إسطنبول – الأناضول – وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل نحو 171 مدنياً منذ إعلان قوات نظام بشار الأسد، انتهاء العمل باتفاق وقف الأعمال العدائية في 19 سبتمبر/أيلول الجاري وحتى مساء يوم أمس. وفي تقرير أصدرته، الإثنين، تحت عنوان “أحياء حلب الشرقية تتمزق بنيران القوات الروسية والسورية.. حصيلة أسبوع بعد بيان وقف الأعمال العدائية الثاني”، قالت الشبكة إنه منذ 19 سبتمبر/أيلول الجاري وحتى مساء يوم أمس، “قتلت القوات الروسية نحو 114 مدنياً، بينهم 26 طفلاً، و19 سيدة، فيما قتلت القوات الحكومية نحو 57 مدنياً، بينهم 11 طفلاً، و7 سيدات”. أصدرته الإثنين، كما سجل التقرير” ارتكاب القوات الروسية 7 مجازر، و 10 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، فيما ارتكبت القوات الحكومية مجزرتين وحادثتي اعتداء على مراكز حيوية مدنية”. وأشار التقرير، إلى “تصاعد” العمليات العسكرية في مختلف المناطق السورية، وبشكل خاص على الأحياء الشرقية من مدينة حلب، من قبل القوات الحكومية وحليفتها الروسية، إثر إعلان انتهاء العمل باتفاق وقف الأعمال العدائية الأخير. ولفت إلى أن أحياء حلب الشرقية تخضع للحصار منذ بداية سبتمبر/أيلول الجاري، و”تشهد ترديَّاً في الوضع الطبي في ظلِّ نقص الإمكانات الطبيَّة وعجز المشافي والنقاط الطبية عن استقبال أعداد كبيرة من المصابين، إضافة إلى أنّ النظام السوري وحلفاءه يقومون بمنع دخول المساعدات، وأية عملية خروج أو دخول للأهالي”. التقرير وثق “4 هجمات بأسلحة حارقة استخدمتها قوات يُعتقد أنها روسية، و94 برميلاً متفجراً ألقاها الطيران المروحي الحكومي (التابع لنظام الأسد) على الأحياء الشرقية لمدينة حلب، إضافة إلى ما لا يقل عن 112 صاروخاً قصفتها القوات الحكومية، فيما استخدمت قوات يعتقد أنها روسية ما لا يقل عن 282 صاروخاً”. وقال فضل عبد الغني، مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، عبر التقرير، إن “النظام السوري والروسي والإيراني لا يتحملون وحدهم مسؤولية ما يجري من عمليات قتل وتدمير ممنهج، بل تُشاطرهم المسؤولية جميع دول مجلس الأمن الدولي، وتتعداهم إلى كافة مسؤولي الأمم المتحدة، والباحثين من صناع القرار حول العالم”. وتشن قوات النظام السوري والقوات الجوية الروسية حملة جوية عنيفة متواصلة على أحياء مدينة حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة تسببت بمقتل وإصابة عشرات المدنيين منذ انتهاء الهدنة في 19 سبتمبر/أيلول الجاري (أبرمتها واشنطن وموسكو)، بعد وقف هش لإطلاق النار لم يصمد لأكثر من 7 أيام. وتعاني أحياء مدينة حلب الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة حصاراً برياً من قبل قوات النظام السوري ومليشياته بدعم جوي روسي منذ أكثر من 20 يوماً وسط شح حاد في المواد الغذائية والمعدات الطبية يهدد حياة حوالي 300 ألف مدني موجودين فيها.

أنقرة – رويترز – قال نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي للصحافيين الاثنين، إن عدداً كبيراً من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية الموجودين في منبج بشمال سوريا ينسحبون إلى شرقي نهر الفرات في خطوة ترحب بها تركيا. وكانت أنقرة طالبت مقاتلي وحدات حماية الشعب بالتحرك شرقي الفرات، إذ تعتبرهم على صلة وثيقة بمقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي يقاتل في جنوب شرق تركيا. وتعتبر تركيا الجماعتين من المنظمات الإرهابية.

