ستة فلسطينيين يضربون عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية

رام الله – الأناضول – قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، الخميس، إن عدد المعتقلين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية، رفضاً للاعتقال الإداري والعزل الانفرادي، ارتفع إلى ستة بعد إعلان معتقلين اثنين إضرابهما أمس.

وأضاف النادي نقلاً عن عائلتي المعتقلين مجد حسن أبو شملة (24 عاماً) من بلدة يعبد، وحسن علي رباعية، من بلدة ميثلون، قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، أن نجليهما أعلنا إضرابهما المفتوح عن الطعام منذ أمس، ضد اعتقالهما الإداري.

ويخوض كل من المعتقلين أنس شديد، وأحمد أبو فارة، إضراباً عن الطعام رفضاً للأمر ذاته منذ 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، بينما يواصل المعتقلان جواد جواريش، وماهر عبيات، منذ 26 من الشهر ذاته إضرابهم رفضاً لنقلهم للعزل الانفرادي كنوع عقابي.

وعادة ما يلجأ المعتقلون الإداريون للإضراب عن الطعام، بعد استنفاد كل السبل للإفراج عنهم، وإبقائهم رهن الاعتقال الإداري.‎

وفي 21 سبتمبر الماضي، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) أن ثلاثة معتقلين مضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ أكثر من شهرين، أنهوا إضرابهم، بموجب اتفاق يقضي بالإفراج عن أحدهم، مالك القاضي (20 عاماً) بعد إضرابه 69 يوماً، والآخرين في ديسمبر/كانون أول القادم، وهما الشقيقان محمد (25 عاماً) ومحمود (22 عاماً) البلبول، الأول أضرب 77 يوماً، والثاني 80 يوماً.

و”الاعتقال الإداري”، هو قرار اعتقال غير قانوني، تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد المنطقة الوسطى (الضفة الغربية) في الجيش، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على تسميها “معلومات سرية أمنية” بحق المعتقل.

ويجدّد هذا الاعتقال حال إقرار قائد “المنطقة الوسطى” بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطراً على أمن إسرائيل، ويعرض التمديد الإداري للمعتقل على قاضٍ عسكري، لتثبيت قرار القائد العسكري، وإعطائه “صبغة قانونية”.