جوبا ـ من أتيم سايمون ـ أعلن الفريق خالد بطرس، نائب رئيس الحركة الديمقراطية (متمردة سابقة) بجنوب السودان “جناح الكوبرا”، انشقاقه عن حكومة جوبا، بعد أن “فشلت” في تنفيذ بنود اتفاق للسلام موقع مع الحركة العام 2014 ، متعهداً بحمل السلاح ضدها. وقال خالد بطرس، الذي كان رئيساً لمجموعة التفاوض من جانب حركته، المتواجدة بالعاصمة الكينية نيروبي، مع الحكومة، في بيان، اليوم الثلاثاء، حصلت الأناضول على نسخة منه، إنه” قرر مع مجموعة من قيادات حركته (لم يحدد عددهم أو أسمائهم) التمرد وحمل السلاح ضد الحكومة في جوبا”، متهما الرئيس سلفاكير مارديت بالفشل في تنفيذ بنود اتفاق السلام. وأضاف “بطرس″، الذي غادر بلاده إلى نيروبي قبل شهر: “انتظرنا طويلاً على أمل أن تقوم الحكومة بتغيير سياساتها، وتلتفت إلى تنفيذ بنود الاتفاق لكن شيئاً من هذا القبيل لم يحدث”. وأشار إلى أن الحكومة قد “فشلت” أيضا في تشكيل مفوضية لتنمية ولاية “بوما”، شرقي جنوب السودان، بجانب “فشلها” في استيعاب قواتهم بالجيش الحكومي، وزاد قائلا :”حتى الآن قواتنا لم تتسلم أي رواتب”. وتحدث بطرس عن “خطة للإطاحة بالحكومة من خلال العمل المسلح، بعد التشاور مع المجموعات الأخرى المتمردة ضد الحكومة(لم يسمها)”، ومضى قائلاً، وفق البيان، “سنتشاور مع بقية المجموعات المسلحة المناوئة للحكومة لإنقاذ شعب جنوب السودان من هذا النظام – يقصد حكومة سلفاكير -، لقد أُرغمنا على القتال بعد أن وقعنا اتفاق سلام لم تلتزم الحكومة بتنفيذه”. وكانت الحركة الديمقراطية لجنوب السودان (جناح الكوبرا)، بقيادة ديفيد ياوياو، قد أعلنت تمردها ضد سلطات جنوب السودان أبريل/نيسان من العام 2010، بعد أن خسر ياوياو الانتخابات المحلية في ولاية جونقلي، متهمًا الحكومة بتزوير نتيجة العملية الانتخابية. وحارب ياوياو الحكومة خلال تلك الفترة، لكنه وقع اتفاقاً بينه والحكومة، في أعقاب استقلال جنوب السودان العام 2011 عن السودان، لكنه لم يدم طويلاً حيث عاد وحمل السلاح ضدها مجدداً بدعوى عدم تنفيذ الاتفاق المبرم بينهما. وتوصلت حكومة جنوب السودان، مايو/ أيار عام 2014، إلى اتفاق جديد مع مجموعة “ديفيد ياوياو” المتمردة، يمنح منطقة البيبور، بولاية جونقلي (شرق)، حكما ذاتيا. وينص الاتفاق على منح منطقتي بيبور وفشلا حق تكوين إدارة يطلق عليها “مناطق البيبور الكبرى”، والتي تضم قبائل “المورلي”، و”الأنواك”، و”كاشيبو” و”جي”، لتتمتع بحكم ذاتي، ويكون لها نصيب في تقاسم السلطة والثروة حسب الاتفاق. وبموجب الاتفاق تم تكوين ولاية “بوما” لتضم مناطق البيبور الكبرى، لكن لم تسند قيادتها لحركة كوبرا، كما تم تعيين ديفيد ياوياو، في منصب نائب وزير الدفاع القومي، بعد أن أعلن انضمامه للحزب الحاكم الحركة “الشعبية لتحرير السودان”، من دون أن يتم استيعاب قواته في الجيش الحكومي، مما اعتبرته قيادات بالمنطقة تنصلاً حكومياً عن اتفاق السلام.(الأناضول)

