محكمة العدل الدولية تبدأ الاثنين النظر في نزاع حدودي بين كينيا والصومال

نيروبي- أ ف ب- تباشر محكمة العدل الدولية في لاهاي الاثنين النظر في نزاع حدودي بين الصومال وكينيا يتعلّق بمنطقة غنية بالنفط والغاز في المحيط الهندي.

وسيدافع كل من البلدين عن موقفه بين 19 و23 أيلول/سبتمبر خلال جلسات علنية، وفق ما كانت المحكمة أعلنت في أيار/مايو، علماً بأنها أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.

وتتنازع الصومال وكينيا مناطق بحرية واسعة تتجاوز مساحتها مئة ألف كلم مربع. وسبق أن منحت فيها نيروبي شركة اينيسبا الإيطالية ثلاثة تراخيص للتنقيب عن النفط، الأمر الذي ترفضه مقديشو.

وتعتبر الصومال الواقعة شمال شرق كينيا أن الحدود البحرية يجب أن تمتد في الاتجاه الجنوبي الشرقي وفق خط وسطي بين البلدين.

في المقابل، تطالب نيروبي بترسيم خط مستقيم يبدأ بالحدود البرية بين البلدين في اتجاه الشرق.

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الأحد للإذاعة العامة “أنا واثق بأننا سنكسب”.

من جهته، كرر النائب العام الكيني غيتو مويغاي، الذي يترأس وفد بلاده إلى لاهاي، أن “نيروبي تشكك في أهلية محكمة العدل الدولية في هذا المجال”.

وتذكر كينيا بأنها تمارس سيادتها على المنطقة المتنازع عليها منذ 1979 حين أعلنت حدود منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وتؤكد نيروبي أيضا أنها اتفقت في 2009 مع مقديشو على حل الخلاف عبر التفاوض وليس عبر تحكيم قضائي.

لكن مقديشو ترد أنها رفعت القضية إلى محكمة العدل الدولية في 2014 بعد فشل المفاوضات.

والخلاف بين البلدين يثبط عزيمة المستثمرين بسبب عدم وضوح ملكية احتياطات النفط والغاز.

كذلك، تحاول الصومال تجاوز الحرب الأهلية التي تشهدها منذ 1991.