحة أن تعيين دينق، نائباً لرئيس البلاد، ساهم في “التنفيذ السلس لمعظم البنود العالقة”، مشدداً على تمسكهم بالسلام كخيار أخير لانهاء الحرب وإعادة الحياة لطبيعتها. وكانت قيادات من “الحركة الشعبية” المسلحة قد اختارت في نهاية يوليو/ تموز الماضي وزير المعادن السابق، تعبان دينق، لتقلد منصب النائب الأول للرئيس الجنوبي، خلفا لرياك مشار، بعد أن قالت إنها فقدت الاتصال بمشار. ودعا ريك مشار، الأحد قبل الماضي، من منفاه في العاصمة السودانية الخرطوم، إلى شن حرب جديدة ضد حكومة بلاده، معتبراً أن اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه – برعاية المجتمع الدولي – “لم يعد صالحاً”. وأعلنت الخرطوم، سبامبر/أيلول الماضي، استضافة مشار لأسباب “إنسانية وحاجته للعلاج” وذلك بعد أن كان مكانه مجهولاً منذ مغادرته جوبا في يوليو/ تموز الماضي بعد تجدّد المعارك بين قواته والقوات الموالية للرئيس سلفاكير في انتكاسة لاتفاق السلام الهش الذي أبرماه في أغسطس/ آب 2015. وكان مشار قد تقلد منصب النائب الأول لسلفاكير، ضمن حكومة انتقالية أقرها اتفاق السلام وهو نفس المنصب الذي كان يشغله قبيل تمرده في ديسمبر/كانون أول 2013 بعد أشهر من إقالته وسط تنافس الرجلين على النفوذ في الدولة الناشئة. ووقعت أطراف النزاع اتفاق سلام في أغسطس/آب 2015، قضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما تحقق بالفعل في 28 إبريل/نيسان 2016، غير أن اتفاق السلام الهش تعرض لانتكاسة عندما عاودت القوات الموالية لرئيس جنوب السودان، سلفاكير، ونائبة السابق ريك مشار الاقتتال بالعاصمة جوبا في 8 يوليو/ تموز الماضي، ما أسفر عن مقتل ما يزيد عن 200 شخص بينهم مدنيون، إضافة إلى تشريد حوالي 36 ألف مواطن.

سريناجار- د ب أ- أعلن مسؤول في الجيش الهندي أن جنودا من الجيش قتلوا ثلاثة مسلحين مشتبها بهم هاجموا معسكرا للجيش في ولاية جامو وكشمير شمالي البلاد الخميس. وكان مسلحون قد هاجموا معسكر “30 راشتريا رايفلز″ في بلدة لانجيت فجر الخميس، حسبما ذكر الكولونيل راجيف ساها ، مضيفا أن الأدلة أشارت إلى أن المسلحين جاءوا من باكستان. يأتي الحادث وسط تصاعد التوترات بين الجارتين المسلحتين نوويا وتقعان بمنطقة جنوب آسيا، واللتين خاضتا حربين بسبب إقليم كشمير المتنازع عليه في منطقة جبال الهيمالايا. وقال ساها إن المسلحين، الذين كانوا يرتدون سترات قتال، أطلقوا النار على ثلاث نقاط حراسة بالقرب من سياج المعسكر وعلى بعض مقرات الإقامة. ومع ذلك كانت نقاط الحراسة على درجة عالية من التأهب، وتم تبادل إطلاق النار، ولم يتمكن المسلحون من اقتحام المعسكر. وقال الكولونيل ساها في بيان داخل المعسكر: “لقد تم تنشيط فريق الرد السريع لدينا على الفور… وقام بعمليات تطهير أسفرت عن القضاء على ثلاثة من المسلحين”. وأشار إلى أن المسلحين الثلاثة كانوا يحملون عبوات دواء عليها علامات باكستانية واضحة. وقال إن: “معسكر لانجيت كبير للغاية ، لم يتم بعد استكمال عملية تطهيره”. وتتهم الهند جارتها باكستان بمساعدة المسلحين الذين يشنون هجمات في أراضي هندية. وتنكر إسلام أباد الاتهام، وتصف مسلحي كشمير بأنهم مقاتلين من أجل الحرية.