زوريخ- رويترز- أيد المجلس الأدنى بالبرلمان السويسري بفارق ضئيل حظرا على النقاب الثلاثاء مقتديا بفرنسا المجاورة ودول أوروبية أخرى في تشديد القيود في أعقاب هجمات شنها متشددون إسلاميون. ومازال المشروع الذي قاده السياسي اليميني وولتر ووبمان- الذي قاد حملة ناجحة لحظر مآذن المساجد الجديدة عام 2009- ينتظر موافقة المجلس الأعلى للبرلمان والحكومة قبل أن يتحول إلى قانون. لكنه ينضم لقائمة الإجراءات التي قادتها حركات يمينية شعبوية استقطبت المجتمع السويسري وتعرضت لانتقادات من الخارج وكان من أحدثها استفتاء يطالب بفرض قيود على المهاجرين من الاتحاد الأوروبي. وقال ووبمان وهو عضو في حزب الشعب السويسري المناهض للمهاجرين إن حظر الحجاب سيحافظ على الثقافة السويسرية ويقيد التطرف الإسلامي. وطالب كذلك بإجراء استفتاء على الأمر. وأيد حزبه وهو الأقوى داخل البرلمان السويسري بعد فوزه بثلاثين مقعدا في انتخابات عام 2015 الإجراء بدعم من تيار يمين الوسط. ولكن الإجراء قد يواجه صعوبة أكبر في المجلس الأعلى للبرلمان حيث للأحزاب المناهضة له ومنها الحزب الديمقراطي الاشتراكي وجود أكبر. وأظهر استطلاع رأي أجري في أغسطس آب أن 71 بالمئة من السويسريين يؤيدون حظر غطاء الوجه الإسلامي في كل أرجاء البلاد. ونحو خمسة بالمئة من سكان سويسرا مسلمون وقلة قليلة منهم ترتدي النقاب.

بيروت- الأناضول- دعت كتلة “المستقبل” النيابية في البرلمان اللبناني، الثلاثاء، جميع النواب للمشاركة غدا، بالجلسة 45 للمجلس النيابي المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، محملة حزب الله مسؤولية استمرار الشغور الرئاسي منذ أيار/ مايو 2014. كما أبدت الكتلة استنكارها للمجازر التي يتعرض لها سكان مدينة حلب “على يد النظام المجرم والأطراف الموالية له”، مطالبة المجتمع الدولي بـ”المجازر والجرائم ضد الإنسانية”. وفي بيان لها، تلاه النائب عمار حوري، عقب اجتماعها في بيروت برئاسة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، قالت الكتلة “ندعو جميع النواب للمشاركة في جلسة الغد لممارسة الواجب الدستوري وإنهاء الشغور الرئاسي الذي يتسبب به حزب الله”. وشددت أن “الدستور هو الضامن للحقوق”، مشددة أن “انتخاب الرئيس ما زال المدخل الصحيح لحلّ جميع المشاكل”. وأشار البيان الى أن “الحريري أطلع أعضاء الكتلة على المشاورات التي يجريها حول الرئاسة، على أن تتابع الكتلة في اجتماعاتها المفتوحة المستجدات في هذا الشأن”. وحول المجازر في مدينة حلب السورية، قال بيان كتلة المستقبل “نستنكر المجازر التي يتعرض لها سكان مدينة حلب على يد النظام المجرم والاطراف الموالية له”، مطالبا “المجتمع الدولي مطالب بوقف المجازر في حلب، لأن ما يتعرّض له الشعب السوري سيبقى وصمة عار على جبين الإنسانية وعلى القوى التي سكتت عن جرائمهم”. ويعيش لبنان فراغا رئاسيا منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 أيار/ مايو 2014 وفشل البرلمان من انتخاب رئيس جديد نتيحة الخلافات السياسية. ومن بين المرشحين البارزين في السباق الرئاسي، سمير جعجع، رئيس حزب “القوات اللبنانية”، المنضوي في تحالف “14 آذار” (المستقبل)، والنائب هنري حلو، مرشح الوسط ، الذي يدعمه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط. أما المرشح الثالث، فهو رئيس “التيار الوطني الحر”، ميشال عون (حليف حزب الله، الذي يقود تحالف 8 آذار)، الذي كان قائدًا للجيش اللبناني من 23 يونيو/ حزيران 1984، حتى 27 نوفمبر/ تشرين ثان 1989، ورئيسًا للحكومة العسكرية الانتقالية، التي تشكلت عام 1988، إثر الفراغ الرئاسي، الذي شهدته البلاد، بعد انتهاء ولاية الرئيس آنذاك، أمين الجميّل. لكن رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، الذي يتزعم “تيار المستقبل” في قوى “14 آذار”، عبّر عن دعمه لانتخاب مرشح آخر، النائب سليمان فرنجية، من قوى “8 آذار”، في مبادرة تهدف إلى تأمين انتخاب رئيس للبلاد، لكن المبادرة قوبلت برفض عون، وعدم دعم “حزب الله”. وأعلن جعجع، في 18 يناير/ كانون ثان الماضي، تبني ترشيح خصمه السياسي عون، رئيسًا للبنان، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع الأخير في بيروت، ليعلن الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله، في نهاية الشهر نفسه، دعم حزبه ترشيح عون أيضا.