لندن ـ “القدس العربي”: بثت قناة “مكملين” المصرية تسريباً صوتياً قالت إنه اتصال هاتفي بين اللواء وائل الصفتي من جهاز المخابرات العامة المصرية ومسؤول ملف فلسطين بالجهاز، وبين عضو اللجنة المركزية السابق في حركة فتح محمد دحلان. القناة التي تبث من تركيا أشارت عبر برنامج “مصر النهاردة” الذي يقدمه الإعلامي محمد ناصر، إلى أن التسريب تم من داخل مقر المخابرات العامة المصرية. وأشار مقدم البرنامج إلى الحميمية التي اتسم بها الاتصال بين ضابط كبير بالمخابرات العامة وبين دحلان المطرود من حركة فتح. وانتقد ضابط المخابرات واقع حركة فتح وقال “فتح متنيلة بنيلة ومنظمة التحرير أيضاً، وحماس قاعدة متجلية مفيش حد قصادها قاعدة بتفرد زي ما هي عايزة ومفيش حد قدامها”. وبدا واضحاً أن ضابط المخابرات المصري الذي عين في منصبه بعد الانقلاب العسكري على الرئيس المعزول محمد مرسي بحسب ما أكد مقدم البرنامج، قد شن هجوما شديدا على الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن. حيث قال الصفتي “الملاحظ عليه ان تركيزه مش كافي ومفيش حاجة بيقدمها معندوش بضاعة خالص، أنت قلتلي كلمة إنه عامل زي الجمل وباطني، معندوش ذكاء على الإطلاق في التصرف من دماغه، حسبته الخوف على المكان ولعامل السن كمان دخل فيها، عجباه الليلة والأمور ياكش تولع″. وأضاف “حتى بضاعته إللى بيتشغل بيها مش عارف يتحرك فيها ويكسب من وراها أنا لو منه أزنق كل الأطراف، لما قابلنا العيال بتوع الشعبية أبو أحمد فؤاد لديهم حجم من التحامل على أبو مازن زي حماس، مش عارف يحتوي الفصائل”.

القاهرة – د ب أ – أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أن أمريكا هي التي تقود المؤامرة على سوريا ومعها دول غربية ودول اقليمية معروفة ، مضيفاً أنها “تزوّد الارهابيين بالسلاح وتموّلهم وتدخلهم عبر الحدود بالآلاف”. واتهم المعلم ، في مقابلة مع قناة الميادين اللبنانية نشرتها على موقعها الإلكتروني الاثنين ، إسرائيل بتقديم الدعم “للمجموعات الارهابية” المتواجدة قرب الجولان السوري المحتل لأنها تريد استمرار هذه الازمة قدر الامكان حتى تستنزف سوريا أكثر. وقال المعلم إن “الاتفاق الروسي الأمريكي لم يمت بعد، إذ ما زالت هناك اتصالات بين وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمريكي جون كيري، وقد يعقد لقاء الوزيرين “إذا قررّت أمريكا إخراج ملف الحوار السوري السوري من موضع كونه رهينة لديها”. ولفت المعلّم إلى أن الأمريكيين والفرنسيين والبريطانيين دعوا لجلسة مجلس الأمن دعماً للمنظمات الإرهابية في سوريا، في وقت أردت فيه واشنطن في مجلس الأمن “اتهام روسيا بعد أن نجح لافروف في إحراجهم بتنصلهم من الاتفاق”. وأكّد المعلم أن الغارات الأمريكية ضد الجيش السوري في دير الزور هي متعمّدة وجرى تنسيقها مع تنظيم الدولة الاسلامية الذي جاء بعد ساعة للاستيلاء على المنطقة . وأضاف أن “تركيا دولة محتلة لأراضينا وهي دولة عدوة لأنها تسهّل دخول الارهاب الى أراضينا”. وأشار إلى أن المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا ليس طرفاً بل هو وسيط أممي عليه الالتزام بدوره، كاشفاً أنه لم يحدد موعداً للقاء المبعوث الأممي إلى سوريا، وعزا الأمر إلى أن الأخير “يماطل منذ شهر أيار/ مايو الماضي في الدعوة إلى إجراء الحوار السوري، بانتظار ضوء أخضر أمريكي”. وأكد المعلم أنه ألغى موعداً مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على خلفية مواقفه ضد سوريا، متهماً بان كي مون “بالتهجّم على سوريا من دون سبب”، وبأنه يبحث عن “رضا أمريكي لضمان مستقبله السياسي في كوريا”. وانتقد المعلم اتهام كي مون لسوريا باستخدام أسلحة محرّمة من دون دليل، مؤكداً عدم استخدام بلاده “أسلحة محرّمة دولياً إطلاقاً”. وقال إنه لو كان لأمريكا إرادة حقيقية بإيجاد حلّ في سوريا لإنهاء الازمة لكانت تمكنتّ من ذلك، مشيراً إلى أن واشنطن تزوّد الإرهابيين بسلاحها وتموّلهم وتدخلهم عبر الحدود بالآلاف، معتبراً أن “الإرهابيين لم يأتوا بالمظلات إلى شمال سوريا بل جاءوا عبر الحدود التركية”. ورأى المعلم أن الأمريكيين “لايستطيعون فصل جبهة النصرة عن الجماعات المسلحة لأنها العمود الفقري له”، معتبراً أنهم يستخدمون جبهة النصرة لإضعاف الدولة السورية. وقال المعلم “إننا جاهزون لتشكيل حكومة موسعة تشكل لجنة دستورية لوضع دستور جديد للبلاد، ونؤيد اجراء استفتاء شعبي على الدستور الجديد ثم تُجرى انتخابات برلمانية وبعدها تؤلف حكومة جديدة”. وأكدّ المعلم أن “تغيير الرئاسة في سوريا ليس بيد أحد بل هو قرار الشعب السوري”، قائلاً إننا “نحن نمثل الشرعية في سوريا ومن يريد أن يمارس مواطنته السورية عليه ان يأتي الى الركب”. وقال إن إسرائيل تريد اقامة حزام أمني مع الجولان المحتل على غرار الحزام الذي اقامته في جنوب لبنان، وهي “تقدم الدعم للمجموعات الارهابية المتواجدة قرب الجولان السوري المحتل و تريد أن تستمر هذه الازمة قدر الامكان حتى تستنزف سوريا أكثر”.