الرباط- الأناضول- دخلت الحملة الانتخابية في المغرب، لثاني استحقاقات برلمانية بعد الربيع العربي، المقررة الجمعة المقبل، ساعاتها الأخيرة، مع سريان فترة الصمت الانتخابي الخميس. واشتدت منافسة أحزاب “العدالة والتنمية”، “الأصالة والمعاصرة”، و”الاستقلال” على احتلال المراتب الثلاثة الأولى في هذه الانتخابات، بحكم أنها الأحزاب التي استطاعت أن ترشح لوائحها بجميع الدوائر المحلية الـ92، أي بنسبة 100 بالمائة. فجل التوقعات تقول إن المنافسة على المراتب الثلاث الأولى لن تخرج عن هذه الأحزاب، مرجحة اشتداد المنافسة على تصدر هذه الانتخابات بين حزبي “العدالة والتنمية” و”الأصالة والمعاصرة”، وحلول حزب “الاستقلال” ثالثاً. وفي هذا السياق يتوقع، عمر الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة المحمدية، في حديثه للأناضول، أن يحصل حزبي “العدالة والتنمية”، و”الأصالة والمعاصرة” على نصف عدد مقاعد مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) الـ 395، وأن الفرق بينهما لن يكون كبيراً، مرجحاً تقدم حزب “العدالة والتنمية” بنسبة 55 بالمائة، مقابل 45 بالمائة لـ”الأصالة والمعاصرة”. ويدخل حزب “العدالة والتنمية”، الذي يقود الحكومة، هذه المنافسة متسلحاً بتوقعات أغلب المحللين بتصدره هذه الانتخابات، بعدما تصدر الانتخابات البلدية في كل المدن الست الكبرى وأغلب المدن المتوسطة بالبلاد في سبتمبر/ أيلول 2015، وحصوله على أكبر عدد من الأصوات في هذه الانتخابات، إضافة إلى حصوله على المرتبة الأولى في عدد مقاعد الانتخابات الجهوية. كما يدخل الحزب حلبة التنافس على تصدر الانتخابات بقوة قيادته السياسية الممثلة في أمنيه العام، عبد الإله بنكيران، حسب عمر الشرقاوي، الذي أوضح أنه “لا يمكن فصل قوة حزب العدالة والتنمية الانتخابية عن بنكيران”، معتبراً أن الحزب “يتغذى على نجومية وكاريزما بنكيران”، إضافة إلى توحد قيادة الحزب وأعضائه خلف بنكيران. وحسب الشرقاوي، فإن مواطن قوة حزب “العدالة والتنمية” تكمن فيما وصفه بـ”الآلة الانتخابية الهائلة التي عملت بشكل كبير على تنشئة وتأطير أعضاء هذا الحزب”. “قوة الخطاب السياسي وتجانسه”، من النقاط القوية التي يرى المحلل السياسي، أن حزب “العدالة والتنمية” يتمتع بها على خلاف منافسيه على تصدر الانتخابات. كما تحضر منجزات الحكومة، التي قادها الحزب في الخمس سنوات الماضية، كنقطة قوة إضافية للحزب، في منافسته على العودة إلى قيادتها لولاية أخرى، “لكن المنجزات يمكن اعتبارها نقاط قوة وضعف في الوقت نفسه حسب زاوية النظر إليها من طرف شرائح كبيرة من الناخبين، خصوصا بعض القرارات التي اعتبرت لا شعبية التي أثرت على الطبقة الوسطى وحتى الفقيرة”، يقول عمر الشرقاوي. أما أبرز نقاط ضعف حزب “العدالة والتنمية”، في نظر الشرقاوي، فهي “تسويق الحزب من طرف خصومه كحزب يسعى إلى الهيمنة على المشهد الانتخابي في البلاد، والإخلال بالتوازن بين الأحزاب الذي يعتبر أحد الدعائم التي قام عليها المشهد الحزبي في المغرب منذ الاستقلال”. أما حزب “الأصالة والمعاصرة” (يمين) المعارض، فيدخل حلبة التنافس الانتخابي على تصدر الانتخابات بحصوله على صدارة الأحزاب في عدد المقاعد في الانتخابات البلدية الأخيرة التي جرت في سبتمبر/ أيلول 2015، وحصده أغلب أصوات القرى في هذه الانتخابات، ورئاسته لخمس جهات، من أصل 12 جهة في البلاد، بعد تحالفه مع أحزب أخرى معارضة ومشاركة في الحكومة، رغم أن حزب “العدالة