بيروت- رويترز- نقلت صحيفة الأخبار عن جماعة حزب الله اللبنانية قولها الثلاثاء إنه لا توجد آفاق للحلول السياسية في سوريا وإن الصراع يزداد تعقيدا مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا. ونسبت الصحيفة الموالية للجماعة إلى السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله قوله “لا آفاق للحلول السياسية… والكلمة الفصل للميدان.” وأضاف نصر الله “الوضع يزداد تعقيدا خصوصا بعد التوتر الأمريكي الروسي واستمرار أزمة الثقة بين الطرفين.” ويدعم حزب الله الرئيس السوري بشار الأسد في الصراع الذي دخل عامه السادس.

حلب- الأناضول- جسّد “الجيش السوري الحر”، التابع للمعارضة، من خلال مسرحية عرضها، الثلاثاء، في مدينة جرابلس بمحافظة حلب شمالي سوريا، معاناة سكان المدينة حينما كانت تحت سيطرة تنظيم “الدولة الاسلامية” الإرهابي، قبل تحريرها في آب/ أغسطس الماضي، في إطار عملية “درع الفرات”. ومن خلال الأدوات البسيطة المتوفرة لديهم، وبإمكانات محدودة، أعدّ 10 أفراد من “الجيش الحر”، مسرحاً وسط جرابلس، مثّلوا فيه الاضطهاد الذي تعرض له سكان المدينة من قبل عناصر التنظيم. خشبة المسرح كانت من ألواح خشبية بسيطة، وضع فوقها قطع من القماش والسجاد، وبعض الكراسي، في الوقت الذي تسابق أطفال ونساء جرابلس لمتابعة العمل المسرحي الأول من نوعه في المدينة، عقب تطهيرها من “داعش”، بالتدافع للصفوف الأولى، في حين فضل البعض المتابعة من شرف وأسطح منازلهم. وقال يونس جمعة، أحد أفراد الجيش الحر الممثلين في العرض، للأناضول، إنهم يسعون جاهدين من أجل جعل جرابلس مدينة ملائمة للعيش، مشيرا إلى أنهم سيسعون ليكون هناك عرض مسرحي كلما سنحت الفرصة تماشيا مع الاهتمام الذي أبداه الأهالي. وأضاف أن العمل الأول جسّد ممارسات “داعش” لأهالي المنطقة، حيث كانت تجربة جيدة لهم، معرباً عن أملهم في تحسين أدائهم وسردهم قضايا تمس المواطنيين خلال الأعمال القادمة. ودعماً لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس/ آب الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس (شمال سوريا)، تحت اسم “درع الفرات”، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم “داعش” الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء. ونجحت العملية، خلال ساعات، في تحرير المدينة ومناطق مجاورة لها، كما تم لاحقاً تحرير كل الشريط الحدودي ما بين مدينتي جرابلس وإعزاز السوريتين، وبذلك لم يبقَ أي مناطق متاخمة للحدود التركية تحت سيطرة “داعش”.