موسكو – د ب أ – ذكرت وكالة “أذرتاج” الرسمية للأنباء، أن رئيس أذربيجان إلهام علييف أدلى الاثنين بصوته في استفتاء شعبي حول تمديد فترة ولايته . وأدلى علييف بصوته في مركز اقتراع بمدرسة في باكو أمام كاميرات التليفزيون . كما أدلت زوجته وأفراد من أسرته بأصواتهم . ويحكم علييف (54 عاماً) الجمهورية السلطوية السوفيتية السابقة المطلة على بحر قزوين منذ أكثر من عقد من الزمن ، حيث تولى الرئاسة في عام 2003 بعد فترة قصيرة من وفاة والده الرئيس السابق حيدر علييف. ويسعى استفتاء الاثنين، والذي تم بمبادرة من الرئيس، إلى تمديد فترة الرئاسة لتصبح سبعة أعوام مقابل خمسة أعوام حالياً، بالإضافة إلى تمكينه من حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة عندما يرغب في ذلك. كما يهدف الاستفتاء لإلغاء قيد الحد الأدنى لعمر من يرغب فب الترشح للرئاسة ، ولخفض الحد الأدنى لعمر من يرغب في الترشح لعضوية البرلمان من 25 إلى 18 عاماً . ومن شأن ذلك أن يمكّن علييف من إعداد أحد أفراد أسرته لخلافته من سن مبكرة .

البحرين – الأناضول – أرجأت محكمة بحرينية، الإثنين، رابع جلسات محاكمة “عيسى قاسم” (أعلى مرجع شيعي في البلاد)، إلى جلسة 24 أكتوبر/تشرين الأول 2016. وقال النائب العام البحريني هارون الزياني، في بيان نشرته النيابة العامة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن “المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة (مقرها المنامة) واصلت، اليوم، النظر في القضية، المتهم فيها ثلاثة أشخاص؛ من بينهم رجل دين (في إشارة إلى قاسم دون أن يسميه)؛ لارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها، ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة”. وبيّن “الزياني” أن المحاكمة انعقدت في جلسة علنية، وفقاً لما يقضي به القانون، وحضر محامي أحد المتهمين الذي سبق حضوره في الجلسات الماضية وقدم مرافعته، فيما لم يحضر المتهمان الآخران (أحدهما قاسم) رغم إعلانهما بالجلسة. وأشار أن المحكمة قررت التأجيل لجلسة 24 أكتوبر المقبل، لـ”استدعاء شاهد الإثبات الأول”. ويقاطع قاسم المحاكمة منذ بدء جلساتها في 27 يوليو/ تموز الماضي. وفي ظل استمرار غياب قاسم، عن جلسات التحقيق والمحاكمة، تحدثت وسائل الإعلام المحلية حول ما إذا كان الحكم المرتقب صدوره غيابياً أم حضورياً. لكن أحمد الدوسري، النائب العام الأول، قال في تصريح سابق أنه “تم إعلان المتهم بجلسات المحكمة على نحو جعل إجراءات المحاكمة تجري وكأنها في حضوره، وذلك لتمام إعلانه قانوناً مع مثول أحد المتهمين أمام المحكمة، ولهذا فإن الحكم الذي سيصدر في القضية سيعتبر حضورياً في حقه سواء حضر ذلك المتهم فعلاً أم تخلف عن الحضور”. وأشار الدوسري، إلى أن “القانون لا يوجب أصلاً على سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة تعليق إجراءاتها على إجابة المتهم دعوته للحضور بالقبول أو الرفض أو حضوره بالفعل”. ولفت أن “المتهم المذكور (في إشارة إلى قاسم) لم يرفض الحضور، وصحيح الأمر أنه لم يحضر التحقيق بسبب مرضه، بحسب ما أفاد به أحد المحامين آنذاك”. وفي 20 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، إسقاط الجنسية عن عيسى قاسم (أعلى مرجع شيعي في البلاد)، لأنه “تسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، ولم يراع واجب الولاء لها”.