والتنمية” تصدر الانتخابات الجهوية. ويستند الحزب في منافسته على تصدر الانتخابات، أو الحلول ثانيا فيها على أقل تقدير، حسب المحلل السياسي، عمر الشرقاوي، على “قوة انتخابية مسنودة بأعيان البوادي”، فـ “قوة الأعيان توفر للحزب القوة المالية التي تعتبر أساسية في الاقتصاد الانتخابي بالبلاد”، ويضيف الشرقاوي، أن الحزب “قام بعلمية استقطاب واسعة للنخب المحترفة في الانتخابات” من أحزاب أخرى. ومن بين ما يعتبره الشرقاوي “أوراق قوة” يدخل بها “الأصالة والمعاصرة” المنافسة “القيادة الحالية للحزب ممثلة في أمينه العام إلياس العماري، الرجل القوي في هذا الحزب والذي يحدد مساراته”، مضيفا أن “هذه القوة قد تفسر حسب خصومه بقربه من نافذين في الدولة”. ورغم ربح الحزب لما سماه الشرقاوي بـ”رهان شرعية الوجود”، إلى “رهان تصدر الانتخابات”، فإن أبرز نقاط ضعفه، حسب المتحدث، هو أنه “دائما سيبقى متهما بأنه الذراع الحزبي للدولة”، وهو ما سماه بعض المحللين بـ”خطيئة الولادة في أحضان السلطة” (تأسس في 2008 على يد فؤاد عالي الهمة الوزير المنتدب السابق في الداخلية، قبل استقالته منه في 2011 عقب تصدر العدالة والتنمية الانتخابات، وتعيينه مستشارا للعاهل المغربي الملك محمد السادس). يضاف إلى ذلك، حسب الشرقاوي، ضعف منسوب النضالية في الحزب، فهذا الأخير “تجمع لسياسيين محترفين ليس لهم فعالية نضالية”، حسب المتحدث ذاته. كما أن من نقاط ضعف هذه الحزب، وفقا للمتحدث ذاته، أنه “لم يقدم معارضة واقعية ومغرية للرأي العام، فكانت معارضته هشة ولم تؤثر على بنكيران وحكومته”. ويدخل حزب الاستقلال (محافظ) كذلك دائرة المنافسة على المراتب الثلاثة الأولى في انتخابات 7 أكتوبر، وإن كانت جل التوقعات تقول إن حظوظه في تصدر نتائج هذه الانتخابات ضعيفة مقارنة مع حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، مرجحة استقراره في المرتبة الثالثة، بعدما كان حل ثانياً في انتخابات 2011. في رصيد “الاستقلال” في هذه المنافسة حصوله على أكبر عدد من المقاعد في انتخابات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) في أكتوبر/تشرين الأول 2015. كما يتمتع الحزب، حسب عمر الشرقاوي، على “آلة تنظيمية قوية ومنظمة لا تؤثر عليها كثيرا شخصية قائد الحزب”، ذلك أن “الآلة الانتخابية للحزب ظلت خلال 9 محطات انتخابية برلمانية تشتغل بكل فعالية وإن بدرجات متفاوتة”. يضاف إلى ذلك استفادة الحزب مما سماه الشرقاوي “المصالحة”، التي تمت في الشهور الأخيرة بين قيادة الحزب وتيار “لا هوادة”، الذي عارض انتخاب الأمين العام الحالي، حميد شباط، في 2012، وطعن في شرعيته. وبخصوص نقاط ضعف الحزب في هذا التنافس الانتخابي، يقول الشرقاوي إن أبرزها “عدم وضوح المواقف السياسية للحزب، فمرة يعازل حزب العدالة والتنمية ومرة يهاجمه، كما أنه لا يعبر عن موقف واضح من حزب الأصالة والمعاصرة”، مضيفا أن “هذا هو المعتاد في الحزب”، معتبرا أن ما يعتبره “تذبذباً” في مواقف وسلوك الحزب، يؤثر عليه عند الناخبين. وبحسب الشرقاوي فقد تجلي ذلك في “خروج الحزب الغامض من حكومة بنكيران في 2013، والتحاقه بالمعارضة ثم انتقاله الغامض إلى أخذ مسافة من المعارضة”، معتبرا أن “هذه الصورة تلاحق الحزب ما لم تتضح أسرارها”. ومن المنتظر إجراء الانتخابات التشريعية، الجمعة المقبل، بعد قيادة حزب العدالة والتنمية (الإسلامي) الائتلاف الحكومي لأول مرة في تاريخه، وهي انتخابات مباشرة يختار خلالها المغاربة ممثليهم بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، ويعين العاهل المغرب، رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. وتبلغ عدد الدوائر الانتخابية المحلية في هذه الانتخابات 92 دائرة، سيتم الانتخاب فيها بالاقتراع اللائحي (القوائم)، وتتراوح عدد مقاعد القوائم المحلية بين 2 و5 مقاعد، تنتخب محلياً، إضافة إلى قائمتين وطنيتين، واحدة للنساء وتضم 60 امرأة، وأخرى للشباب الأقل من 40 سنة من الذكور والإناث، تضم 30 مقعدا، ينتخب من خلالها الناخبون ممثليهم في مجلس النواب في انتخابات مباشرة. ويبلغ معدل عدد القوائم في كل دائرة محلية 15، وتصدرت أحزاب العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال قائمة الأحزاب في نسبة تغطيتها للدوائر المحلية، بتغطيتهم لجميع الدوائر المحلية الـ92، أي بنسبة 100 بالمائة. ويشارك في هذه الانتخابات البرلمانية 30 حزباً سياسياً، ثمانية منهم فازوا بمقاعد في آخر انتخابات برلمانية إجريت العام 2011.

بارو إن فيرنس- رويترز- بدأ بناء أربع غواصات نووية جديدة لصالح البحرية الملكية البريطانية في إطار تحديث يتكلف مليارات الجنيهات الإسترلينية للبرنامج الدفاعي البريطاني مما يوفر آلاف الوظائف. وشهد وزير الدفاع مايكل فالون الاحتفال الذي جرى الأربعاء في شركة (بي أيه إي سيستمز) في بلدة بارو إن فيرنس شمال انجلترا إيذانا ببدء تصنيع الغواصات (ساكسيسور) التي تمثل تطورا في الردع النووي البريطاني. وتحل (ساكسيسور) محل الغواصات (فانجارد) الحالية وستحمل صواريخ (ترايدنت) النووية. وكان المشروعون البريطانيون دعموا تحديث ترسانة الأسلحة النووية المتقادمة في وقت سابق من العام الجاري في خطوة يراها كثيرون أساسية للحفاظ على وضع بريطانيا كقوة عالمية بعد تصويتها في يونيو حزيران لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقالت شركة (بي أيه إي سيستمز) العاملة في مجال الدفاع إن أكثر من 2600 عامل تم توظيفهم بالفعل في إطار برنامج الغواصة (ساكسيسور) من بينهم 1800 في الشركة ذاتها. وعندما يصل العمل في هذا المشروع إلى ذروته خلال عشرينيات القرن الحالي تتوقع الشركة توظيف أكثر من 5000 عامل آخر. ومن المقرر أن تدخل أول غواصة الخدمة في بداية ثلاثينيات القرن الحالي.

بغداد- د ب أ- أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال الخميس بأن العراق قدم طلبا إلى مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة لمناقشة التدخل التركي في الشأن العراقي. وقال جمال، في بيان صحفي، إن “وزارة الخارجية قدمت طلباً لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة التجاوز التركي على الأراضي العراقية والتدخل في شؤونه الداخلية”. وأشار إلى أن مندوب العراق الدائم في الأمم المتحدة السفير محمد علي الحكيم سلم طلباً رسمياً لرئيس مجلس الأمن الحالي فيتالي تشوركين لعقد جلسة طارئة للمجلس لمناقشة تجاوزات وتدخلات الجانب التركي وقرار البرلمان التركي الذي جدد بموجبه استمرار وجود القوات التركية المتسللة داخل العراق. وقال “وتضمن الطلب مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه العراق واتخاذ قرار من شأنه وضع حد لخرق القوات التركية للسيادة العراقية وعدم احترام الجانب التركي لمبادئ حسن الجوار من خلال إطلاقه للتصريحات الاستفزازية وتكثيف الجهود الدولية لدعم العراق في حربه ضد عصابات داعش الإرهابية خصوصا مع قرب انطلاق عمليات تحرير مدينة الموصل”.