عمان- أ ف ب- حذرت السلطات الأردنية الثلاثاء من انها ستقوم بملاحقة واعتقال كل من يقوم باثارة الفتن والنعرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية وذلك بعد يومين من اغتيال الكاتب الصحافي المسيحي ناهض حتر. وتوعدت مديرية الامن العام في بيان “كل من يقوم بإثارة الفتن والنعرات وبث خطاب الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية بملاحقتهم والقبض عليهم”. ودعت مديرية الأمن الأردنيين، إلى “عدم تعريض انفسهم للمساءلة القانونية والانجرار وراء بعض من يسعون لإثارة مثل تلك الفتن والابتعاد عن نشر كل من شأنه مخالفة القانون او المساس بمجتمعنا واعرافنا وتقاليدنا الأردنية الاصيلة ونزع بذور الفتنة والحض على العنف”. واكدت المديرية أن كوادرها “رصدت خلال الأيام القليلة الماضية عددا من المنشورات والفيديوهات عبر مختلف الوسائل الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي قام ناشروها من خلالها بمخالفة القوانين وإثارة النعرات الطائفية والحض على العنف”، مشيرة إلى انها “تمكنت من القاء القبض على عدد منهم”. وبحسب البيان فان “احدهم قام بإنشاء صفحة تحت اسم (معا للافراج عن قاتل حتر)، وتبين بعد اتمام التحقيقات وتحديد هويته، انه أحد اقرباء القاتل والقي القبض عليه وارسل للقضاء لإجراء المقتضى القانوني”. واضافت “كما ألقي القبض على (شخص) آخر ثبت انه قام عبر احدى الصفحات الالكترونية (…) بإرسال تهديدات والسعي لاثارة الفتن، وألقي القبض عليه والتحقيق جار معه تمهيدا لإرساله للقضاء”. بدوره، أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني “ان الحكومة وبمختلف اجهزتها المعنية لن تتساهل مع مروجي خطاب الفتنة والكراهية أو مع ممارسي عملية التجييش وتأجيج المشاعر ضد الغير سواء أكان ذلك عبر وسائل الاعلام التقليدية او من خلال التواصل الاجتماعي التي باتت مناخا خصبا للخطاب البغيض”. وحذر المومني، في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الأردنية (بترا) من انه ستتم “ملاحقة وانزال العقوبة بحق مرتكبيها”. من جانبه، اكد وزير العدل الأردني بسام التلهوني انه “سيقوم بتحريك دعوى الحق العام ضد كل من يسيء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض وبث خطاب الكراهية بالمجتمع، وتحويلهم إلى المحاكم المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحقهم”. ورأى التلهوني في تصريحات اوردتها بترا أن “بعض افعال التحريض وبث الكراهية ترقى الى جريمة التحريض على الارهاب”. وتأتي هذه التحذيرات بعد يومين من اغتيال الكاتب الصحافي ناهض حتر، امام قصر العدل وسط عمان عندما كان يهم بدخول البوابة الرئيسية لحضور جلسة محاكمته أثر نشره رسما كاريكاتوريا على صفحته على فيسبوك اعتبر انه “يمس الذات الالهية”. وكانت السلطات الأردنية قررت حظر النشر الاخبار المتعلقة بالتحقيق في اغتيال حتر. وكان حتر تلقى تهديدات بالقتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وطالب بتوفير الحماية له، بحسب عائلته.

باريس- د ب ا- يلتقي الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند مع رئيس الوزراء الليبي فايز السراج في باريس الثلاثاء، في الوقت الذي تواصل فيه القوات المتحالفة مع حكومة السراج التي تساندها الأمم المتحدة تقدمها في المعارك للسيطرة على آخر معقل لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في ليبيا. واختتم السراج زيارة مؤخرا لنيويورك شارك خلالها في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أصدرت فرنسا وحكومات نحو عشر دول وهيئات إقليمية بيانا مشتركا للتأكيد مجددا على مساندتها للمجلس الرئاسي الليبي الذي يتزعمه السراج. وجاءت هذه المساندة على الرغم من النكسة السياسية التي تعرضت لها مؤخرا حكومة الوفاق الوطني الوليدة برئاسة السراج، وذلك عندما طردت القوات المرتبطة بحكومة منافسة مقرها شرقي ليبيا القوات المتحالفة معه من موانئ تصدير النفط. وتم الأسبوع الماضي استئناف تصدير النفط، الذي يعد عصب الاقتصاد الليبي، من موانئ التصدير الرئيسية في ليبيا، وذلك للمرة الأولى خلال عامين تحت إشراف مؤسسة النفط الوطنية الرسمية، ولكن مع استمرار وقوع الموانئ تحت سيطرة القوات العسكرية التابعة لشرقي ليبيا. ومن المقرر أن تتولى حكومة الوفاق الوطني بزعامة السراج الحكم بمقتضى اتفاقية سلام تحت رعاية الأمم المتحدة، تهدف لإنهاء صراع استمر خمسة أعوام أعقب الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافي عام 2011. وساندت الضربات الجوية الأمريكية الميلشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني في معاركها ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سرت، التي تعد أقوى معقل للتنظيم المتطرف. غير أن هذه الحكومة ليس لديها أية سيطرة في المنطقة الشرقية من ليبيا، حيث يوجد مقر البرلمان الليبي المنتخب الذي لم يمنحها الثقة حتى الآن. والقوات التي تسيطر حاليا على موانئ تصدير النفط موالية للمشير خليفة حفتر القائد العسكري القوي في منطقة شرقي ليبيا، والذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه وراء موقف البرلمان من عدم التصديق على حكومة السراج. وكانت فرنسا قد أعلنت في وقت سابق من الصيف الحالي عن مقتل ثلاثة جنود لها في ليبيا، ويبدو أنهم كانوا يعملون في مناطق يسيطر عليها حفتر، مما أثار موجة من الإدانة من حكومة السراج.