موسكو – رويترز – نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله الاثنين، إن الدول الغربية لا تفي بالتزاماتها بشأن سوريا. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن لافروف قوله أيضا إن الولايات المتحدة تريد وضع شروط إضافية، قبل تنفيذ اتفاق بشأن سوريا وإن روسيا ستطالب بتحقيق شامل في غارة جوية على قافلة مساعدات في سوريا.

طهران – الأناضول – قالت وكالة أنباء إيرانية شبه رسمية إن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، نصح الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، بعدم خوض الإنتخابات الرئاسية القادمة، معتبراً أن هذه الخطوة “لن تكون” في صالح البلاد. وفي مستهل درس ديني له صباح الإثنين، كشف خامنئي أن شخصاً (لم يكشف هويته) جاء إليه ليستشيره في خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 19مايو/أيار 2017، وقالت وكالة “تسنيم”، التي نقلت الخبر، إن الشخص المقصود هو نجاد (ينتمي إلى المحافظين)، دون أن تشير إلى كيفية معرفتها بهويته. وأضافت الوكالة أن خامئني رد على الرئيس الإيراني السابق بالقول: “لا أرى المصلحة في أن يخوض القضية الفلانية (الانتخابات)؛ نظرا لمصلحته الشخصية ومصلحة البلاد”، و”هذا أمر عادي، وعلى المرء أن يقول لأخيه المؤمن ما يرى ويدرك ويعتقد بأنه لصالح أخيه المؤمن”. وأضاف موضحاً أسباب رفضه لترشح نجاد للانتخابات المقبلة: “نحن على علم بأوضاع البلاد أكثر من معظم الأشخاص، ونعرف الأشخاص الذين التقيناهم مئات المرات، ونظراً إلى أوضاع البلاد يوصي المرء شخصا ما بأنه اذا دخل هذا المعترك فهذا يحدث شرخا في البلاد والشرخ يضر بالبلاد”، دون مزيد من التوضيح. ونِجَاد هو أستاذ جامعي سابق وسياسي إيراني أصبح عمدةً لبلدية طهران ثم رئيساً للبلاد لفترتين رئاسيتين متتاليتين من 3 أغسطس/آب 2005، وحتى 15 يونيو/حزيران 2013. وفي أبريل/نيسان الماضي، أعرب نجاد، في تصريحات صحفية، عن رغبته فى العودة إلى المعترك السياسى، وخوض الانتخابات المقبلة. وإضافة إليه، تتردد على الساحة الإيرانية أسماء أخرى يتوقع خوضها السباق الانتخابي، ومن بينها الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني (ينتمي إلى الإصلاحيين)، والجنرال قاسم سليماني، القيادي في الحري الثوري الإيراني، ورئيس الوزراء الحالي، جواد ظريف. وتتحدث تقارير صحفية إيرانية عن أن موقف خامنئي الرافض لترشح نجاد يأتي بهدف منع حدوث اضطرابات واحتجاجات شعبية كتلك التي شهدتها مدن إيرانية، من بينها طهران، في عام 2009، وقادتها المعارضة الاصلاحية على خلفية اتهامات بـ”تزوير” الانتخابات، التي أوصلت الرئيس الإيراني السابق لولاية ثانية. وآنذاك، قام النظام بوضع قادة للمعارضة، بينهم “مير حسين موسوي” و”مهدي كروبي”، قيد الإقامة الجبرية؛ حيث تم اتهامهم بـ”التواطؤ” مع جهات خارجية لاستهداف النظام.