رام الله- الأناضول- قال نادي الأسير الفلسطيني، الأثنين، إن ثلاثة معتقلين فلسطينيين من محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الثالث على التوالي احتجاجاً على اعتقالهم الإداري. ولفت النادي في بيان صحفي نقلا عن مدير الوحدة القانونية فيه جواد بولس إن المضربين الثلاثة يقبعون في سجن “عوفر” الواقع غربي رام الله. والمعتقلين هم: أنس ابراهيم شديد (20 عاماً)، وأحمد أبو فارة (29 عاماً)، والمعتقلَين منذ الأول من آب/ أغسطس الماضي، وعمر الحيح (22 عاماً)، والمعتقل منذ 15 أيلول/ سبتمبر الجاري. وأوضح البيان إن المحاكم الإسرائيلية أصدرت أوامر اعتقال إدارية (بلا تهمة أو محاكمة) بحقّ الأسرى الثلاثة لمدّة ستة شهور، قابلة للتجديد عدّة مرات. والأربعاء الماضي، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) أن ثلاثة معتقلين مضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ أكثر من شهرين، أنهوا إضرابهم، بموجب اتفاق يقضي بالإفراج عن أحدهم (القاضي) في اليوم التالي، والآخرين في ديسمبر/ كانون أول القادم. و”الاعتقال الإداري”، هو قرار اعتقال غير قانوني، تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد المنطقة الوسطى (الضفة الغربية) في الجيش، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على تسميها “معلومات سرية أمنية” بحق المعتقل. ويجدّد هذا الاعتقال حال إقرار قائد “المنطقة الوسطى” بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطرًا على أمن إسرائيل، ويعرض التمديد الإداري للمعتقل على قاضٍ عسكري، لتثبيت قرار القائد العسكري، وإعطائه “صبغة قانونية”.

دبي- رويترز- قالت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء إن الرئيس حسن روحاني تعهد الثلاثاء بأن تواصل بلاده دعم سوريا في حربها على “الإرهاب.” وأضافت أن روحاني أبلغ رئيسة مجلس الشعب السوري (البرلمان) هدية عباس بأن “إيران ستواصل مساعدة سوريا في الحرب ضد الإرهاب من أجل تحقيق الأمن في المنطقة.”

بغداد- أ ف ب- قتل 17 شخصا على الاقل الثلاثاء واصيب حوالى 60 بجروح في ثلاثة تفجيرات استهدفت تجمعات لمدنيين في بغداد بينها هجومان انتحاريان باحزمة ناسفة تبنى تنفيذهما تنظيم “الدولة الاسلامية”. وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة لوكالة فرانس برس “اصيب ستة اشخاص بجروح بانفجار عبوة ناسفة استهدف تجمعا للمدنيين” مضيفا “اعقبه تفجير انتحاري بحزام ناسف أدى إلى مقتل ثمانية اشخاص فيما اصيب 29 شخصا بجروح”. ووقع الهجومان في منطقة بغداد الجديدة، ذات الغالبية الشيعية في شرق بغداد. وبعد نحو ساعة من الهجوم الاول، استهدف انتحاري يرتدي حزاما ناسفا تجمعا للمدنيين في سوق شعبي، وفقا لضابط الشرطة. ووقع الهجوم في شارع رئيسي في منطقة البياع (غرب) ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص على الاقل واصابة حوالى 30 اخرين بجروح، وفقا للمصدر. واكدت مصادر طبية في مستشفيات بغداد حصيلة الضحايا. واعلن تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف في بيانين مستقلين نشرا على مواقع جهادية، تبني الهجومين الانتحاريين. واشار احد البيانين الى قيام انتحاري يدعى “ابو ايوب العراقي” بتفجير نفسه في بغداد الجديدة. ونقل بيان مستقل ان “ابو حذيفة العراقي متوشحا سترته الناسفة ليتوسط جموع الرافضة المشركين في منطقة البياع ليريق دمه (…) حاصدا المرتدين”. وتاتي الهجمات بعد يومين على مقتل ستة اشخاص بتفجير مماثل استهدف تجمعا لمواطنين في حي الاسكان الواقع في غرب بغداد ، وتبناه تنظيم الدولة الاسلامية. وتشهد بغداد منذ السبت إجراءات أمنية غير مسبوقة بهدف فرض إجراءات أمنية، أدت إلى ازدحامات مرورية خانقة. وتستعد القوات العراقية لشن هجوم كبير على مدينة الموصل، أبرز معاقل التنظيم في البلاد وآخرها بعد استعادة معظم المناطق التي استولى عليها قبل اكثر من عامين.