مسقط – أ ف ب – أصدرت محكمة مسقط الابتدائية في سلطنة عمان صباح الاثنين، حكماً بإغلاق صحيفة “الزمن” اليومية نهائياً وسجن ثلاثة من صحافييها احدهم رئيس تحرير الصحيفة. ودانت المحكمة الصحيفة والصحافيين الثلاثة، “بإساءة استخدام الشبكة والنيل من مكانة الدولة”، كما ورد في نص الحكم. وقضت المحكمة بالسجن لثلاث سنوات، لكل من رئيس تحرير الصحيفة إبراهيم المعمري ومسؤول التحرير يوسف البلوشي الشهير بيوسف الحاج وتغريم كل منهما مبلغ ثلاثة آلاف ريال عماني (سبعة آلاف يورو)، ومنعهما من مزاولة المهنة لمدة عام. كما حكمت على الصحافي في الصحيفة زاهر العبري، بالسجن لمدة عام وتغريمه مبلغ ألف ريال عماني (2300 يورو). وحددت المحكمة مبلغ 50 ألف ريال (حوالي 111 الف يورو) لرئيس التحرير، والبلوشي اذا رغبا في استئناف الحكم، وخمسة آلاف ريال (11 الف يورو) للصحافي الثالث. وكانت السلطات اوقفت صدور صحيفة “الزمن” في العاشر من آب/اغسطس واوقفت الصحافيين الثلاثة. واتخذت السلطات هذا الاجراء الذي اثار انتقادات المدافعين عن حقوق الانسان وحرية الصحافة، بعد مقال للصحيفة تحدث عن فساد مسؤولين في الحكومة وضغوط على قضاة لمنح شخصيات نافذة امتيازات. وتحتل سلطنة عمان المرتبة 125 على لائحة تضم 180 بلداً اعدتها منظمة “مراسلون بلا حدود” حول حرية الصحافة للعام 2016.

رام الله – الأناضول – قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، الإثنين، إن 24 صحافياً معتقلاً في السجون الإسرائيلية يخوضون إضراباً عن الطعام ليوم واحد، احتجاجاً على استمرار اعتقالهم، وذلك تزامناً مع “يوم الصحافي الفلسطيني”. وأضاف النادي في بيان صحافي، أن “الصحافيين المعتقلين قرروا خوض الإضراب اليوم فقط، احتجاجاً على استمرار اعتقالهم”. وأوضح البيان أن “أقدم الصحافيين المعتقلين وأعلاهم حكماً، الصحافي محمود عيسى موسى، المعتقل منذ العام 1993، والمحكوم بالسّجن مدى الحياة”. ويقضي عدد من الصحفيين أحكاماً متفاوتة في السّجون، وهم أحمد حسن الصيفي والمحكوم بالسّجن 17 عاماً، أمضى منها سبعة سنوات، إضافة إلى صلاح الدين عواد، ومحمد نمر عصيدة، ووليد علي، وقتيبة قاسم، وسامي الساعي وحازم ناصر، والذين يقضون أحكاماً تتفاوت بين سبع سنوات وثمانية شهور. وبيّن نادي الأسير، أن “الاحتلال يعتقل في سجونه 7 صحافيين إدارياً، بلا تهم محدّدة أو محاكمة، وهم نضال أبو عكر، وأسامة شاهين، واللذين أمضيا سنوات طويلة قيد الاعتقال الإداري، وحسن الصفدي، ومحمد حسن قدومي، وعمر نزال، وعلي العويوي، وأديب الأطرش. و”الاعتقال الإداري”، هو قرار اعتقال غير قانوني، تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد المنطقة الوسطى (الضفة الغربية) في الجيش، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على تسميها “معلومات سرية أمنية” بحق المعتقل. وأشار النادي الى أن “9 صحفيين يقبعون في السّجون منذ فترات متفاوتة ولا زالوا موقوفين ويخضعون للمحاكمة، منهم بسّام السايح، المعتقل منذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2015، وتواصل سلطات الاحتلال اعتقاله رغم إصابته بالسرطان وضعف في عضلة القلب وعدم مقدرته على المشي والكلام، إضافة إلى الموقوفين: سامر أبو عيشة، مصعب زيود، وأحمد الدراويش، ومحمد الصوص، ونضال عمر، وحامد النمورة، والمنتصر بالله نصار، وهمام عتيلي”. ويحيي الصحافيون الفلسطينيون في 26 سبتمبر/أيلول من كل عام، يوم الصحافي الفلسطيني، حيث أُقرّ هذا التاريخ في العام 1996، حين قتل وأصيب عدد من الصحافيين الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في ما عرف بـ”هبة النفق” عام 1996.